إقرار مواد السلطة القضائية بدستور مصر
انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر مساء أمس الأحد من "باب السلطة القضائية"، وذلك بالتوافق بين جميع الأعضاء، وفق ما قاله المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي اليوم الاثنين.
وأضاف أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور، بالإضافة إلى المادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستناقش في جلسة اليوم. وأكد أن اللجنة ستنتهي من كامل أعمالها قبل نهاية الشهر الجاري.
وتعد المواد المتعلقة بالقوات المسلحة من المواد الأكثر إثارة للجدل، خاصة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع ومحاكمات المدنيين عسكريا والأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة.
ونصت المادة المتعلقة بالنائب العام -ضمن المواد التي أقرت- على أنه "يختاره المجلس الأعلى للقضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طول مدة عمله".
المحكمة الدستورية
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، نصت التعديلات على أن رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم. ويكون للمحكمة "موازنة مستقرة يناقشها مجلس النواب وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا".
وكانت اللجنة قد شهدت الفترة الماضية خلافات بين الأعضاء وممثلي الهيئات القضائية بسبب المواد المتعلقة بالسلطة القضائية.
يشار إلى أنه بموجب قرار أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة" وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.
وسبق أن أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري أن "التعديلات المتوقعة على الدستور المصري -الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي باستفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64%- تصبّ باتجاه استعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووضع الجيش والسلطة القضائية فوق القانون وبعيدا عن الرقابة، وتحارب هوية المجتمع المصري وقيمه الوطنية والدينية".
وتعديل الدستور -الذي عطله الجيش المصري مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي- هو أحد بنود "خريطة الطريق" التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة تسعة أشهر تقريبا.