اجتماع مجموعة الاتصال لمكافحة القرصنة بجيبوتي

اتفق المشاركون في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية، المنظم بجيبوتي، على ضرورة العمل سويا وتوحيد الجهود لمحاربة هذه الظاهرة التي تستنزف اقتصادات المنطقة، ودعا ممثل للصومال إلى مساعدة بلاده للقضاء على أسباب هذه الظاهرة.

ولليوم الثالث على التوالي تواصلت بجيبوتي أعمال الاجتماع الـ15 لمجموعة الاتصال الدولية، والذي تنظمه الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع الحكومية الجيبوتية. وتشارك في الاجتماع وفود من عدد من الدول الموقعة على ما يعرف بـ"مدونة سلوك جيبوتي" لردع القرصنة وعددها عشرون دولة، بالإضافة إلى ممثلين للمنظمة الدولية البحرية التابعة للأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع تقارير مقدمة من بعض البلدان تتعلق بالتقدم المحرز في الجهود الدولية للتصدي لأنشطة القرصنة التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية ولاقتصاد دول المنطقة.

وافتتح الاجتماع الاثنين وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف بحضور وزير النقل والمعدات موسى أحمد حسن ورئيسة الدورة الحالية للمجموعة الأميركية دونا هوبكينس.

وأكد يوسف استعداد بلاده لمواصلة دعمها للأطراف الدولية المعنية بالقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي.

ودعا الدول المشاركة في الاجتماع إلى الإسراع في توفير الدعم المادي اللازم للمركز الإقليمي للتأهيل البحري في جيبوتي، وذلك بغية تعزيز الدورات التدريبية التي يقيمها المركز لصالح قوات خفر السواحل في كل من اليمن والصومال وكينيا وجزر سيشل فضلا عن جيبوتي.

بدوره أشار وزير النقل والمعدات موسى أحمد حسن إلى أن عقد اجتماع مجموعة الاتصال في جيبوتي يعكس مكانة البلاد ودورها المحوري لمحاربة القرصنة البحرية في سواحل المنطقة.

وأكد حسن أن القراصنة لا يزالون يشكلون تهديدا حقيقيا للملاحة البحرية الدولية، وذلك على الرغم من انخفاض معدلات اختطاف السفن التي تعبر مضيق باب المندب في الفترة الأخيرة بفضل قوات التحالف الدولي.

جريمة بحرية
من ناحيته أكد مدير الشؤون البحرية في وزارة النقل والمعدات علي شحم أن القرصنة جريمة بحرية تؤثر على اقتصاد دول المنطقة والاقتصاد العالمي، واعتبر أن القضاء على هذه الظاهرة مرهون بإيجاد حل للمعضلة الصومالية.

بدورها أكدت رئيسة مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة على أن المجموعة اختارت جيبوتي لاستضافة هذا الاجتماع اعترافا بدورها المحوري في مكافحة القرصنة على طول السواحل الصومالية.

وذكرت هوبكينس أن الاجتماع تناول عددا من القضايا، منها تنسيق العمليات البحرية وتبادل المعلومات وبناء القدرات والقضايا القانونية والقضائية وصناعة النقل البحري، وأوضحت أن مجموعة الاتصال تتطلع في المستقبل إلى تفعيل التنسيق فيما بينها لمواجهة التهديدات التي تشكلها القرصنة على التجارة والنقل البحري.

ولفتت في حديث للجزيرة نت إلى أن جيبوتي تعتبر شريكا أساسيا للتحالف الدولي لمكافحة القرصنة في المنطقة، وأن تسهيلاتها اللوجستية مكنت قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقوات الاتحاد الأوروبي من تحقيق "تقدم كبير" في الحد من عمليات القرصنة.

توحيد الجهود
أما الأمين العام المساعد للناتو ريتشارد فروه فدعا، في حديث للجزيرة نت، إلى توحيد الجهود بين الاتحاد الأوروبي والحلف -الذي شكل قوة لمحاربة القرصنة في المنطقة عام 2008 – من أجل التصدي لهذه "الآفة".

من جهته، اعتبر مدير هيئة مكافحة القرصنة في الصومال محيي الدين علي يوسف أن الوقت قد حان لتغيير السياسات التي تم انتهاجها في الفترة الماضية لخفض عمليات القرصنة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، وأكد أن القوة العسكرية لم تعد وحدها كفيلة بتحقيق هذا الغرض.

وقال يوسف للجزيرة نت إن الوفد الصومالي اقترح على المشاركين بالاجتماع العمل على بناء المؤسسات الدستورية بالصومال بما في ذلك مؤسسة خفر السواحل، وإعادة إدماج الشباب الصومالي وخلق فرص عمل لهم، وأكد أن الصومال هو المتضرر الأول بمشكلة القرصنة، وكشف عن اعتقال 1138 من القراصنة الصوماليين في 21 بلدا، لم يخضع للمحاكمة سوى 140 منهم.

يُذكر أن مجموعة الاتصال الخاصة بمحاربة القرصنة قبالة ساحل الصومال تضم أكثر من ثمانين بلدًا ومنظمة ومجموعة صناعية، وتأسست في 14 يناير/كانون الثاني 2009، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851.