المعارضة بموريتانيا تقاطع الانتخابات

أعلنت منسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا اليوم الجمعة في بيان أن غالبية قادتها قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني باستثناء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وذلك بعد إعلان الحكومة والمعارضة عن فشل جلسات الحوار المشترك بينهما.

وقال البيان إن مجلس رؤساء المنسقية اجتمع مساء الخميس لبحث الانتخابات وإن عشرة أحزاب قررت مقاطعتها، في حين قرر حزب التواصل المشاركة فيها.

وكان رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود -الذي يقود وفد المنسقية للحوار- قد أكد أمس أن الحوار الذي كان جارياً بين المعارضة والأغلبية الحاكمة توقف بسبب استمرار الحكومة في الأجندة المحضرة للانتخابات، وأضاف في مؤتمر صحفي أن الخلاف "يتعلق بكيف نواصل الحوار في وقت يجري فيه التحضير للانتخابات؟".

وقال "طالبنا من ناحية بتوفير الشروط لتنظيم انتخابات جدية وشفافة ونزيهة وعندما يتم التوافق على هذه الشروط نقدر السقف الزمني الذي تتطلبه وبهذا يكون تحديد موعد الانتخابات على أسس موضوعية".

وقد طالبت المعارضة بتعليق الأجندة الانتخابية الحالية التي تقضي بإجراء الانتخابات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني بحجة أن التأجيل سيتيح مواصلة الحوار بين المنسقية والحكومة لوضع الآليات الضرورية لتنظيم هذه الاستحقاقات وتحديد موعد جديد وفق معايير توافقية.

أما حزب "تواصل" ذو الخلفية الإسلامية فقد قرر خوض الانتخابات مخالفا بذلك قرار المنسقية بالرغم من كونه عضوا فيها، وقال رئيس الحزب محمد جميل منصور للصحفيين اليوم إن حزبه قرر الدفع بمرشحين إلى الانتخابات في عدة دوائر.

وفي المقابل، قال وزير الاتصال الموريتاني محمد يحيى ولد حرما -الذي يترأس الوفد الحكومي في الحوار- إن المنسقية رفضت مشروع اتفاق قدمته الأغلبية يتضمن ضمانات كافية للاطمئنان على "نزاهة وشفافية الانتخابات وحياد السلطة".

وسبق أن قررت حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الخميس الإبقاء على موعد 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية، رغم رفض المعارضة.