النرويج ترفض تدمير كيميائي سوريا بأراضيها

رفضت النرويج طلبا أميركيا بتدمير قسم من الأسلحة الكيميائية السورية على أراضيها، معتبرة أن الجدول الزمني المقترح ضيق جدا، في حين أعلنت السويد أنها ستضع في تصرف الأمم المتحدة طائرة عسكرية للإسهام في مهمة تفكيك هذه الأسلحة.

وقال وزير الخارجية النرويجي بورغي برندي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في أوسلو إن بلاده خلصت بالتوافق مع الولايات المتحدة إلى أنه بناء على الاستحقاقات المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة، فإنه من غير المناسب الاستمرار في التفكير في كون النرويج موقعا لتدمير هذه الأسلحة.

وأضاف برندي أن السبب الذي قاد إلى هذا الاستنتاج له علاقة بالمهل الزمنية، وكذلك بالتجهيزات الفنية في النرويج وغيرها من القيود القانونية، مشيرا إلى أن بلاده لم تستطع تحديد الميناء القادر على تسلم الأسلحة الكيميائية، وليس لديها القدرة على معالجة الفضلات الناتجة عن تدمير هذه الأسلحة.

وكان برندي قد أعلن الأربعاء أن بلاده تدرس بكثير من الجدية طلبا من الولايات المتحدة باستقبال قسم من عناصر الترسانة الكيميائية السورية بهدف تدميرها على أراضيها.

وينص القرار 2007 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في نهاية سبتمبر/ أيلول على تدمير كل الترسانة الكيميائية السورية المقدرة بزهاء ألف طن بحلول منتصف عام 2014.

دعم سويدي
وفي سياق متصل أعلنت السويد أمس أنها ستضع في تصرف الأمم المتحدة طائرة عسكرية للإسهام في مهمة تفكيك هذه الترسانة.

وأمس الخميس تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 6 ملايين دولار من صندوق نزع الأسلحة وحظر الانتشار للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت الأربعاء أن سوريا تستعد لتسليم خطة مفصلة عن تدمير ترسانتها الكيميائية.

وقبل ذلك امتدحت رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة سيغريد كاغ السلطات السورية، وقالت إنها تعاونت بشكل كامل مع المفتشين، واعتبرت أن السقف الزمني يشكل تحديا بالنظر إلى أن الهدف هو التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا في النصف الأول من 2014.

وبدأ فريق من مفتشي المنظمتين عمله في سوريا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقالت منظمة حظر الأسلحة الاثنين إن "عمليات تفتيش شملت 17 موقعا. وقام المفتشون في 14 موقعا بأنشطة مرتبطة بتدمير معدات أساسية بهدف جعل المنشآت غير قابلة للاستخدام".

يشار إلى أن المواقع التي شملها التفتيش هي ضمن لائحة بعشرين موقعا قدمتها دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة.