وثيقة للمعارضة السورية وخلاف مع الأكراد

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين". وطالب المؤتمر بـ"الوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات، وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورا".

ودعت الوثيقة النهائية جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وأكدت دعم الجيش السوري الحر وجميع أشكال الحراك الثوري. وأشارت الوثيقة النهائية إلى أن "التغيير المنشود في سوريا لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر".

وشددت على ضرورة وضع آلية إلزامية لحماية المدنيين، مع جدول زمني لتنفيذ فوري لكامل قرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، ومطالباته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

خلافات
وقد برزت خلافات تجلت في انسحاب المجلس الوطني الكردي وأحزاب كردية أخرى من المؤتمر، احتجاجا على عدم تضمين الوثيقة النهائية مصطلحيْ "الشعب الكردي" و"الشعب التركماني".

وأقر المؤتمر بالتوافق جميع بنود هذه الوثيقة باستثناء ما يتعلق بهذين المصطلحين، مع إقراره لمبدأ الحقوق الكاملة المتساوية في المواطنة للأكراد والتركمان والآشوريين وجميع أطياف الشعب السوري، وترك هذا الموضوع للمزيد من التشاور بين مختلف أطراف المعارضة السورية.

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية أعلنت الثلاثاء انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات، وبررت قرارها بقولها إن "التصعيد الذي يمارسه نظام بشار الأسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر"، و"في ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الأخير"، يصبح "الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز"، رغم أن ممثلة الهيئة في الشؤون الإغاثية والسياسية سهير الأتاسي نفت للجزيرة انسحاب الهيئة من المؤتمر.

كما كانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل أعلنت الاثنين مقاطعة المؤتمر ووصفته بـ"المؤامرة".

ولم يتطرق المؤتمرون إلى الاتفاق الذي توصلت إليه السبت في جنيف مجموعة العمل حول سوريا بشأن المرحلة الانتقالية، والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام.

اتهام روسي
على صعيد آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم بعض الدول الغربية بالسعي إلى "تحريف" الاتفاق الذي تم في جنيف بشأن خطة الانتقال السياسي في سوريا، والتي اقترحها الوسيط الدولي العربي المشترك كوفي أنان في اجتماع جنيف.

وقال لافروف -في مؤتمر صحفي بموسكو- "للأسف بدأ بعض ممثلي المعارضة السورية يقولون إن اتفاق جنيف غير مقبول بالنسبة إليهم، وفي موازاة ذلك بدأ بعض المشاركين الغربيين في اجتماع جنيف يحرفون في تصريحاتهم العلنية التسويات التي توصلنا إليها".

وأضاف أن "تأويل هذه التسويات لا يفيد في شيء"، فهي "تتفق تماما مع ما جاء في البيان (الختامي) ويجب أن نحافظ على ذلك"، دون أن يحدد الدول التي كان يشير إليها.

وتأتي تصريحات لافروف بُعيد تصريح للمتحدث باسم أنان اعتبر فيه أن اجتماع جنيف شهد "تغييرا" في موقفيْ روسيا والصين، اللتين استخدمتا مرارا حق النقض ضد مساع قامت بها دول غربية وعربية في الأمم المتحدة لعزل الرئيس السوري بشار الأسد وتنحيته، لإنهاء الصراع في سوريا والبدء في التحول الديمقراطي.

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتركيا وقطر والكويت والعراق قد اتفقت السبت الماضي في جنيف على مبادئ انتقال سياسي في سوريا، حيث تحولت الانتفاضة ضد نظام بشار إلى نزاع مسلح.

وبعد الاجتماع اختلف أعضاء مجموعة العمل حول سوريا بشأن تفسير الاتفاق، حيث اعتبرت الولايات المتحدة أنه يمهد الطريق أمام مرحلة "ما بعد الأسد"، بينما أكدت روسيا والصين مجددا أنه يعود إلى السوريين تحديد مستقبلهم.

أصدقاء سوريا
ومن المرجح أن تتعرض الولايات المتحدة للضغط أثناء اجتماع يعقد في باريس يوم الجمعة المقبل لتجمع "أصدقاء سوريا"، من جانب تركيا على وجه الخصوص وحلفاء المعارضة السورية من الدول العربية، من أجل زيادة المساعدة لمقاتلي المعارضة.

وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن روسيا لن ترسل ممثلا لها إلى اجتماع أصدقاء سوريا، وأضاف -عقب اجتماعه مع نظيره الألماني غيدو فسترفيله- "وجهت الدعوة لروسيا، وقد أبلغت بأنها لا ترغب في المشاركة، وهو أمر ليس مستغربا".

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي أن وفدا من المعارضة السورية سيصل إلى موسكو الأسبوع المقبل، وليس هذا الأسبوع كما كان مقررا، بطلب من الجانب السوري. ومن المقرر أن يناقش الوفد إنهاء أعمال العنف، والتشجيع على فتح حوار بين الحكومة وكل جماعات المعارضة السورية في أسرع وقت ممكن، غير أن لافروف لم يحدد تشكيلة هذا الوفد.