النظام ينفي والأهالي يؤكدون مجزرة التريمسة

نفت وزارة الخارجية السورية وقوع مجزرة في التريمسة في ريف حماة، وقالت إن ما حدث "ليس مجزرة بل اشتباك بين القوات النظامية وإرهابيين", بينما قالت المتحدثة باسم المراقبين الدوليين إن العملية العسكرية في قرية التريمسة استهدفت منازل ناشطين ومنشقين عن الجيش النظامي.

وقال المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي في مؤتمر صحفي بدمشق إن ما حصل في التريمسة "ليس مجزرة أو هجوما من الجيش على مواطنين"، لافتا إلى أن ما جرى اشتباك بين الجيش السوري ومن سماها جماعات إرهابية مسلحة "لا تؤمن بالحل السياسي".

كما رفضت وزارة الخارجية السورية بيان مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان بأن مروحيات ودبابات ونيران مدفعية استخدمت في التريمسة. وذكر المتحدث السوري أن 37 مقاتلا, ومدنيين اثنين قتلوا في التريمسة وليس أكثر من مائة كما يقول نشطاء.

وقال مقدسي "تسلمنا مساء أمس رسالة من أنان موجهة لوزير الخارجية وليد المعلم تتعلق بما حصل في قرية التريمسة، أقل ما توصف به هذه الرسالة أنها لم تستند على حقائق ما جرى في هذه القرية وبدبلوماسية شديدة نقول إنها رسالة متسرعة إلى أبعد الحدود".

وأضاف "استمرت الاشتباكات بضع ساعات ولم تستخدم خلالها قوات الحكومة لا الطائرات ولا المروحيات ولا الدبابات ولا المدفعية، وكل ما قيل عن استخدام أسلحة ثقيلة للهجوم على قرية مساحتها كيلومتر مربع واحد عار عن الصحة".

وردا على ذلك قال الناشط السوري ثائر الحموي للجزيرة من حماة عبر سكايب إن النظام أصيب بهستيريا, وأشار إلى استخدام الطائرات في الهجوم والأسلحة الثقيلة واقتحام القرية من خلال الشبيحة.

في غضون ذلك, قالت المتحدثة باسم بعثة المراقبين سوسن غوشة إنها تؤكد وقوع عملية عسكرية الخميس الماضي, مشيرة إلى أن بعثة المراقبين دخلت مرة أخرى اليوم الأحد إلى قرية التريمسة, حيث عاين فريق الأمم المتحدة عدة منازل وبقع الدم الظاهرة والمنتشرة في بعض الغرف, بالإضافة إلى رصاصات فارغة. كما قالت إن الفريق وجد مجموعة كبيرة من الأسلحة الثقيلة وأسلحة صغيرة وقذائف هاون.

وفي وقت سابق قال فريق من المراقبين الدوليين في سوريا إنه عاين آثار التدمير والحرق جراء الهجوم الذي شنه الجيش الخميس الماضي على قرية التريمسة بحماة حيث قتل نحو مائتي شخص.

ويعتقد المراقبون أن الجيش السوري استهدف أساسا أثناء الهجوم منازل ناشطين ومنشقين ينتمون في الغالب إلى الجيش السوري الحر.

رواية الأهالي
وكان عدد من أهالي التريمسة قالوا في روايتهم لملابسات المذبحة إن جنودا ومسلحين يعتقد أنهم من قرى علوية مجاورة موالية للنظام شاركوا في الهجوم, وقتلوا مدنيين حاولوا الهرب من القصف, وقتلوا آخرين ذبحا ورميا بالرصاص, وأحرقوا البعض الآخر داخل بيوتهم ومنهم الطبيب مصطفى الناجي وأطفاله.

وأظهرت صور خاصة بالجزيرة جثثا متفحمة وأخرى مضرجة بالدماء وضعت في مسجد القرية قبل أن تدفن لاحقا. وقال ناشطون من حماة إن المراقبين الذين زاروا التريمسة التقوا بعض سكان القرية والتقطوا صورا, وجمعوا شظايا من المنازل التي تمت معاينتها لتحديد نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

وقبل دخولهم القرية للمعاينة على متن سيارة, أرسل المراقبون الجمعة فريقا لاستطلاع الوضع في محيط القرية وفقا للمتحدثة باسم بعثة المراقبين. وقالت سوسن غوشة إن رئيس البعثة الجنرال روبرت مود لم يطلب إذنا لزيارة التريمسة, وإنما تقرر دخول الفريق إليها بعد التأكد من توقف إطلاق النار في المنطقة.

وكان ناشطون وسكان تحدثوا عن مقتل أكثر من 220 شخصا في القرية, في حين رفعت تقديرات لمصادر سورية معارضة الحصيلة إلى ثلاثمائة قتيل. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا في القرية, وقال إن عددا كبيرا من القتلى أعدموا جماعيا, وأشار إلى مقتل 17 شخصا بينهم أطفال ونساء لدى محاولتهم الفرار من القصف الجوي والمدفعي الذي كانت تتعرض له القرية.

ووفقا للمرصد السوري أيضا, فإن من بين القتلى عشرات المقاتلين. من جهتها, قالت الحكومة السورية إن قواتها نفذت عملية "نوعية" في القرية وقتلت عددا كبيرا من "الإرهابيين", ونفت مقتل مدنيين.

وأثارت المذبحة تنديدا دوليا, وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن التقاعس الدولي يعطي النظام السوري رخصة للقتل.

بدورها, دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مذبحة التريمسة, ودعت إلى تحقيق جنائي، وطالبت المنظمة في بيان لها بتشكيل لجنة تحقيق جنائية لتقصي الحقائق حول هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي وقعت في سوريا.

وأضافت أنه يتعين إصدار قرار ملزم من قبل الأمم المتحدة وفق الفصل السابع في حال رفض الحكومة السورية التحقيق. كما رأت أن الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي يمنح الرئيس السوري بشار الأسد ترخيصا لمزيد من القتل.