19 قتيلا في يوم دام بالعراق
قتل ستة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في مدينة بعقوبة، وذلك بعد مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في انفجار سيارات ملغّمة في بغداد ومناطق أخرى.
ونقلت وكالة رويترز أن سيارة ملغومة انفجرت في مرأب للسيارات في بعقوبة مما تسبب أيضا في إصابة 51 شخصا آخرين.
والتفجير الذي وقع في بعقوبة (شمال شرقي بغداد) هو الأحدث في يوم دام أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.
ووقع أعنف هذه الهجمات في منطقة الوشواش غرب بغداد عندما انفجرت سيارة مفخخة في سوق شعبي مما أدى لمقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو ثلاثين آخرين بجروح.
وفي التاجي شمال العاصمة أعلن مصدر في وزارة الداخلية مقتل شخصين وإصابة 15 بجروح في انفجار سيارة مفخخة.
كما قتل عنصران من قوات الصحوة وأصيب آخران بجروح قرب حي المعمل وسط سامراء (شمال بغداد) في هجوم مسلح شنه مجهولون واستهدف نقطة تفتيش لهذه القوات، بحسب ما أفاد به أحد قادة الصحوة ومصدر طبي في مستشفى سامراء.
وفي هجوم آخر قال ضابط في الشرطة العراقية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار عبوة لاصقة على سيارة مدنية في ناحية خان بني سعد قرب بعقوبة.
الحكيم ينتقد
وفي التطورات السياسية وصف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إجراء انتخابات مبكرة بأنها هروب من تشخيص الأزمة السياسية في البلاد.
وبدوره رفض أمين عام كتلة الأحرار ضياء الأسدي التي يقودها مقتدى الصدر تأييد دعوة حل البرلمان، لما وصفها بصعوبة إيجاد التوافقات التي أنشئت بموجبها الحكومة العراقية الحالية.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا من جهته إن المالكي يصبح ديمقراطيا فقط عندما تخدم الديمقراطية مصالحه، لكنها إذا تقاطعت مع مصالحه يبدأ في التحدث بأسلوب دكتاتور، وقال إن حزبه سيحترم قرار الأغلبية ودعا المالكي إلى احترام الدستور.
وفي موازاة التحذير بتقديم موعد الانتخابات التي من المفترض أن تجرى في عام 2014، طالب بيان مكتب المالكي الفرقاء السياسيين بالعودة إلى الحوار "القائم على أساس الدستور وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة".
ورأى المالكي أن البرلمان بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية، واتهم رئيس مجلس النواب والقيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي باختصار البرلمان بشخصه وقائمته.
ويشهد العراق منذ أشهر أزمة سياسية حادة بسبب اتهامات وجهها العديد من الكتل السياسية للمالكي -الذي يترأس الحكومة منذ 2006- بالتفرد باتخاذ القرارات وتهميش الآخرين وخرق بنود الدستور والهيمنة على الملف الأمني، كما تتعلق الأزمة بالنظرة إلى كيفية إدارة الدولة.
ووصلت الأزمة السياسية إلى ذروتها بمطالبة ثلاث كتل سياسية رئيسية -هي القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني- بسحب الثقة من المالكي، لكن هذا المسعى أصيب بانتكاسة بعد رفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني تقديم رسالة إلى البرلمان بهذا الخصوص لعدم جمع عدد كاف من تواقيع النواب المطالبين بسحب الثقة، أي 163 صوتاً، وهو ما يعادل "50% +1" من أعضاء البرلمان.