خطة أمنية لتأمين القمة العربية ببغداد
علاء يوسف-بغداد
أعلنت السلطات العراقية عن خطة أمنية جديدة على خلفية الخروقات الأمنية الكبيرة التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين وأودت بحياة العديد من الأشخاص. ويأتي ذلك مع اقتراب عقد القمة العربية بالعاصمة بغداد.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد إن الحكومة بصدد تطبيق خطة أمنية لملاحقة الجماعات المسلحة المتورطة في تنفيذ عمليات مسلحة في البلاد.
وأضاف السنيد في حديثه للجزيرة نت أن من أبرز أهداف الخطة تشخيص أماكن وجود "العناصر الإرهابية" التي تستهدف المدنيين، كما ترافق الخطة محاور إعلامية وخدمية، وتشكيل لجنة للحشد الشعبي تتولى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الرسمية في أداء مهماتها.
أولى المهام
وقال محافظ الأنبار قاسم محمد عبد، الذي نجا من محاولة اغتيال قبل يومين، إن اللجنة الأمنية بالمحافظة معنية بموضوع مطاردة الجماعات المسلحة قبل إعلان الحكومة المركزية عن خطتها الجديدة، وأضاف للجزيرة نت أن هذا الموضوع يشكل أولوية وأن المحافظة مستمرة بالعمل على تحقيق الأمن ومطاردة "الجماعات الإرهابية".
يُذكر أن الأنبار كانت الحاضنة الرئيسية لتنظيم القاعدة قبل تشكيل الصحوات.
وأوضح محمد عبد أن أهم النتائج المحققة بالمحافظة الأنبار هي أن كل العمليات "الإرهابية" التي حدثت منذ أكثر من سنة حتى الآن تم كشفها بالكامل بعد وقوعها، وأنه لا توجد عملية "إرهابية" حصلت بدون كشف فاعليها.
ويؤكد المحافظ أن القوات التابعة لبغداد لن تشارك في تنفيذ الخطة, وأن التكليف سوف يقتصر على قوات الجيش والشرطة.
إجراءات
من جهته يرى مسؤول اللجنة الأمنية بمحافظة ديالى التي أصبحت الحاضنة لتنظيم القاعدة ومقر ما تسمى "دولة العراق الإسلامية" أن الإجراءات التي اتخذت لم تكن كافية، وقال للجزيرة نت إن ديالى من المحافظات التي كانت ساحة للعمليات الإرهابية والتخطيط لضرب بغداد، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذت بحق القاعدة والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون أقل من مستوى الطموح.
وأضاف مثنى التميمي أنه بالفترة الماضية حصل تعاون بين اللجنة الأمنية بالمحافظة مع قيادة العمليات وقيادة الشرطة وقيادة الفرقة المسؤولة عن المحافظة, وتمت دراسة موضوع الخطة الأمنية من عدة جوانب، وأكد أنهم ارتأوا الاعتماد على المواطنين وإشراكهم بإدارة الملف الأمني، وأن كثيرا من المعلومات التي اعتمدت عليها الأجهزة الأمنية كانت تأتي من المواطنين.
وأكد أن الخطط الأمنية الحالية تعتمد على تجفيف ما سماه منابع الإرهاب والعمل الاستخباري لرصد التمويلات التي تأتي من خارج المحافظة، وبالتنسيق مع المسؤولين بمحافظات صلاح الدين وكركوك وواسط, وأن تطبيق الأمن يعتمد على القوات الأمنية الموجودة بالمحافظة فقط دون إشراك أي قوة من بغداد.
ثغرات كبيرة
في حين يرى الخبير العسكري والأمني الفريق الركن رعد الحمداني أن هذه الخطة لها علاقة بمؤتمر القمة العربية الذي يعقد في بغداد الأسبوع المقبل، وقال للجزيرة نت "يبقى الأمن الوطني العراقي فيه ثغرات كبيرة نتيجة عدم وجود القدرات الحقيقية من الناحية الفنية والعملية والميدانية في طرد القوى الإرهابية من العراق".
وأوضح أن هذا الأمر أساس المشاكل التي تعاني منها مؤسسات الأمن الوطني العراقي، مشيرا إلى أن الخروقات الأخيرة امتداد لأخرى سابقة، وهي نتيجة معروفة بسبب وجود أخطاء أساسية في بناء المؤسسات الأمنية والدفاعية، وبدون إعادة بناء تلك المؤسسات وفق المبادئ والسياقات والمعايير المهنية الصحيحة تبقى هذه الثغرات مستمرة والخرق الأمني متوقعا بأي لحظة.
يُذكر أن الخطة الأمنية التي بدأت الأسبوع الماضي بنشر أكثر من مائة ألف عنصر أمن في بغداد ومحيطها لم تمنع تنظيم القاعدة من خرقها والقيام بعمليات في أكثر المناطق تحصيناً (المنطقة الخضراء) وراح ضحيتها أكثر أربعمائة شخص بين قتيل ومصاب.