وفاة شاب ومحاكمة وزير داخلية مصر

توفي شاب مصري متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية في محيط وزارة الداخلية، في حين قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية محمد إبراهيم.

فقد ارتفع بوفاة الشاب البالغ من العمر 21 عاما عدد قتلى المواجهات حول مقر الداخلية إلى ثمانية إضافة إلى خمسة قتلوا في مواجهات مماثلة في السويس.

وكانت الاشتباكات تجددت اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود قرب مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، وسط عمليات من الكر والفر المتبادل بين الطرفين للسيطرة على الشارع.

وتبادل المتظاهرون وقوات الأمن التراشق بالحجارة، بينما قامت قوات الأمن بإطلاق بعض قنابل الغاز المدمع لإجبار المتظاهرين على التراجع نحو بداية شارع محمد محمود باتجاه ميدان التحرير.

وقد اتهم المتظاهرون قوات الأمن بمهاجمة المستشفى الميداني القريب من الوزارة والاعتداء عليه.

وكان الهدوء الحذر قد خيم صباح اليوم على محيط مقر وزارة الداخلية وسط القاهرة, بعد اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن على مدى أربعة أيام احتجاجا على مقتل العشرات مساء الأربعاء الماضي في أعمال شغب أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري بمدينة بورسعيد الساحلية.

وقد كلف رئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتني لجنة برلمانية التوجه إلى وزارة الداخلية للتثبت من حقيقة معلومات تتردد عن استخدام عناصر الشرطة الأسلحة النارية لتفريق متظاهرين حول مبنى الوزارة.

ودعا الكتاتني وزير الداخلية إلى عدم استخدام السلاح الناري لتفريق المتظاهرين، كما دعا المواطنين الذين يتظاهرون حول مبنى الوزارة إلى الالتزام بالقانون وعدم الاعتداء على المنشآت العامة.

محاكمة وزير الداخلية
في هذه الأثناء قررت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب تطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية محمد إبراهيم.

وجاء القرار على خلفية اتهامات وجهها له أعضاء في البرلمان بالتقصير والإهمال بشأن أحداث بور سعيد -التي لقي فيها نحو سبعين حتفهم- والتقاعس عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.

وأوضح مراسل الجزيرة بالقاهرة عبد البصير حسن أن اللجنة رفعت قرارها إلى اللجنة العامة بالمجلس والتي ستحدد إجراءات سير محاكمة الوزير أمام البرلمان.

ويعد تفعيل قانون محاسبة الوزراء أحد أبرز مطالب القوى السياسية والحزبية منذ سبعينيات القرن الماضي.

من جهة ثانية أعلنت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر -التي تضم نحو 32 منظمة حقوقية- أن النيابة العامة قررت حبس 53 متهما اعتقلتهم الشرطة على خلفية الاشتباكات بمحيط وزارة الداخلية، بينما قررت إخلاء سبيل ثلاثة متهمين.

وقال محامون بالجبهة إن النيابة وجهت لهم جميعا اتهامات بينها التعطيل المتعمد لوسائل النقل والمواصلات، ومقاومة السلطات، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، واستخدام العنف مع موظفين عموميين.

نقل مبارك
وكانت الحكومة أعلنت أمس أنها تعد لنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة بالقاهرة، في محاولة على ما يبدو لتهدئة المحتجين.

كما اقترحت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري تقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار بدلا من يونيو/ حزيران المنصوص
عليه في الجدول الزمني لنقل السلطة الموضوع من قبل المجلس العسكري  الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك.

وقالت الداخلية إن الوزير محمد إبراهيم أمر بتجهيز مستشفى في سجن طرة بالقاهرة لاستقبال الرئيس المخلوع الذي يمكث حتى الوقت الراهن في مستشفى عسكري.

وكان الوزير قد أمر في وقت سابق بتوزيع مسؤولي النظام السابق على خمسة سجون، في استجابة لمطالب المتظاهرين الذين يتهمون السلطات بمنح المسؤولين السابقين معاملة خاصة بالإبقاء عليهم معا في سجن طرة.