واشنطن تأمل حلا عاجلا للجمعيات بمصر

أعربت الولايات المتحدة مجددا عن أملها بالتوصل إلى حل سريع لنزاعها مع مصر بشأن جمعيات تمولها أميركا تعرضت للمساءلة القانونية، مما أدخل البلدين في مسار خطير زاد من الضغوط على شراكة أمنية حيوية لواشنطن.

وقالت فكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أمس الاثنين "نواصل العمل بجد في مسعى لحسم هذا في أقرب وقت ممكن، نحن قلقون لأن الأمر لم يحسم بعد".

ولتوضيح هذا الموقف الأميركي استدعى جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السفير المصري في واشنطن إلى مقر الخارجية الأميركية في أحدث الاجتماعات الرفيعة المستوى بين الجانبين.

وكان من بينها اجتماعان عقدتهما الأسبوع الماضي وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو.

ومن المقرر أن تتطرق وزيرة الخارجية الأميركية إلى هذه القضية أثناء شهادتها اليوم الثلاثاء أمام لجنة في مجلس الشيوخ.

وأوضح المسؤولون الأميركيون تماما أن هذه القضية تهدد المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار.

وقال روبرت ستالفوت المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن فرص حدوث صدع بين الولايات المتحدة ومصر بشأن المساعدات زادت، وما يبدو واضحا أن هذه القضية ستستمر ويمكن أن تصل إلى ذروتها في خضم انتخابات الرئاسة في مصر التي من المقرر أن تجري قبل انتهاء يونيو/حزيران. وأشار إلى أن فكرة التوصل إلى حل سلس يحفظ ماء الوجه تتراجع فيما يبدو.

أزمة حقيقية
في الوقت نفسه يرى مؤيدو المنظمات غير الحكومية وبعض المحللين السياسيين أن قرار المحكمة تأجيل القضية مشجع، لأنه كان من الممكن أن تتخذ إجراء أشد وتأمر رسميا باعتقال المتهمين. ويقولون إن هذا الأجل الطويل -الخاص بتأجيل القضية- يمكن أيضا أن يسهم في إتاحة الوقت لحل دبلوماسي.

في المقابل قال نبيل فهمى سفير مصر السابق في واشنطن إن مصر تواجه أزمة حقيقية مع الولايات المتحدة بسبب قضية التمويل الأجنبي للمنظمات العاملة فى مصر.

وأعرب فهمي، في ندوة العلاقات المصرية الأميركية التي عقدت مساء الاثنين بدار الأوبرا المصرية، عن اعتقاده بأن المشكلة تكمن في عدم تطبيق القانون المصري، وأوضح أن النظام السابق تعامل مع ملف المنظمات بتجاهل تام.

وأضاف أن على الولايات المتحدة توثيق العلاقة مع مصر لعدة أسباب، أهمها الحفاظ على اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، وضمان عدم وجود دول معادية لأميركا فى الشرق الأوسط.

أما الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فقال في الندوة إن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين في موضوع المعونة، وأوضح أن واشنطن تعطى شيكا بدون شروط لإسرائيل، وعندما تعطي المعونة لمصر، فإنها تشترط وتطلب إيضاحات معينة، لذلك ينبغي العمل الجاد للاستغناء عن المعونة الأميركية.

واتهم 43 من العاملين الأجانب بينهم 19 أميركيا والمصريين في جمعيات أهلية بتلقي أموال من الخارج دون موافقة حكومية والقيام بأنشطة سياسية غير متصلة بعملهم في المجتمع المدني وعدم حصولهم على تصريحات العمل اللازمة.

وكانت الولايات المتحدة تأمل أن تحسم هذا الشهر النزاع بشأن مداهمة السلطات المصرية للجمعيات ومنعها سفر عدد من المواطنين الأميركيين من خلال التوصل إلى اتفاق لحفظ ماء الوجه يسمح بالإفراج عن الأميركيين ويعيد العلاقات بين واشنطن والقاهرة إلى مسارها.

وبعد أن بدأت في مصر الأحد محاكمة عشرات النشطاء بهذه الجمعيات أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 26 أبريل/نيسان، مما فتح فصلا جديدا في النزاع قد يترك الباب مفتوحا أمام التوصل إلى حل. وقد يزيد أيضا من مخاطر حدوث أضرار سياسية دائمة للبلدين.

وشملت القضية جمعيات لها صلات سياسية رفيعة بالولايات المتحدة، وتقول هذه الجمعيات إنها سعت طويلا للتسجيل في مصر، ووصفت الحملة التي تعرضت لها بأنها تجيء في إطار حملة قمعية ضد نشطاء المجتمع المدني شنها المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

ومن بين هذه الجمعيات المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي، ولهما صلات فضفاضة بالحزبين الأميركيين. ومن بين المتهمين سام لحود ابن وزير النقل الأميركي، ومدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر. ولجأ لحود وعدد من الموظفين الأميركيين في الجمعيات إلى السفارة الأميركية في القاهرة والتي يمكن أن تتحول إلى نقطة ساخنة إذا طلب من المتهمين الأميركيين رسميا المثول أمام المحكمة.