ملك الأردن يوعز بإطلاق معتقلي الحراك
أوعز الملك الأردني عبد الله الثاني لرئيس حكومته عبد الله النسور بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي الذين يواجهون تهما بتقويض النظام تصل عقوباتها إلى السجن لمدة تزيد عن عشرة أعوام.
وجاء ذلك في بيان صدر عن الديوان الملكي يفيد بأن الملك عبد الله أوعز للنسور اليوم الثلاثاء "باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المعتقلين العشرين وفق الأطر القانونية المتبعة".
وكانت منظمة العفو الدولية -التي تتخذ من لندن مقرا لها- دعت الأردن في الثاني عشر من الشهر الجاري إلى الإفراج عن نشطاء طالبوا بالإصلاح، واعتبرت حينها أن توجيهات الملك لرئيس الحكومة الجديدة باحترام حرية التعبير تتناقض مع الإجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت المنظمة إن عشرين ناشطا في جماعات مطالبة بالإصلاح اعتقلوا في الفترة بين 15 يوليو/تموز والرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، سواء خلال أو عقب مشاركتهم في مسيرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية وبمكافحة الفساد.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه للمعتقلين تهما شملت "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"إثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع".
نصيحة
يشار إلى أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأردنية الأسبق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات نصح قبل أيام النسور بإنهاء ملف المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي.
وفي وقت سابق أبلغ سياسيون الجزيرة نت بأن النسور يبحث سبل إنهاء أزمة المعتقلين من بينها خيارات بالإفراج عنهم ضمن عفو قبيل عيد الأضحى رغم معارضة جهات أمنية للإفراج عن المعتقلين.
وجاءت تلك النصيحة على خلفية تفاقم أزمة المعتقلين العشرين بعد أن ارتفع عدد المضربين عن الطعام.
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت منذ مطلع الشهر الماضي وعلى دفعات عشرين من نشطاء الحراك وخاصة بالطفيلة وحيها بعمان والكرك إضافة لنشطاء في حراكات بالعاصمة وحولتهم لمحكمة أمن الدولة بعد أن رددوا هتافات مست الملك عبد الله والملكة رانيا العبد الله.
واشتكى المعتقلون وهيئات الدفاع عنهم من تعرض المعتقلين للضرب والتعذيب أثناء إلقاء القبض عليهم.
ويشهد الأردن منذ يناير/كانون الثاني 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.