طرح مسودة دستور مصر للنقاش العام

دعت اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد في مصر جميع المصريين إلى إبداء آرائهم بشأن مسودة أولى للدستور يحد فيها البرلمان من سلطات الرئيس، وتعرضت للانتقاد من بعض ناشطي حقوق الإنسان.

وقال عضو اللجنة التأسيسية محمد البلتاجي، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مساء الأربعاء "ندعو جميع المصريين إلى المشاركة بمقترحات وتعديلات وإضافات".

وأضاف البلتاجي -وهو قيادي بارز في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين "كل ما نعرضه على الحوار المجتمعي هو قراءة أولية، لم يتم بحث أي شيء من قبل اللجنة التأسيسية مجتمعة" موضحا أن البحث جرى فقط داخل مختلف اللجان التي تتبع اللجنة.

وأوضح أن اللجنة أنجزت المسودة الأولى للدستور الجديد باستثناء فصول الإدارة المحلية والسلطة القضائية وبعض المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والأحكام العامة ووضع المؤسسة العسكرية بباب نظام الحكم بالدستور، على أن تنتهي منها لجان الجمعية خلال الأسبوع المقبل.

ووفق البلتاجي فإنه بإمكان المصريين الاطلاع على مسودة الدستور على موقع اللجنة التأسيسية على الإنترنت الذي يتم تحديثه باستمرار.

سلطات الرئيس
ومن جانبه، قال جمال جبريل، رئيس اللجنة القائمة على صياغة الجزء الخاص بسلطات الرئيس بالدستور الجديد، إن عددا كبيرا من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس بالدستور القديم نزعت منه.

وفي الدستور القديم كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة، وكان بإمكانه أن يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية، لكن مسودة الدستور الجديدة أبقت على تغيير أجري العام الماضي ويحدد فترات الرئاسة باثنتين فقط.

وفي تغيير جديد آخر تشير الوثيقة إلى حاجة رئيس الوزراء للحصول على ثقة البرلمان، في إشارة إلى أنه يتعين على رئيس الدولة أن يختار شخصا مقبولا للأغلبية البرلمانية.   

وتعرض عمل اللجنة التأسيسية لنقد من أحزاب سياسية علمانية وناشطين في بحقوق الإنسان اتهموا اللجنة بالتكتم والتضييق على بعض الحقوق والحريات، بينما اعتبر آخرون أن تمثيل الإسلاميين بها أكبر مما يجب.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين الماضي إن بعض الفصول "تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتشكل تهديدا جديا لمستقبل حقوق الإنسان في مصر" مشيرة بشكل خاص إلى الفصل الخامس من مشروع الدستور الذي تقول المنظمة إنه لا يحظر التعذيب، والفصل 36 الذي قالت إنه يشكل تهديدا للمساواة بين الرجل والمرأة.

وكُلفت اللجنة التأسيسية المؤلفة من مائة عضو برئاسة القاضي حسام الغرياني في يونيو/ حزيران الماضي بصياغة دستور جديد للبلاد، بعد تعليق الدستور السابق إثر الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.

وقال أعضاء باللجنة إن أمامهم حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لإنجاز عملهم، وهو ما يعني إجراء مزيد من النقاشات. ويشترط أن يوافق 57 عضوا على الأقل على كل المواد، وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام.