حل حزب بن علي وتصفية ممتلكاته

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الأربعاء حكما بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وتصفية كل ممتلكاته في الداخل والخارج. وجاءت الخطوة بعد يومين فقط من إلغاء جهاز أمن الدولة. 

ووصف مراسل الجزيرة بتونس هذه الخطوة بأنها تعد بمثابة نهاية سياسية لهذا الحزب الذي دارت مخاوف بشأن عودته للساحة تحت ستائر وغطاءات أخرى.

وأوضح أن الشعب ينتظر قرارات جريئة تتعلق بمحاكمة رموز ذلك الحزب على المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها بحق الشعب على المستويين السياسي والمالي.

وبمجرد إعلان المحكمة التونسية عن قرار حل التجمع الدستوري تعالت أصوات الفرحة بقاعة المحكمة.

ومنذ هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري إثر ثورة شعبية، لم يتوقف التونسيون عن المطالبة بحل التجمع الدستوري الذي ظل رمزا لحقبة الدولة البوليسية طوال 23 عاما من حكم بن علي.

وفي السادس من الشهر المنصرم قررت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية تجميد نشاط التجمع الدستوري -فاق عدد منتسبيه مليونين خلال عهد بن علي- وغلق جميع مكاتبه تمهيدا لحله.

واتهم هذا الحزب بالوقوف وراء أعمال الشغب والتوتر الأمني الذي شهدته تونس منذ فرار بن علي إلى السعودية، وأشارت أطراف تونسية إلى ما سمتها مؤامرة يقوم بها مسؤولون مقربون من الرئيس المخلوع لنشر الفوضى وإجهاض الثورة والاستيلاء على السلطة من جديد.

يُذكر أن حل الحزب الحاكم جاء بعد يومين فقط من إلغاء جهاز أمن الدولة الذي كان يوظف في عهد بن علي لقمع الحريات والتنصت على المكالمات ومراقبة الإنترنت والتحركات، وهو قرار أثار ترحيبا كبيرا من طرف الشعب.

ويأتي القرار أيضا بالتوازي مع إعلان تشكيلة حكومية جديدة تلت تعيين رئيس الوزراء الجديد الباجي قائد السبسي خلفا لمحمد الغنوشي الذي استقال تحت ضغوط الشارع.