إماراتيون يطالبون بانتخاب البرلمان

طالب ناشطون وحقوقيون إماراتيون رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك حاليا سلطات تشريعية أو رقابية.

وأكد الموقعون من توجهات فكرية متعددة وعددهم 133 في العريضة التي رفعوها للرئيس ونشروها على الإنترنت، تمسكهم بنظام الحكم في الإمارات، إذ أشاروا إلى وجود "انسجام كامل بين القيادة والشعب" وأن "المشاركة في صنع القرار تعتبر جزءا من تقاليد وأعراف هذا الوطن".

وطالب الموقعون وهم أكاديميون وصحفيون وناشطون حقوقيون، بـ"انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم".

كما طالبوا أيضا بتعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.

وأشار الموقعون إلى أن "الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاما (تاريخ قيام الاتحاد) لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور".

ونظمت في نهاية 2006 أول انتخابات جزئية للمجلس الاتحادي، إذ اقترعت هيئات انتخابية معينة لاختيار نصف أعضاء المجلس الأربعين. ووعدت السلطات حينها بتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيعها تدريجيا.

وانتهت ولاية المجلس الوطني الاتحادي، ويتوقع أن تنظم انتخابات جديدة في وقت لاحق هذه السنة بعد أن صدرت قوانين جديدة ضاعفت حجم الهيئات الانتخابية، مع الإبقاء على مبدأ انتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الباقي من قبل حكام الإمارات السبع.

وشدد الموقعون على أنهم يرفعون هذه العريضة إلى رئيس الدولة في ضوء الحاجة الملحة لتطوير مسيرة المشاركة الوطنية في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، على حد قولهم، في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والإصلاح في الدول العربية.

" ابتسام الكتبي: الإشارة في العريضة إلى التغيرات في المنطقة ليس القصد منها التهديد، لكن هناك تطلع نحو توسيع الحريات أسوة بما يحدث في العالم العربي "

ليس تهديدا
وقالت الأكاديمية الإماراتية ابتسام الكتبي التي كانت في مقدمة الموقعين على العريضة، إن "الإشارة (إلى التغيرات في المنطقة) ليس القصد منها التهديد، لكن هناك تطلع نحو توسيع الحريات أسوة بما يحدث في العالم العربي".

وشددت الكتبي على أنه "ليس هناك تشكيك في شرعية الحكم" في الإمارات.

وعن مطلب المشاركة الشعبية، قالت الكتبي إن "كل إنسان يرغب بأن يشارك في صنع القرار. هذا مطلب عادل. تريد أن تشارك وتكون جزءا من العملية".

وإذ ذكرت بأن "العالم يتجه إلى الأمام"، قالت إنه من "المفترض أن يكون المجلس الوطني معبرا عن طموحات الشعب ومتسقا مع ما يحدث في المنطقة".

وبحسب الكتبي، فإن صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي "أهم من الانتخابات" بحد ذاتها، فالانتخابات لا تعني شيئا بدون صلاحيات، على حد قولها.

وعما إذا كانت متفائلة إزاء إمكانية تجاوب القيادة في الإمارات مع هذه المطالب، قالت الكتبي "لا أتصور أن تتم الاستجابة لها خصوصا أننا لا نملك أوراق ضغط. الإمارات ليست البحرين أو عمان. المواطنون أقلية"، في إشارة إلى التفوق العددي الكبير للوافدين على المواطنين.

وأكدت الكتبي أنه لن تكون هناك "خطوات تصعيدية" لأن التصعيد ليس له أثر، على حد قولها.

وفي المقابل، تقول الكتبي إن الموقعين على العريضة "يراهنون على تحريك الوعي عند الناس وأن يصير هذا المطلب متبنى من قبل الناس. القصد تحريك المياه الراكدة".

استقرار

وأمس الثلاثاء قال قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تميم إن الإمارات مستقرة أمنيا رغم موجة الاحتجاجات التي تجتاح دولا عربية.

ويمثل مواطنو الإمارات نسبة 15% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين شخص.

ويقول محللون إنه إذا كان هناك استياء في دولة الإمارات فإنه سيظهر على الأرجح في الإمارات الأقل تطورا من العاصمة أبو ظبي ذات الثروة النفطية وإمارة دبي مركز التجارة والأعمال.