شبيلات: إصلاح الأردن يبدأ من الملك

محمد النجار-عمان

دعا المعارض الأردني البارز ليث شبيلات رئيس الوزراء عون الخصاونة لاستعادة الولاية العامة للحكومة واستعادة الأراضي التي قال إنها سجلت باسم الملك عبد الله الثاني وأمراء وأشراف ومسؤولين كبار.

وتساءل شبيلات في رسالة وجهها للخصاونة تنشرها الجزيرة نت حصريا تعقيبا على ما صرح به مسؤولون في الديوان الملكي مؤخرا بشأن الأراضي التي سجلت باسم الملك عبد الله الثاني، ما إذا كان الأمر يحتاج إلى عشر سنوات للاعتراف بوقوع "جرم" في قضية تسجيل الأراضي.

وطالب شبيلات رئيس الوزراء بالتحقيق مع المسؤولين الذين قاموا بتسجيل الأراضي باسم الملك، وأن تقوم الحكومة باستعادة الولاية العامة ومنع الديوان الملكي وموظفيه مما وصفه بـ"الاعتداء" على هذه الولاية.

وجاء في رسالة شبيلات أن "الاستقرار يحتاج إلى عرش مستقر، والعرش المستقر يحتاج إلى حزم في تولي الحكومة لمسؤولياتها في الولاية العامة لتحمي العرش حتى من نفسه".

وأعاد التذكير بأن البند الأول في الإصلاح بالأردن يكون بأن "يبدأ الملك بنفسه"، وطالب بوقف ما وصفه بالهدر والكشف عن مصروفات الأمراء والأشراف.

حياة متواضعة
وجاء في الرسالة ".. فإذا قبل الملك، سدده الله وهداه، أن يصلح الأمر بابتعاده عن حواشي السوء وسماسرة الصفقات الناهبة لثروات الشعب وأن يبعد التجارة عن الديوان الملكي وأن يتبنى طريقة حياة متناسبة مع واقع شعبه الذي يكاد الجوع يأكل نصفه، فيحيا حياة متواضعة متناسبة مع دخل خزينة ترهق الشعب بالضرائب الهائلة وأن يفرض ذلك على الأمراء والأميرات والأشراف الذين يتكاثرون وتتكاثر مصروفاتهم، فإن شعبه سيلتف حوله وسيقود ثورة بيضاء تعزز ثبات عرش يحتاجه الأردن لاستقراره وتفضي إلى التفاف حقيقي لقلوب الناس حوله كما يقتضي الاستقرار".

" شبيلات طالب بإصدار قانون لإعادة كل أراض تم تملكها بسبب النفوذ السياسي بالسعر الذي تم دفعه فيها "

وتابع "فالناس على دين ملوكهم! إذ سيتوقف التسابق في البذخ المفضي إلى النهب ويرتاح الشعب بتنزيل مستوى معيشة كبرائه إلى الاعتدال، فمن الذي يتجرأ على السكن في قصر فاره عندما يسكن مليكه في فيلا متواضعة؟".

وطالب المعارض البارز في رسالته بإعلان معلومات شفافة عن أسماء جميع الأمراء والأميرات والأشراف، ومخصصاتهم ومصاريف خدماتهم والأراضي التي يملكونها وطريقة الحصول عليها والأثمان التي تم دفعها لقاء انتقالها لهم.

كما طالب بإعلان قائمة بالأراضي المسجلة باسم كل من عمل في الديوان الملكي ورؤساء أركان الجيش وكبار الضباط وجميع مديري المخابرات والأمن العام وطريقة الحصول عليها.

وطالب أيضا بإعلان قائمة الأراضي المسجلة لكل من تولى منصبا وزاريا وتاريخ امتلاكها، والأراضي التي سجلت للصناديق الخاصة ومشاريع التنمية لقاء أثمان رمزية، وتفصيل عن أراضي مشروع العبدلي وبيع مبنى قيادة الجيش وكلفة المبنى الجديد، وإصدار قانون لإعادة كل أراض تم تملكها بسبب النفوذ السياسي بالسعر الذي تم دفعه فيها.

تذكير
وأعاد شبيلات تذكير رئيس الوزراء بمقولة للملك المؤسس عبد الله الأول، وجاء في الرسالة "قال الملك المؤسس الذي وضع أسس الحفاظ على العرش: "إن هذا الشعب فقير ولا يحتمل أكثر من شريف واحد" فهل نقول له صدقت أم نكذبه؟".

وكشف عن حوارات ورسائل وصلته من مسؤولين كبار من سياسيين وأمنيين وما تعرض له من اعتداءات منذ بدء حديثه عن أراضي الملك منذ عام 2001 حتى اليوم.

وكان مدير الإعلام في الديوان الملكي أمجد العضايلة صرح قبل أيام بأن أكثر من 4 آلاف دونم سجلت باسم الملك منذ عام 2001 لغايات تسريع تخصيصها لمشاريع تنموية، نافيا بيع متر واحد منها سابقا أو مستقبلا.

وأكد العضايلة في لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف اليومية أنه جرى نقل ملكية ثلث هذه الأراضي تقريبا لصناديق ومؤسسات أقيمت عليها مشاريع تنموية ولغايات إسكان الفقراء، وأن البقية ستحول لذات الغايات قريبا.

وجاءت توضيحات المسؤول في الديوان بقرار من الملك نفسه بعد أن تزايدت الأحاديث والانتقادات والشعارات المطالبة باستعادة أراض سجلت باسم الملك في عهد حكومات سابقة أبرزها حكومات علي أبو الراغب الثلاث في الفترة من عام 2000 حتى 2003.

وأعلن أبو الراغب في بيان له مؤخرا أن مجموع ما سجلته حكومته باسم الملك بلغ 1800 دونم، وأن البقية سجلت في حكومات قبله وبعده.

تصريحات الملك
كما جاءت الرسالة بعد يومين من تصريحات للملك عبد الله الثاني اعتبر فيها أن المواطن تعب من الكلام والتصريحات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وقال في لقاء جمعه برؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الأحد الماضي "المواطن تعب من الكلام والشعارات ويريد أن يتأكد أن حقوقه محفوظة، ويريد محاسبة ومعاقبة الفاسد والمهمل وأن علاقة المواطن بمؤسسات الدولة قائمة على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وأضاف عاهل الأردن "العدل أساس الحكم، وإن غياب العدالة عن أي مجتمع يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة مما يؤدي إلى عدم احترام القانون".

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكد على الدور الرئيسي والمهم لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس وبمنظومة النزاهة الوطنية. وقال أيضا "عندما تكون هناك شبهة فساد أو أي شكوى من أي مواطن، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفيصل في هذه القضية".