محكمة الحريري تدرس المحاكمة الغيابية

عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم جلسة علنية للاستماع إلى حجج المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن احتمال تنظيم محاكمة غيابية لأربعة عناصر ينتمون لـحزب الله اللبناني، اتهمتهم المحكمة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وقال مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان من لاهاي إن كلا من مكتب المدعي العام للمحكمة الكندي دانيال بلمار وهيئة الدفاع طالب بعدم الشروع في المحاكمة الغيابية، وساق كل منهما مبرراته الخاصة.

وفي تفصيل هذه المبررات، قال المراسل إن مكتب بلمار يرى أن الذهاب إلى محاكمة غيابية يجب أن يبقى آخر الاحتمالات التي يتم اللجوء إليها بعد أن تستوفي الدولة اللبنانية والأطراف الأخرى الجهود المبذولة للإتيان بالمتهمين.

أما فيما يخص الطرف الثاني، فقد قال بوزيان إن مكتب الدفاع وإن أقر بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، فإنه شدد على ضرورة عدم تنظيم محاكمة غيابية حتى لا يتم التشكيك في شرعية الحكم ونزاهته.

وأشار المراسل إلى أن هذه الجلسة التي وصفها بأنها "معركة قضائية" غاب عنها بلمار "لأسباب صحية".

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين في اغتيال الحريري الذي قضى في تفجير ببيروت في 14 فبراير/شباط 2005، وأودى الانفجار أيضا بحياة 22 شخصا آخرين.

وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق أربعة عناصر من حزب الله بعد أن اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري، إلا أن السلطات اللبنانية أبلغت المحكمة أنها لم تتمكن من توقيف المتهمين أو من العثور عليهم.

والمتهمون بحسب القرار الاتهامي الذي سلم إلى السلطات اللبنانية في 30 يونيو/حزيران الماضي، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة عام 2007، وبدأت عملها في الأول من مارس/آذار 2009، وهي المحكمة الدولية الأولى التي تتولى النظر في "جريمة إرهابية" وتسمح بمحاكمات غيابية.