إرجاء قضية الأطباء بالبحرين
أرجأت محكمة بحرينية اليوم في البحرين محاكمة ٢٨ من الأطباء والممرضين والمسعفين الذين شاركوا في علاج جرحى الاحتجاجات الأخيرة بعد تنازل النيابة العامة عن ثلاث تهم من أصل عشر أبرزها "التحريض على كراهية النظام".
وقررت المحكمة عقد الجلسة يوم الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل للاطلاع وتسليم نسخة من أوراق الدعوى.
ومن بين الأطباء نشطاء في منظمات وجمعيات طبية في البحرين والخليج إضافة إلى منظمات أوروبية والتي تتابع ملف محاكمتهم عن كثب مع منظمات حقوقية محلية ودولية فضلا عن الجمعيات المعارضة التي تعتبر هذا الملف من أولوياتها.
وتأتي هذه المحاكمة المدنية بعد تحويلها من القضاء العسكري بعدما واجهت المنامة انتقادات دولية وحقوقية بسبب الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وهو ما دفع بالسلطات البحرينية لإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وإسقاط بعض التهم والاعترافات عنهم.
وأرجأت المحكمة أيضا محاكمة النائب المستقيل عن كتلة المعارضة مطر مطر الذي يواجه تهمة الاشتراك في تجمهر وبث أخبار كاذبة وذلك للتحقيق في شكوى تقدم بها مطر عن سوء المعاملة والإكراه أثناء فترة اعتقاله.
وكان النائب مطر مطر -المصدر الوحيد لوسائل الإعلام الأجنبية لمعرفة أخبار المعارضة بعد فرض قانون الطوارئ في البلاد- تعرض لاعتقال مطلع أبريل/نيسان الماضي وظل في المعتقل قرابة الثلاثة شهور قبل أن يتم الإفراج عنه بضمان محل إقامته من قبل المحكمة العسكرية التي منعته من السفر.
كما أرجأت المحكمة أيضا محاكمة رئيس جمعية التجمع الوطني المعارض فاضل عباس لأجل غير مسمى.