كلينتون تدعو البحرين للتحقيق بالعنف

حثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأربعاء البحرين على مواصلة التحقيق المستقل في "أعمال العنف" التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية حتى نهايته، كما حثتها على الوفاء بتعهداتها بمعالجة أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون قد ارتكبت خلال تلك الفترة. 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن كلينتون ناقشت النطاق الكامل لقضايا حقوق الإنسان مع نظيرها البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في واشنطن أمس الأربعاء.

وأثناء المحادثات أكدت كلينتون أهمية التقرير الذي ستقدمه لجنة مستقلة عن الاضطرابات، وأن تجري تقييما بشأن هل حدثت انتهاكات لحقوق الإنسان، وترفع توصيات إلى الأسرة الحاكمة في البحرين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند إن رسالتنا إلى البحرين خلال الأشهر الماضية تمثلت في أن ليس فقط الشعب البحريني من ينتظر بفارغ الصبر نشر نتائج لجنة التحقيق المستقلة، بل أيضا الأسرة الدولية والولايات المتحدة.

وذكرت نولاند أن الوزيرين بحثا أيضا صفقة بيع أسلحة أميركية للبحرين بقيمة 53 مليون دولار علقت طيلة فترة التحقيق.

وأشارت إلى أهمية بيع الأسلحة إلى هذا "الحليف الأميركي الإستراتيجي قبالة إيران"، والذي يستضيف المقر العام للأسطول الخامس الأميركي، لكنها أضافت أن "البحرينيين يعلمون أنه لدينا موجبات في ما يتعلق بحقوق الإنسان بالنسبة لهذه الصفقة".

ولجأت البحرين إلى القوة لقمع حركة احتجاجية طالبت "بتغيير رئيس الوزراء وبملكية دستورية وإصلاحات سياسية واجتماعية"، مما أدى إلى سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا.

يشار إلى أن التقرير الذي كان من المقرر نشره في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول تأجل إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب ما أعلنته المنامة الخميس الماضي.

وكلفت اللجنة المستقلة -التي تتألف من خمسة من رجال قانون معروفين على المستوى الدولي في نهاية يونيو/حزيران- بالتحقيق في حملة قمع الاحتجاجات.

ويرأس اللجنة الأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية محمود شريف بسيوني.

وتضم اللجنة أيضا القاضي الكندي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، والبريطاني السير نايغل رودلي العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى ماهنوش أرسنجاني، وبدرية العوضي.