أحزاب مصرية تستبعد الشعارات الدينية

أعلن تحالف كتلة الأحزاب الإسلامية الذي يضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، أنه قرر عدم استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تعد الأولى في مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي مؤتمر صحفي عقد السبت بمقر حزب النور بالقاهرة، قال ممثلو الأحزاب الثلاثة إنهم سيلتزمون بقرارات اللجنة العليا للانتخابات عدم استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الانتخابات التي ستنطلق يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما وجه التحالف المكون من حزبين سلفيين هما النور والأصالة وثالث يمثل الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، انتقادات إلى التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، علما بأن هذه الأحزاب كانت قد انسحبت من التحالف اعتراضا على النسبة الممنوحة لهم في القوائم الانتخابية.

وقال مراسل الجزيرة نت بالقاهرة أنس زكي إن رئيس حزب النور عماد عبد الغفور حمّل مسؤولية فشل التحالف الديمقراطي لجماعة الإخوان بسبب ما قال إنه رغبة الجماعة في التواجد بقوة على أرض الواقع والاستحواذ على نسبة كبيرة من المرشحين، لكنه أوضح أن التحالف الإسلامي لن يمانع في إخلاء دوائر لصالح مرشحين "وطنيين" من الإخوان أو من التيارات الأخرى.

من جهة أخرى قال عبد الغفور إن التحالف الإسلامي لم يضم ممثلين للأقلية المسيحية في قوائمه بجميع الدوائر الانتخابية، مؤكدا أنهم حاولوا التواصل مع الأقباط لكنهم "لم يتمكنوا من إقناعهم بالترشح، لا سيما بعد أحداث ماسبيرو الأخيرة".

أما القيادي بحزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني فأكد من جانبه أن التحالف الإسلامي يسعى إلى خدمة الدين، ووجه في المقابل اتهامات للتحالف الديمقراطي بأنه ضم عددا من "فلول" الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان الحزب الحاكم قبل أن يصدر القضاء قرارا بحله.

تمديد
من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة قررت تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى حتى مساء غد الاثنين. وكان من المقرر أن تنتهي فترة تقديم الطلبات السبت.

وأشار المستشار إلى أن مد فترة تلقي طلبات الترشح جاء استجابة للطلبات التي تقدمت بها بعض الأحزاب والقوى السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يشار إلى أن هذا هو التمديد الثاني لموعد تقديم طلبات الترشح، إذ كانت اللجنة العليا للانتخابات قد مددت فترة تقديم الطلبات لمدة أربعة أيام بعد انتهاء المدة المحددة يوم ‏18‏ أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الطعون والاعتراضات التي ستبدأ عملها فور غلق باب الترشح ولمدة أربعة أيام فقط، بتلقي الطعون الانتخابية سواء من الذين تم استبعادهم من الترشح أو ممن تم قبول أوراقهم رغم مخالفة الشروط.