الأردن يفرج عن المقدسي

 

أفرجت السلطات الأمنية الأردنية صباح الأحد عن منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الملقب بأبي محمد المقدسي بعد ثلاثة أيام من توقيفه على ذمة قضية تتعلق بمخالفة قانون السير.

 

وقال المقدسي للجزيرة نت بعيد الإفراج عنه إنه جرى توقيفه أثناء قيامه بإصلاح سيارته الخميس الماضي بدلالة ضباط من جهاز الأمن الوقائي اعتادوا على مراقبته في كل تحركاته.

 

وبيّن أن توقيفه وترحيله تم بناء على حكم صدر بحقه غيابيا في قضية تتعلق بمخالفة لقانون السير بعد أن أوقف سيارته قرب مسجد لأداء صلاة الجمعة.

 

وتحدث المقدسي عن "ارتباك" في تعامل رجال الأمن معه، حيث إنه أوقف بناء على مخالفة قانون السير لكنه جرى التعامل معه باحتياطات أمنية كبيرة وعلى اعتبار أنه "إرهابي كبير"، وفق ما أبلغه أحد رجال الأمن في المركز الذي أوقف فيه.

 

وأعلن وكيل الدفاع عن المقدسي المحامي ماجد اللفتاوي أن الإفراج عن موكله تم بعد أن استأنف حكما بالسجن لمدة شهر صدر بحقه غيابيا، وبين أن القضية ستبقى منظورة أمام المحاكم حتى البت فيها بشكل نهائي.

 

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت المقدسي الخميس الماضي، ورفضت الإفراج عنه بكفالة "كما يحدث في مثل هذا النوع من المخالفات"، كما ذكر اللفتاوي للجزيرة نت.

 

وذكر اللفتاوي أن الأبعاد القانونية "غائبة" عن قضيته وأن "أبعادا أمنية تطبق عليه"، مشيرا إلى أنه علم من المركز الأمني الذي احتجزه أن هناك توصية من المخابرات الأردنية بعدم الإفراج عن المقدسي بالكفالة كما يحدث في مثل هذه القضايا عادة.

 

وقال اللفتاوي إن القاضية التي أصدرت الحكم بحبس المقدسي لمدة شهر رفضت استبدال حكم السجن مكان كفالة مالية، حيث تسمح النصوص القضائية باستبدال أحكام السجن التي تقل عن أربعة أشهر مكان غرامات مالية.

 

وأشار إلى أن ما يؤكد "الأبعاد الأمنية لاعتقال المقدسي أن من اعتقلوه كانوا رجال أمن مدنيين اعتاد المقدسي على مراقبتهم المستمرة لكل تحركاته، ورفض ضابط الشرطة في المركز الأمني الإفراج عنه بكفالة لوجود توصية من المخابرات بذلك".

 

يشار إلى أن المقدسي خرج من السجن عام 1999 بعفو ملكي بعد إدانته فيما عرف بقضية بيعة الإمام عام 1994. وعادت الأجهزة الأمنية لاعتقال المقدسي لفترات عدة منذ العام 2000 حتى العام 2007 رغم انتهاء مدد السجن التي صدرت بحقه.

 

ويعتبر المقدسي أحد أبرز منظري التيار السلفي الجهادي، وقال للجزيرة نت في وقت سابق من هذا العام إنه يتعرض لمراقبة مستمرة من الأجهزة الأمنية تمنعه من العيش بحرية، واعتذر عن إجراء المقابلات بناء على منع شفهي له من المخابرات الأردنية.

 

كما استقبل المقدسي بمنزله الواقع بمنطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء التعازي بمقتل نجله عمر على أيدي القوات الأميركية في الموصل شمالي العراق مطلع الشهر الماضي.