قضاء العراق ينازع مفوضية الانتخابات

حثت المحكمة الاتحادية العراقية مفوضية الانتخابات على سرعة إرسال ملفات سبعة مرشحين طعنوا بنتائجهم، وذلك لإتمام المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التشريعية. وفي حين اتهم مسؤول بارز في المفوضية المحكمة بالسعي لتعطيل الإعلان عن النتائج، لا تزال أزمة تشكيل حكومة جديدة تراوح مكانها.

 
وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن المحكمة "لا تعتبر النتائج المرسلة عن مفوضية الانتخابات العراقية نهائية ما لم تجب على الأمور القانونية وما لم تحسم الطعون التي تقدم بها المرشحون إلى الهيئة القضائية في محكمة التمييز".

 
وكانت المحكمة الاتحادية قد اعترضت على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أرسلتها مفوضية الانتخابات الأربعاء لحين النظر في الطعون، وقالت إن هناك "بعض الأمور القانونية التي تستلزم إيضاحا من مفوضية الانتخابات".

 
وكان المجلس التابع للمحكمة الاتحادية قد أعلن الخميس أنه تم تسلم طعنين فقط في الفترة الأخيرة، لكن المجلس عاد الأحد ليعلن أن عدد الطعون لدى اللجنة التمييزية وصل إلى سبعة.

 
وقال البيرقدار إن الطعون الخمسة الأخرى قدمت إلى اللجنة التمييزية لمحكمة التمييز مباشرة بعد إصدار بيان الخميس وإن اللجنة "لا يمكنها رفض استلام الطعون".

 

طعون وتعطيل

وطالب بيان المجلس مفوضية الانتخابات بإرسال ملفات المرشحين السبعة، وقال البيان إن هناك الآن "سبعة طعون لا تزال قيد النظر ولم تحسم لعدم إرسال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الملفات المتعلقة بتلك الطعون".

 
وكانت مفوضية الانتخابات قد أرسلت نتائج جميع المحافظات العراقية إلى المحكمة الاتحادية في الثاني عشر من الشهر الجاري للمصادقة عليها باستثناء بغداد التي خضعت نتائجها إلى إعادة الفرز اليدوي بعد أن طالب بذلك ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي –الذي حل ثانيا بعد قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي– بسبب ادعاءات بوجود تزوير وتلاعب.

 
من جانب آخر انتقد مسؤول بارز في مفوضية الانتخابات إجراءات المحكمة الاتحادية واصفا ما يجري بأنه "مجرد تعطيل". وأضاف أن الطعون السبعة التي تتحدث عنها المحكمة قدمت مباشرة لمحكمة التمييز "بعد قيام مفوضية الانتخابات بإرسال النتائج إلى المحكمة".

 
وتساءل المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "لماذا لم تصادق المحكمة حتى الآن على نتائج المرشحين الباقين الذين لا شائبة عليهم وعلى نتائجهم". وقال إن مفوضية الانتخابات "أكملت عملها والكرة الآن بملعب المحكمة الاتحادية لإنهاء عملها بالمصادقة على نتائج الانتخابات بصورة نهائية".

 
ومن شأن عدم انتهاء المحكمة الاتحادية من المصادقة على نتائج الانتخابات أن يؤخر العملية السياسية برمتها، إذ تعتبر المصادقة على الانتخابات بمثابة نقطة البداية للانطلاق نحو تشكيل برلمان وحكومة حسب الجداول الزمنية التي ينص عليها الدستور العراقي.

 

المالكي يصر

وكان المالكي قد استبعد أمس الاتفاق مع الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم على مرشح "توافقي" لرئاسة الحكومة المرتقبة, وأصر على أنه مرشح قائمته الوحيد. وأشار إلى أن الجهود ما زالت مستمرة بين قائمته "دولة القانون" وقائمة الائتلاف الوطني لتشكيل الكتلة الأكبر عددا في البرلمان.

 
وفي السياق، نفى ائتلاف قائمة "العراقية" قبوله عرضا أوليا جرى تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلى ائتلافي المالكي والحكيم، ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي.

 
وفي التطورات الميدانية، قال رئيس مجلس بلدية شومان بمحافظة أربيل عبد الواحد جواني إن امرأة قتلت وأصيبت أخرى عندما سقطت قذيفة مدفعية أطلقتها قوات إيرانية على البلدة القريبة من الحدود بين إيران ومنطقة كردستان العراق.

 

وتستهدف القوات الإيرانية بين الحين والآخر الحدود العراقية في الشمال بدعوى أنها تقاتل مسلحي حزب الحياة الحرة الكردي.

 
وفي الموصل، قالت الشرطة إن مسلحين فتحوا النار على دورية للقوات العراقية فأصابوا مدنيا وطفلا، كما أصيب أربعة من أفراد الشرطة لدى انفجار قنبلة استهدفت دوريتهم في بلدة زمار شمالي غربي الموصل.