إنهاء عقوبات أممية على العراق

أنهى مجلس الأمن الدولي الأربعاء عددا من العقوبات المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت في أغسطس/آب عام 1990، وامتدح ما سماه التقدم المحرز في البلد.

فقد وافق المجلس على رفع الحظر على استخدام العراق للتكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية، وحثه على توقيع بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بالتفتيش.

وأقر المجلس كذلك قرارين آخرين أحدهما ينهي برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ العمل به عام 1995، والآخر ينهي الحصانة التي تحمي العراق من مطالب التعويضات المرتبطة بعهد صدام حسين بدءا من 30 يونيو/حزيران 2011.

وقد رحب أعضاء المجلس بالتغييرات التي يشهدها العراق وأقروا أن الوضع الآن يختلف تماما عن ما كان عليه عند تبني القرار 661 عام 1990 بعد غزو الكويت.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد أنه يتعين على العراق بذل جهود للموافقة على ترسيم الحدود مع الكويت والاتفاق على النزاع بشأن تعويضات الحرب إذا أراد إنهاء جميع العقوبات المفروضة عليه.

كلمة بايدن

من جهته قال جوزيف بايدن -نائب الرئيس الأميركي، الذي ترأس اجتماع المجلس- إن الشعب العراقي يرفض بقوة ما وصفه بالمستقبل القاتم الذي يعرضه من سماهم المتطرفين، مشيرا إلى أن عدد الهجمات في العراق في الوقت الحالي في أدنى مستوى لها منذ غزو هذا البلد عام 2003.

وفي بغداد اعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ القرارات الأممية الجديدة انتصارا للشعب العراقي وتمثل خطوة للأمام نحو بناء العراق والتخلص مما سماها تركة الماضي الثقيلة.

وما زال يتعين على العراق أن يدفع 5% من عوائده النفطية كتعويضات حرب، معظمها يدفع للكويت.

ويطالب العراق بتخفيض نسبة هذه التعويضات المفروضة بموجب البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية لمنحه الفرصة للاستفادة من المزيد من الأموال المتأتية من النفط في مشاريع التنمية الملحة.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن قيمة التعويضات التي يتوجب على العراق دفعها للكويت تصل إلى 22 مليار دولار.