مصر تسجن 55 من الإخوان

أمرت النيابة العامة في مدينة الإسكندرية اليوم السبت بحبس 55 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تنظيم مسيرات انتخابية بدون تصريح.

وشملت لائحة الاتهام أيضا -حسب مصادر قضائية- التجمهر، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، وإتلاف ممتلكات عامة، والانضمام إلى تنظيم محظور.

وجاء ذلك بعد يوم من اشتباكات بين عناصر من الإخوان والشرطة في الإسكندرية بسبب مسيرات انتخابية تجري قبل نحو أسبوع من الانتخابات النيابية المقررة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي وقت سابق نقل مراسل الجزيرة نت أحمد عبد الحافظ عن محامي الجماعة بالإسكندرية خلف بيومي قوله إن قوات الأمن فرقت بالقوة 13 مسيرة انتخابية لمرشحي الإخوان، مما أدى إلى إصابة نحو ثلاثين شخصا.

ومن جانبها قالت مصادر من الجماعة وأخرى من قوى الأمن إن عدد من ألقي القبض عليهم في المدينة يبلغ ثمانين عضوا في جماعة الإخوان.

اشتباكات بالمحافظات
وقد وقعت اشتباكات بين الشرطة وعناصر من الجماعة في بضع محافظات أمس أثناء مسيرات انتخابية، وتم اعتقال نحو مائة عضو من الإخوان، حسب مصادر من الشرطة وأخرى من الجماعة.

ونقلا عن شهود عيان، فإن الشرطة استخدمت العصي وقنابل الغاز المدمع في الاشتباكات، بينما استخدم الإخوان الحجارة.

ومن جانبه اعتبر المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين محمود مرسي -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- أن "النظام يسعى إلى ترهيب المواطنين لكي لا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع".

يشار إلى أن السلطات تفرض حظرا رسميا على جماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تعد مع ذلك أبرز قوة معارضة في مصر، ونجحت في الفوز بنحو 20% من مقاعد البرلمان في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2005، علما بأن أعضاءها يخوضون الانتخابات مرشحين مستقلين.

مطالب دولية
ودعت منظمة العفو الدولية مصر الشهر الفائت إلى الإفراج عن أعضاء الجماعة الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة وعددهم بالمئات.

كما طالبت الولايات المتحدة مصر قبل أيام بالسماح بالتجمعات السياسية السلمية، والتغطية الإعلامية الحرة، وبحضور مراقبين دوليين للانتخابات، لكن القاهرة اعتبرت ذلك تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية.

وقد أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب أن مصر لن تسمح أبدا بالرقابة الدولية على الانتخابات، واصفا ذلك بأنه "أمر مهين للدول ذات السيادة".