سجال عراقي كويتي بشأن الحرب والتعويضات
طالبت الحكومة العراقية الكويت بتسوية الملفات العالقة بين البلدين وسحب المذكرة الكويتية التي تتضمن عدم إخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حين طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بسحب السفير الكويتي لدى العراق احتجاجا على مطالبة نواب عراقيين الحكومة الكويتية بدفع تعويضات للعراق.
وقال أكرم الحكيم وزير الحوار الوطني العراقي إن "البعض في دولة الكويت الشقيقة يخطئون مرة أخرى في اختيار الأسلوب في التعامل مع العراق والضغط عليه في وقت يحتاج فيه العراق إلى كل الدعم من جيرانه".
مطالب كويتية
من جهة أخرى طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بسحب السفير الكويتي لدى العراق على خلفية التصريحات العراقية التي اتهمت الكويت بالسعي إلى عدم السماح للعراق بالخروج من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولمطالبة نواب عراقيين الحكومة الكويتية بدفع تعويضات للعراق "بسبب تقديمها تسهيلات للقوات الأميركية تسببت في غزو العراق واحتلاله في عام 2003".
وفِرض البند السابع على العراق عقب دخوله الكويت عام 1990، وهو ما يهدد باستخدام القوة ضده باعتبار أنه يهدد الأمن الدولي، إلى جانب تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته في البنوك العالمية لدفع التعويضات للمتضررين نتيجة الغزو.
وقال النائب الكويتي الإسلامي المستقل فلاح السواق لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا كانت هذه هي الطريقة التي يتعامل بها النواب العراقيون مع جارتهم الكويت، فأعتقد أننا يجب أن نسحب السفير الكويتي من بغداد".
وكانت الكويت عينت سفيرا لها في بغداد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وذلك لأول مرة منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وأضاف السواق "قضية الدين الكويتي وتعويضات الحرب يقرر فيها فقط البرلمان الكويتي عبر القانون".
من جهته دعا النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في بيان لسحب السفير الكويتي من بغداد "حتى تخرس تلك الألسنة التي تهاجم الكويت".
كما أدان نواب آخرون بشدة ما سموه التصريحات الاستفزازية للنواب العراقيين خاصة تلك المتعلقة بالديون وتعويضات الحرب وترسيم الحدود.
وقال السواق إنه وعدد من زملائه النواب يعتزمون التقدم بطلب لمجلس الأمة لمناقشة التطورات في العلاقات مع العراق، متوقعا أن تتم هذه المناقشة قريبا.
مطالب عراقية
وكان غالبية أعضاء البرلمان العراقي أيدوا أمس مقترحا قدمه أحد الأعضاء يطالب فيه الحكومة الكويتية بدفع تعويضات للعراق "بسبب تقديمها تسهيلات للقوات الأميركية تسببت في غزو العراق واحتلاله في عام 2003" وتم تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مشروع قرار بهذا الشأن.
ومع بدء جلسة البرلمان الاثنين تقدم النائب المستقل عز الدين الدولة بمقترح طالب فيه مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية عاجلة للنظر في الموضوع.
وربط الدولة مقترحه بموقف الكويت الأخير والتي وقفت فيه بالضد من محاولات عراقية في مجلس الأمن كانت تهدف إلى إخراج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وقال الدولة في جلسة مجلس النواب "فوجئنا بمطالب كويتية بمنع خروج العراق من الباب السابع على خلفية مطالبة العراق بدفع تعويضات مالية على الرغم من مليارات الدولارات التي دفعها العراق للكويت".
وأضاف "اليوم ينبغي بنا أيضا أن نطالب بالأضرار التي أصابت الشعب العراقي لأن دولة الكويت هيأت الأرضية للقوات الأميركية وقدمت خدمات لوجستية لها لدخول العراق واحتلاله في عام 2003 وبدون تفويض دولي".
تأييد
وقد أثنى غالبية الحاضرين في جلسة المجلس على مقترح الدولة وهو ما دفع برئيس المجلس إياد السامرائي إلى الاستجابة لمطالبهم بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة الموضوع وتقديم مقترحاتها بشأنه.