إخوان مصر يرفضون مذكرة أوكامبو بحق الرئيس السوداني

محمود جمعة-القاهرة
 

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر المحكمة الجنائية الدولية بأنها أصبحت أداة جديدة للغرب للضغط على العالم العربي والإسلامي، وذلك بعد طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

 

ووصف المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف القرار بأنه "بلطجة دولية وإجرام عالمي" ومحاولة "لابتزاز بلد شقيق بهدف تفتيت وحدته وإخراجه من نسيجه العربي والإسلامي" بالتركيز على الصراعات وإعطائها الصبغة الطائفية.

 

وقال عاكف للجزيرة نت إن "الإخوان يؤكدون ضرورة دعم الدول العربية والإسلامية للسودان ماديا وعسكريا، وعدم تركه فريسة لأطماع الغرب الذي لا يريد ثروته فقط وإنما وحدته وبقاءه"، ودعا الداخل السوداني -خاصة القوى المعارضة في درافور- إلى إجراء حوار وطني لقطع الطريق على المتربصين بمستقبل السودان.

 

واتهم أميركا ودولا غربية بالوقوف وراء القرار، لافتا إلى إعلان الخارجية الأميركية القرار قبل يومين من صدوره رسميا. وشكك في نزاهة ومصداقية المحكمة، وتساءل "هل تستطيع المحكمة توجيه تهمة الإرهاب لجورج بوش وهو المجرم الأول في العالم؟".

 

وطالب عاكف وزراء الخارجية العرب الذين سيعقدون اجتماعا بشأن الموضوع السبت القادم باتخاذ موقف حازم وجدي "يعكس حقيقة خطورة الموقف والمخططات التي تحدق بالسودان وعدم اتخاذ مواقف وسطية تتهرب من المسؤولية العربية والإسلامية تجاه هذا البلد الشقيق". 

لكنه استدرك قائلا إنه "لا يتوقع أن تقوم الحكومات العربية باتخاذ موقف حاسم"، وأعرب عن خشيته "من أن يكرر العرب تجاربهم السابقة في العراق والصومال".

 

وشدد مرشد الإخوان على أن "قرار المحكمة لا قيمة له لأن السودان ليس عضوا فيها"، وقال إنه ليس من حق المحكمة توجيه اتهامات لأي سوداني.

 

ادعاءات كاذبة
من ناحية أخرى أدان اتحاد الأطباء العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له ويتولى أمانته العامة القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح، تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووصف اتهاماته للرئيس السوداني بأنها "ادعاءات كاذبة".
 
وقال الاتحاد في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن وفد تقصي حقائق شكل من الاتحادات المهنية العربية في أغسطس/ آب 2004 ترأسه الاتحاد وضم عشرات القوافل الطبية، زار دارفور وأجرى عدة تحقيقات منذ مايو/ أيار الماضي، وانتهى في تقريره إلى عدم وجود جرائم إبادة جماعية أو جرائم اغتصاب جماعي أو تطهير عرقي في الإقليم.

 

ودعا الاتحاد المحكمةَ الدوليةَ إلى "عدم الكيل بمكيالين"، وذكّر بأنها "لم تتخذ الموقف ذاته حيال ما يحدث في أفغانستان والعراق وفلسطين ودول أخرى في العالم تحدث فيها انتهاكات أشد من تلك المزعومة في السودان".