إرجاء محاكمة الزعيم السابق للجماعة السلفية في الجزائر
أرجأت محكمة مختصة في الجزائر محاكمة الزعيم السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسن حطاب والمتهم الإسلامي محمد بن يمينة الملاحق بتهمة التخطيط لاعتداءات في فرنسا، وذلك بناء على طلب من هيئة الدفاع. كما تحدثت الأنباء عن انخفاض عدد القتلى في أعمال العنف بالجزائر خلال الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المحكمة الجنائية في الجزائر العاصمة قوله إن إرجاء محاكمة حطاب يعود إلى "إجراءات تحقيق تخص متهمين فارين".
ولم يحضر حطاب جلسة المحاكمة. وطالبت هيئة الدفاع بحضوره في الجلسة لكن رئيس المحكمة أعلن أن المحكمة “لا تملك أي وثيقة في الملف تثبت أن المتهم بين أيدي القضاء". وأوضح أن المحكمة تعتبر أن حطاب "ما زال فارا".
ويلاحق حطاب بتهمة "إنشاء منظمة إرهابية والانتماء إليها وارتكاب عمليات قتل، عمدا واستخدام متفجرات في أماكن عامة".
بن يمنية
من جهة أخرى جرى أيضا إرجاء محاكمة محمد بن يمينة الملاحق بتهمة التخطيط لاعتداءات في فرنسا ولم يحدد موعد لاستئناف المحاكمة، وكانت المحاكمة قد أرجئت في يوليو/تموز الماضي بسبب غياب المتهم الذي لم ينقل من سجن البويرة جنوب شرق العاصمة.
ومن شأن الإرجاء الجديد أن يسمح لمحامي المتهم صالح الجمعي القادم من باريس بالحصول على التراخيص الضرورية للمرافعة في الجزائر.
وكان وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز قد قال آنذاك إن الإفراج تم "خطأ"، حيث أطلق سراح بن يمينة وفق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
أما المحامي الجمعي فقد اعتبر أن ميثاق السلم ينطبق على موكله لان بن يمنية لم يرتكب جرائم في الجزائر.
انخفاض عدد القتلى
على صعيد آخر أظهر استطلاع أجرته رويترز استنادا إلى تقارير الصحف الجزائرية أن عدد القتلى في أعمال العنف السياسي بالجزائر انخفض في الشهر الماضي لكن خسائر المسلحين زادت مع تكثيف القوات الحكومية مداهماتها لما تسميه مخابئ تنظيم القاعدة.
وأشار التقرير إلى أنه قتل 60 شخصا هم 51 مسلحا وسبعة جنود إضافة إلى مدنييْنِ في أكتوبر/تشرين الأول ليصل عدد القتلى خلال عام 2007 في الاشتباكات بين القوات الحكومية والعناصر المسلحة إلى 429.
يشار إلى أن أعمال إراقة الدماء في الأعوام الأخيرة تراجعت عن ذروتها في تسعينيات القرن الماضي لكنها عادت إلى التزايد مجددا في العام الحالي بعد أن أعلنت مجموعات مسلحة تحالفها مع تنظيم القاعدة.