المحاكم الشرعية قوة جديدة في الصومال

تشهد مقديشو منذ عام 2004 تصاعد نفوذ ما يسمى بالمحاكم الشرعية التي تواجه تحالف زعماء الحرب المدعومين من الولايات المتحدة, وتشتبه أجهزة الاستخبارات الغربية في أن هذه المحاكم تؤوي "متطرفين" على ارتباط بتنظيم القاعدة.

 

وأفاد تقرير أعدته مجموعة الأزمات الدولية ونشر في ديسمبر/كانون الأول عام 2005، بأن هذه المحاكم التي ظهرت عام 1994 في العاصمة الصومالية "شهدت في مقديشو انتشارا غير مسبوق" منذ عام 2004.

 

وتضم مقديشو ما لا يقل عن 11 محكمة شرعية تنتمي إلى تحالف معروف باسم "المجلس الأعلى للمحاكم الشرعية" في الصومال. وتتصدى هذه المحاكم التي تدعمها مليشيات مسلحة تسليحا جيدا، لنفوذ زعماء الحرب الذين يسيطرون على العاصمة منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991.

 

وتفيد مصادر دبلوماسية أن تشكيلة المحاكم متنوعة حيث تضم رجال دين وقادة إسلاميين، إضافة إلى رجال أعمال نافذين في العاصمة ومستائين من الخضوع لنفوذ قادة المليشيات الذين يفرضون إتاوات على السكان منذ 15 عاما.

 

وبحسب محللين فإن هذه المحاكم التي تمثل كل منها عشيرة أو فرعا من عشيرة، بعضها يطبق برنامجا وطنيا يهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، فيما يعتمد آخرون برنامجا عشائريا.

 

ويرى أحد هؤلاء المحللين أن المحاكم الشرعية في الصومال استفادت من غياب حكومة مركزية قوية ونظام قضائي في فرض سيطرتها على عدد من أحياء مقديشو "باستخدامها القانون الوحيد الذي مازال يمكن تطبيقه في الصومال وهو الشريعة الإسلامية".

 

اتهامات
غير أن أجهزة الاستخبارات الغربية تشتبه في أن المحاكم تؤوي "متطرفين إسلاميين" بعضهم على علاقة بتنظيم القاعدة. وقالت مصادر إن هذه الأجهزة تعتقد أن ثلاثة أو أربعة من عناصر القاعدة وبينهم بعض منفذي هجمات كينيا وتنزانيا عام 1998، موجودون في الصومال.