ضغوط واشنطن تمنع موريتانيا من الإفراج عن إسلاميين

نقلت وكالة أنباء رويترز عن محامين موريتانيين قولهم إن نواكشوط تحتجز سبعة من مواطنيها دون محاكمة، تحت ضغط من واشنطن للاشتباه في أنهم جندوا للقتال بالعراق وتدربوا لذلك الغرض بالجزائر.

 

وتنظر الجهات الأمنية لواحد وعشرين معتقلا من بينهم أولئك المشتبهون، على أن لهم صلة بجماعة ذات علاقة بتنظيم القاعدة جندتهم للقتال بالعراق.

 
وقال المحامون إن المعتقلين تعرضوا للتعذيب بعد توقيفهم وما زالوا محتجزين رغم صدور أمر من محكمة بالافراج عنهم بصفة مؤقتة، وإن ذلك يعود لضغوط من السفارة الأميركية في نواكشوط.

 
لكن قائد الحرس الرئاسي الموريتاني وعضو المجلس العسكري الحاكم العقيد محمد ولد عبد العزيز نفى للوكالة وجود مثل تلك الضغوط، وأكد أن "هناك من يشتبه ف أنهم إرهابيون ضمن هذه المجموعة.. وهم بين يدي القضاء".

 

واعتقل السبعة في أبريل/نيسان 2005، وتقول مصادر المحامين إنهم تعرضوا للتعذيب قبل أن يعد جهاز أمن الدولة الموريتاني تقريرا ذكر أنهم دربوا للقتال بالعراق. 

وكانت السلطات قد ذكرت في الماضي أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر المتحالفة مع تنظيم القاعدة والمدرجة على قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية، تجند شبانا للقتال بالعراق وأفغانستان والشيشان والأراضي الفلسطينية.

 

لكن كثيرا من الموريتانيين يقولون إن الرئيس المخلوع معاوية ولد سيد أحمد الطايع كان يبالغ في حجم خطر المتشددين، ليبرر اعتقال عشرات من معارضيه من الإسلاميين المعتدلين.

 

وقد أفرج المجلس العسكري الحاكم عن سجناء سياسيين إسلاميين بعد وصوله للسلطة مباشرة، وتقول جماعات محلية لحقوق الإنسان إن الاهتمام الأجنبي بالمعتقلين جعل من الصعب على الحكومة العسكرية المؤقتة إنهاء قضيتهم بسرعة لحرصها على المحافظة على حسن نوايا المجتمع الدولي خلال الفترة الانتقالية.

 

وقال إبراهيم ولد أبيتي وهو محام موريتاني يعمل بمجال حقوق الإنسان، إن "الحكومة مضطربة للغاية بسبب هذه القضية.. هناك ضغط أميركي لا يستطيعون الخلاص منه".

 

وكانت جيندايي فريزر أكبر دبلوماسية أميركية متخصصة بالشؤون الأفريقية، قد ذكرت يوم الجمعة أن موريتانيا ستظل مستبعدة من كثير من مجالات التعاون والمساعدات الأميركية إلى أن تتولى السلطة حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية.
  

موريتانيو غوانتانامو
يأتي ذلك في حين أعلن بموريتانيا عن إطار جديد للدفاع عن المعتقلين الموريتانيين بمعسكر غوانتانامو الأميركي بكوبا، تحت اسم "المبادرة الشعبية للدفاع عن معتقلي غوانتانامو".

 

وجاء في بيان المبادرة الصادر أمس الأحد -والذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن القائمين عليها يطلقونها إيمانا منهم بأن "الدول والشعوب التي لا تحمي أبناءها لا تستحق الاحترام".

 

وناشدت المبادرة كافة مكونات المجتمع الموريتاني وخاصة الشباب والنساء والمحامين والأطباء والإعلاميين، الانتساب "من أجل خلق ديناميكية شعبية ستؤدي حتما لإطلاق سراح المعتقلين".

 

ودعا البيان الشعب الأميركي وكافة فعاليات المجتمع المدني بالولايات المتحدة الأميركية للمساعدة بهذه القضية.

 

كما طلبت المبادرة من الحكومة الأميركية التجاوب مع ما أسمته "نداء الشعب الموريتاني من أجل السلام والإخاء".

 

وقال رئيس المبادرة حمود ولد النباغ للجزيرة نت إن دوافع إنشاء هذه المبادرة وطنية وإنسانية بالأساس، مشيرا إلى أن الصمت الطويل الذي لف موضوع معتقل غوانتانامو خلال الفترة الماضية كان دافعا أساسيا.

 

وأضاف أن الوصول إلى تسليم المواطنين الموريتانيين إلى حكومتهم هدف أساسي تسعى المبادرة إلى تحقيقه، مؤكدا أنها قامت خلال الأيام الماضية ببعض الإجراءات التحضيرية لانطلاقتها من ضمنها إشعار السلطات الموريتانية بتشكلها، ولقاء مع السفارة الأميركية لبحث بعض القضايا المتعلقة بمجال عملها.

 

ويتكون مكتب المبادرة الجديدة من المهندس حمود ولد النباغ، وأحمد ولد يوسف (نقيب المحامين) وفاطمة أمباي (الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان) ومحمدن ولد صلاحي (شقيق المعتقل محمدو ولد صلاحي) ومحمد ولد عبد العزيز (شقيق المعتقل أحمد ولد عبد العزيز) وحياة بنت سيد محمد (شقيقة المعتقل محمد الأمين ولد سيد محمد).

 

يُذكر أن ثلاثة معتقلين موريتانيين محتجزين بسجن غوانتانامو هم محمدو ولد صلاحي الذي سلمه النظام الموريتاني السابق للحكومة الأميركية عام 2001، وأحمد ولد عبد العزيز الذي اعتقلته القوات الأميركية إبان حملتها العسكرية على نظام طالبان نهاية عام 2001، ومحمد الأمين ولد سيد محمد الملقب سيد أمين ولد سيد محمد.