بريمر يشيد بإقرار الانتقالي الدستور المؤقت

أشاد الحاكم الأميركي في العراق بول بريمر بتوقيع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي وثيقة قانون إدارة الدولة المؤقت، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت هذه العملية.

وأبلغ بريمر المجلس بأن لحظة التوقيع تمثل ميلادا للديمقراطية في العراق، مؤكدا أن عملية الميلاد مؤلمة كما ظهر ذلك في الليالي القليلة الماضية. وأوضح أن جميع الأطراف لا يمكنها الحصول على كل ما تريد في هذا القانون لأن هذا هو أسلوب الديمقراطية.

وكان مجلس الحكم أقر ظهر اليوم وثيقة قانون إدارة الدولة بصيغته الأولى دون إدخال تعديلات. وقد جرى التوقيع في مراسم اعتبرها هؤلاء الأعضاء بأنها تاريخية.

وقال الرئيس الدوري للمجلس محمد بحر العلوم في كلمة قبل حفل التوقيع إن وثيقة القانون تمثل خلاصة طروحات التيارات السياسية الفاعلة وتمهد لمشاركة واسعة في الانتخابات العامة وصولا إلى دستور دائم وحكومة منتخبة من قبل الشعب العراقي.

وأشار بحر العلوم إلى أن القانون يمثل أول تجربة لصياغة وثيقة قانونية لإدارة البلاد أعدت في ظروف استثنائية يمثل الاحتلال أبرز معالمها، فضلا عن الضغوط الكثيرة الساعية للنيل من سيادة البلاد.

وأوضح أن قانون الدولة يتضمن عدة نقاط بارزة من أهمها إلغاء الاحتلال واستعادة السيادة وتأكيد وحدة العراق أرضا وشعبا وضمان حقوق المواطنين وحفظ الهوية الإسلامية للشعب العراقي، واعتماد النظام الفدرالي والتأكيد على أن الموارد المالية ستوزع بشكل عادل على جميع المواطنين وضمان عودة المهجرين وإعادة الجنسية لمن حرم منها والتأكيد على دور المرأة وضمان مشاركتها مع الرجل في بناء البلد.

من جهته اعتبر عضو المجلس مسعود البرزاني أن إقرار قانون الدولة يمثل إنجازا بحد ذاته وبداية جديدة لعراق جديد، مشيرا إلى أنه سيساهم كذلك في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أكد أن القانون سيحصن وحدة العراق ويعطي الثقة للعرب والكرد والتركمان والآشوريين وجميع الأقليات الأخرى بضمان حقوقهم وواجباتهم والتعايش السلمي مع بعضهم بعض.

مدة القانون
أما عضو المجلس عدنان الباجه جي فقد أكد أن القانون سيغطي فترتين تنتهيان بنهاية العام 2005، موضحا أن الفترة الأولى لن تزيد مدتها عن سبعة أشهر تبدأ يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل عندما تتسلم حكومة مؤقتة ذات سيادة كاملة السلطة من الاحتلال.

وأضاف الباجه جي أن الحكومة المؤقتة ستتشكل وفق عملية تشاور واسعة النطاق مع شرائح المجتمع يقوم بها مجلس الحكم والاحتلال، ويمكن أيضا استشارة الأمم المتحدة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الحكومة ستدير شؤون البلاد لمدة لا تزيد عن سبعة أشهر وينتهي عملها عندما تتألف حكومة تختارها جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب العراقي.

وأكد أن الجمعية الوطنية المنتخبة ستقوم بكتابة الدستور الدائم الذي سيعرض على الشعب لإقراره في استفتاء عام ثم تجري انتخابات عامة بموجب الدستور لتنتهي المرحة الانتقالية التي لن تتجاوز 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005.

التطورات الميدانية
ميدانيا هز انفجار قوي نوافذ مقر سلطة الاحتلال في بغداد، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات قوية وسط العاصمة العراقية قالت قوات الاحتلال الأميركي إنها تمت تحت سيطرتها.

لكن شهوداً قالوا إن أحد الانفجارات نجم عن سقوط صاروخ على أحد المنازل مما أوقع أضراراً مادية فيه. وقد أكد الشهود أن المنزل ليس ملكاً لأي مسؤول.

وفي الكرادة وسط بغداد تعرض مقر شرطة النجدة هناك لهجوم صاروخي أسفر عن إصابة شرطي وثلاثة مدنيين.

وفي الفلوجة غربي بغداد تعرضت شاحنة مدنية تحمل بضائع أميركية لهجوم بقذيفة صاروخية، مما أدى إلى اشتعال النار فيها.

وأفاد شاهد عيان على صلة بسائق الشاحنة أنه تلقى خطاب تهديد من قبل مسلحين عراقيين. كما استهدف هجوم آخر مركزا للشرطة في بغداد.

وفي الموصل قالت الشرطة إن مهاجمين مجهولين قتلوا عضوا في مجلس بلدية الموصل صباح اليوم بإطلاق النار عليه من سيارة في هذه المدينة الواقعة شمال العراق.

وكان عضو المجلس يقود سيارته في جنوب الموصل عندما مرت بجواره سيارة بها ثلاثة أو أربعة أشخاص وأطلقوا النار عليه. وأصيب شخص كان معه في السيارة بجروح.