لجنة المفقودين بالجزائر تطالب باعتذار الحكومة

قال فاروق قسنطيني الذي عينه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للتحقيق في اختفاء الآلاف إبان الصراع مع الجماعات المسلحة إن الهدف من التحقيقات يجب أن يكون تقديم اعتذار رسمي لا إجراء محاكمات.

ويعتقد قسنطيني أن 7200 شخص اختفوا منذ تفجر المواجهات مع الجماعات المسلحة عام 1992. وأضاف أن كثيرين تعرضوا للخطف من قوات الجيش أو الشرطة أو عملاء لأجهزة الأمن ممن تصرفوا دون أوامر عليا أو على يد الجماعات المسلحة.

لكن المسؤول الجزائري أكد معارضته لمحاكمة المسؤولين عن هذه الممارسات، وأوضح أن الجزائر ليست في وضع يتيح لها ذلك بسبب الانقسامات الاجتماعية الكبيرة في البلاد.

وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن معظم المفقودين قتلوا، وقال قسنطيني إن كثيرا من أسر المفقودين يعرفون بالفعل ما حدث لذويهم ويريدون أن تعترف الدولة بمسؤوليتها وتعتذر.

ودعا الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية وعدد من جماعات حقوق الإنسان الجزائرية للتحقيق في قضية المفقودين ومحاكمة المسؤولين عن اختفائهم.

وقال الرئيس بوتفليقة السبت الماضي لدى تعيين اللجنة المكلفة متابعة قضية المفقودين إن هذه الآلية جزء من مسار واسع للمصالحة الوطنية، وأضاف أنها تعكس إرادة الدولة في تحمل مسؤولياتها كاملة لضمان أمن الأشخاص والممتلكات.

إلا أن جماعة مستقلة لحقوق الإنسان انتقدت هذه المبادرة. وقال علي يحيى عبد النور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان إن "اللجنة الخاصة ما هي إلا قناع الهدف منه خداع المجتمع الدولي والتستر على مرتكبي جرائم ضد الإنسانية".

ودعا عبد النور إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية المفقودين. ومن المقرر أن تطلع اللجنة أسر المفقودين على نتائج تحقيقاتها في غضون 18 شهرا لكنها لا تتمتع بأي سلطات فعلية، وهي مكلفة أيضا اقتراح حجم التعويضات لأسر المفقودين.