الجامعة العربية تسعى لرفع العقوبات عن ليبيا

undefinedغادر الأمين العام للجامعة العربية عصمت عبد المجيد القاهرة متوجها إلى نيويورك، في إطار جهود تبذلها الجامعة لدى الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن ليبيا. ويأتي هذا التحرك بعد صدور الحكم في قضية تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي. وفي الوقت نفسه دعت سوريا إلى الرفع الفوري للعقوبات عن طرابلس.

وسيناقش عبد المجيد مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن سفير تونس لدى الأمم المتحدة سعيد بن مصطفى موضوع العقوبات المفروضة على ليبيا وضرورة رفعها.

ومن المقرر أن يتوقف عبد المجيد في باريس قبل أن يكمل رحلته إلى نيويورك. وكانت الجامعة العربية قد طلبت من مجلس الأمن "الرفع الفوري" للعقوبات المفروضة على ليبيا. وحسب السفير التونسي فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا تشاوريا بشأن ليبيا في أواسط فبراير/ شباط الحالي.

وكانت الأمم المتحدة قد فرضت هذه العقوبات على ليبيا عام 1992 ثم علقتها عام 1999 بعد أن سلمت ليبيا المقرحي وفحيمة المتهمين في هذه القضية ليحاكما أمام القضاء الأسكتلندي. وتطالب ليبيا برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل نهائي بعد صدور الحكم في قضية لوكربي في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تصران على قبول الحكومة الليبية تحمل المسؤولية عن الحادث قبل رفع العقوبات التي تم تجميدها قبل عامين تقريبا.

وأدانت محكمة أسكتلندية خاصة عقدت في هولندا عبد الباسط المقرحي فيما يتصل بحادث تفجير طائرة بان أميركان في الرحلة 103 والذي قتل فيه 270 شخصاً عام 1988 وحكمت عليه بالسجن عشرين عاماً. ولكن المحكمة برأت ساحة زميله الأمين خليفة فحيمة الذي عاد إلى ليبيا الخميس الماضي.

وفي السياق نفسه أكدت سوريا دعمها ومساندتها لليبيا ضد ما وصفته بمحاولات الابتزاز التي تتعرض لها، وطالبت بالرفع الفوري للعقوبات المفروضة على طرابلس بعد صدور قرار المحكمة في قضية لوكربي.

وقال المتحدث باسم الخارجية السورية إن وزير الخارجية فاروق الشرع تحدث هاتفيا مع نظيره الليبي عبد الرحمن شلغم، حيث بحثا تقويم القيادة الليبية للنتائج التي أسفرت عنها قضية لوكربي في ضوء قرار المحكمة الذي صدر بشأن القضية.

وأضاف أن الشرع أكد خلال الاتصال وقوف سوريا الثابت إلى جانب ليبيا. وأوضح المتحدث أن الشرع أعرب عن أمله في أن يتوقف العمل نهائيا بالعقوبات الموجهة ضد الشعوب، لا سيما أنها تطبق بمعايير مزدوجة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بقضية الشرق الأوسط.

المصدر : وكالات