هل سقط الإسلام السياسي؟

أول أدلة السقوط تكمن في العجز المطلق لجماعات الإسلام السياسي عن تحقيق الأهداف والغايات والشعارات الكبرى التي رفعتها على مدار العقود الماضية، إذ أن تحقيق الحاكمية لله من خلال تدشين أنظمة حكم ذات صبغة إسلامية، وإعادة صياغة المجتمعات العربية والإسلامية على أسس دينية جديدة وفق مفهوم "الأسلمة"، وتقديم البديل الإسلامي الحركي في مختلف المجالات، بقيت أهدافا نموذجية في إطارات وقوالب نظرية بالرغم من المعارك المضنية التي خاضتها جماعات الإسلام السياسي طيلة العقود الماضية.

فالواقع أن المشاريع الإسلامية المتعددة، وخصوصا جماعة الإخوان، لم تنجح في إنفاذ رؤاها ونظريتها السياسية والفكرية والثقافية والمجتمعية كما تأمل وتشتهي، وبالذات فيما يتعلق بالشأن السياسي الذي شهد إخفاقات بالغة وفشلا مدويا في قدرة الجماعة على حسن التساوق مع اشتراطاته ومقتضياته ودوائره الأساسية.

ومع ذلك، لا يمكن لأحد إنكار حجم الإسهامات الجليلة التي قدمتها جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان، لخدمة المجتمعات العربية إغاثيا، وجهدها الواسع في بث الوعي ونشر القيم الدينية ومعاني الفضيلة والأخلاق الحسنة في الأمة، إلا أن ذلك بقي حبيس الجانب الاجتماعي والقيمي دون أن يتمكن من تغيير الواقع السياسي واجتياح المنظومة المهيمنة على دوائر ومراكز الفعل الثقافي والفكري والسياسي في الأمة.

ثانية أدلة السقوط تتجلى في عجز جماعات الإسلام السياسي عن بلورة برنامج سياسي واضح المعالم على مدار المراحل الماضية للتعامل مع مشكلات وتحديات بلدانها، وبدا أن أقصى ما قدمته هذه الجماعات، وفي مقدمتها الإخوان، برنامجا فضفاضا يتسم بالعمومية المفرطة ولا يصلح أن يشكل أساسا مقبولا لممارسة سياسية حقيقية في إطار مشروع الدولة والعمل العام الذي يستلزم تحديد أدق التفاصيل ووضع النقاط على الحروف.

وبكل تأكيد، فإن خصوم الإسلام السياسي لم يملكوا يوما برامج سياسية نموذجية قادرة على انتشال بلدانهم من مشكلاتها وأزماتها العميقة، إلا أن الفرق أوضح ما يكون بين جماعات الإسلام السياسي المتسلحة بالشعارات والعموميات، وبين الأنظمة والتيارات الأخرى التي عاشت تجارب عملية وتطبيقات واسعة في مجال إدارة الدولة ومؤسساتها رغم أشكال الفساد وسوء الإدارة التي تميز سلوكها.

ثالث تلك الأدلة تتعلق بحال الأثرة والغرور الغالب على تفكير وسلوك جماعات الإسلام السياسي، فهم يعتقدون أنهم يمتلكون الحق والحقيقة دون غيرهم من الناس والجماعات، وتصدر عنهم، أو عن الكثير منهم، نظرات استخفاف أو استصغار لبعض الجماعات، ونظرات تحقير وازدراء لجماعات أخرى.

وقد انعكس ذلك على سلوك وتعاملات جماعات الإسلام السياسي في مختلف المجالات، إذ أورث ذلك أبناءها وكوادرها نظرة استعلائية على الآخرين، كما أقحمها في أتون صراعات ومناكفات لا حصر لها مع التيارات الأخرى، وحجزها عن إمكانية إرساء قواعد التنسيق والتعاون مع الآخرين في كثير من المجالات.

رابع الأدلة يتمثل في انعدام الخبرة السياسية بمعناها الحقيقي، وانعدام الخبرة بشأن إدارة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة، فقد خاضت جماعات الإسلام السياسي معترك الانتخابات والعمل العام اعتمادا على حسن النية ونظافة اليد وطهارة السلوك، دون أي فهم عميق وخبرة واقعية، في الوقت الذي خَبرت فيه التيارات الأخرى العمل السياسي، وامتلكت تجربة واقعية في إدارة الدولة ومؤسساتها ومرافقها المختلفة.

خامس الأدلة يكمن في استنكاف جماعات وتيارات الإسلام السياسي عن استخلاص العبر من الأحداث والقضايا المختلفة، وافتقارها إلى المرونة في التعاطي مع المجتمع المحيط، وتمسكها بمواقف متصلبة تصب في خانة مصالحها الخاصة على حساب المصالح الجامعة للأمة وشعوبها.

وبلا ريب فإن أحدا ينبغي ألا يغفل عن أن فرص ومعايير النجاح ليست متساوية إزاء مختلف التجارب الإسلامية في المنطقة، إذ أن الشعوب التي عايشت تجارب إسلامية فاشلة تبدو مهمة إقناعها بأي مشروع إسلامي في ثوب تجديدي حديث صعبة قياسا بالشعوب التي لم تعط فيها الحركات الإسلامية فرصة الحكم أو تصدر المشهد السياسي العام.

ومع ذلك، فإن من شأن الزهد في عدم الاستدراك وبلورة صيغ جديدة للعمل الحركي الإسلامي على شاكلة الصيغ التجديدية للحركات الإسلامية المغاربية، وآخرها "النهضة"، أن يجعل المشاريع الحركية الإسلامية القائمة متقوقعة في إطار أبنائها ومناصريها وأكثر بعدا عن الشرائح الاجتماعية والقطاعات الجماهيرية العريضة، وهي وصفة مضمونة للفشل المحقق والانتحار الأكيد.

وبرؤية تحليلية مجردة، فإن ما يصدر اليوم عن جماعات الإسلام السياسي يعبر عن خمول تام في الفكر والتفكير السياسي، وانغلاق كامل في المواءمة بين مقاصد الدين والدعوة ومتطلبات العصر والواقع.

فبالرغم من كل المحن والضربات والصراعات التي دارت في المنطقة، والتي شكلت جماعات الإسلام السياسي ضلعا أساسيا فيها، وبالرغم من عجز الأدوات والوسائل التي أدمنت هذه الجماعات على استخدامها على مدار العقود الماضية عن مجاراة الواقع وتقريب الأهداف، إلا أن النخبة القيادية فيها لا تبدو في وارد انتهاج أي خيار تجديدي أو النزول عند إرادة المراجعة والتقييم ابتغاء إعادة إحياء المشروع الإسلامي الكبير الذي انهار بنيانه وتصدعت أركانه بفعل سوء تقدير وصنيع أبنائه والمنتسبين إليه من جهة، وعجزهم عن التصدي لمكر خصومهم وأعدائهم من جهة أخرى.

ومع ذلك، فإن الصف الحركي الإسلامي في المنطقة لم يعدم العديد من المبصرين ذوي الفكر المستنير والحرص البالغ على الاستدراك وتجاوز مطبات ومصائب المراحل الماضية، إلا أن قلة هؤلاء وضعف نفوذهم القيادي وعدم امتلاكهم أدوات التأثير ضمن إطار جماعاتهم وحركاتهم جعل أصواتهم ورؤاهم محض صرخة في واد أو نفخة في رماد.

خلاصة الأمر، أن جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان، تحجم عن ابتدار أية خطوة في طريق الإصلاح والتجديد الداخلي لتدارك فشل مشروع الإسلام السياسي العام، وهو ما ينفي إمكانية قدرتها على التفاعل مع تحديات الواقع ومتغيرات العصر لجهة التأسيس لواقع ومنظومة جديدة قادرة على الانتقال بالمشروع الحركي الإسلامي الفاعل في المنطقة العربية إلى بر الأمان ضمن الحدود القطرية، وتقديم البديل الحقيقي والأنموذج الرصين القادر على الإقناع والتغيير، والذي يتناسب مع طبيعة البيئة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل قطر عربي وخصوصياته المستقلة.