الهيمنة والغطرسة وراء التجسس الأميركي

" شكلت فضيحة التجسس الأميركي صدمة سياسية وأخلاقية داخل المجتمعات الغربية، وأثارت تساؤلات عديدة، ومازالت ارتداداتها وإرهاصاتها، التي ضربت إمبراطورية الاستخبارات الأميركية، تتفاعل هذه الأيام في العديد من دول العالم "

ولم تتوقف عند تقديم بعض منظمات المجتمع المدني، ومواطنين في بلدان أوروبية عديدة، دعاوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي الأميركية، تطالب فيها بوقف استخدامها للبيانات، التي حصلت عليها بطريقة غير قانونية، بواسطة تجسسها على المكالمات الهاتفية في بلدانها، بل امتدت إلى إلغاء رئيسة البرازيل "ديلما روسيف" زيارة كانت مقررة لها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وسيطرت القضية على أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في بروكسل في نهاية الشهر العاشر المنصرم، حيث طرحت كل من فرنسا وألمانيا مبادرة مشتركة‏، دعمتها الدول الأوروبية‏، تهدف إلى وضع قواعد مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتتضمن اتفاقا بعدم التجسس عليهم، فيما سعت كل من ألمانيا والبرازيل إلى بلورة اقتراح، قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بغية إقراره، تطالبان فيه بضرورة منع وإنهاء عمليات التجسس على الدول والمواطنين، الذين يستخدمون الاتصالات الإلكترونية.

ويعتبر التجسس أحد أهم الركائز السياسية الهامة والمثيرة للجدل، بالنسبة لساسة الولايات المتحدة الأميركية، واستخدمته جميع الإدارات الأميركية، التي تعاقبت على البيت الأبيض، سواء جمهورية كانت أم ديمقراطية، حيث اعتمدته جميعها بوصفه سلاحا ضد الخصوم السياسيين والأعداء والأصدقاء، وعمدت إليه حتى فيما يتعلق بالشؤون الداخلية، وفي مجال التنافس بين الطبقة السياسية.

وقد كانت فضيحة "ووترغيت"، أكبر فضيحة تجسس سياسية في تاريخ أميركا، ونشأت على خلفية لجوء الرئيس الأميركي"نيكسون" إلى التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس له في مبنى ووتر غيت، خلال خوضه معركة التجديد الرئاسي في انتخابات 1972.

وفجّرت أزمة سياسية هائلة، نتجت عنها فضيحة، أطاحت بالرئيس نيكسون في أغسطس/آب من العام 1974، وجرت محاكمته بسببها.

ودار جدل واسع حول دور أجهزة التجسس في الدولة، ونوعية الرقابة المفروضة عليها، ومدى خضوعها للضوابط، من جهة كونها ليست متروكة، تفعل ما تريد، لأنها تهدد التقاليد الديمقراطية التي تخضع كل المؤسسات للرقابة، حيث رأى المدافعون عن المؤسسات أنها ضرورية لحماية أمن الدولة والتصدي للأعداء والمنظمات والأجهزة المعادية.

وخلال الحرب الباردة، وُجهت كافة أجهزة التجسس نحو الاتحاد السوفييتي السابق ودول المنظومة الاشتراكية التي انهارت، واهتم عالم الجاسوسية بأخبار هذا المعسكر، وبأعداد الغواصات التي يملكها، والصواريخ والطائرات، والقواعد المنتشرة في دول صديقة له.

ثم تحول التجسس، خلال تلك الحقبة إلى لعبة أمم مارسها الجميع، حيث كان معظم الأشخاص، الذين يعملون داخل السفارات بصفة دبلوماسية، يرتبطون بشكل سري بأجهزة الأمن.

وكان من شروط اللعبة، الاحتفاظ بالمعلومات داخل الملفات والتقارير فقط، والمحافظة على السرية، بحيث لا تصل محتويات هذا الرصد التجسسي إلى الصحف أو الرأي العام.

أما في عالم ما بعد الحرب الباردة فقد انهارت السرية، وراحت أجهزة التجسس الأميركية تختبر قدرتها على التغلغل واختراق شبكات، وتجميع معلومات عبر أدوات تكنولوجية حديثة تملكها وحدها.

التجسس الجديد
كشفت تسريبات المستشار السابق، "سنودن"، نشاطا تجسسيا، يتعدى ما يسمى المصلحة الوطنية إلى شيء آخر غير محدد، ليس هدفه الوحيد سلامة الدولة وأمن المواطنين، الأمر الذي أثار جدلا جديدا حول ماهية الدافع وراء التجسس الأميركي، ولماذا طال الدول الحليفة والصديقة أيضا؟
قد يكون مفهوما أن تتجسس الاستخبارات الأميركية على البلدان التي تصنفها داعمة للإرهاب، وعلى الدولة المعادية لها، أو تلك الدول التي تضعها في خانة الخصوم.

وكان هذا التفهم واردا تماما إبان فترة الحرب الباردة، حيث كان التجسس لعبة المعسكرين، الرأسمالي والاشتراكي، لكن أن تتجسس وكالة الأمن القومي الأميركي على الدول الحليفة والصديقة، بل وتتجسس على ملايين المواطنين العاديين، فذلك أمر غير مفهوم، إلا في سياق معين غير مسبوق، لا يقبل التبرير ولا يحتمل التفهم، ولن يمحي تبعاته اعتذار الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وتزداد التساؤلات حول دوافع الولايات المتحدة قوة، لأن برنامج التجسس الأميركي لم يكن مخفيا عن الرئيس الأميركي باراك أوباما، ولم يمرر من وراء ظهره.

وجاء في وقت كثر الحديث عن مزايا هذا الرئيس، وتفضيله لغة الدبلوماسية والحوار على لغة العنف والحرب، وفي مرحلة تشهد فيها العلاقات الأميركية الأوروبية، خاصة الألمانية والفرنسية، درجة عالية من التناغم والتطابق في ما يتعلق بمختلف القضايا العالمية.

وأمام ضخامة الفضيحة، لم يجد مدير الاستخبارات القومية الأميركية "جيمس كلابر"، سوى القول بأن التجسس على قيادات وزعماء الدول الحلفاء والدول الأجنبية أمر منتشر، وممارس في عالم الاستخبارات في كل مكان، وأن الحلفاء أيضا يتجسسون على القادة والمسؤولين والمؤسسات الأميركية. 

بينما دافع رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي "كيث ألكسندرة" عن وكالته، التي رأى أنها تتصرف وفق المعايير القانونية، وأنها تعمل على حماية الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من الأخطار الخارجية.

ولعل العديد من المسؤولين الأمريكيين، وخاصة في أجهزة الاستخبارات، من يحاول تبرير التجسس الأمريكي بهاجس الخوف من الإرهاب، ويدخله في سياق "مكافحة الإرهاب" أو "الحرب العالمية ضد الإرهاب"، التي اجترحها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2011، وبالتالي، فإن برنامج التجسس الأميركي يستند إلى القاعدة الشائعة، التي تقول بأن "الغاية تبرر الوسيلة". وهي قاعدة معروفة بأخلاقيتها وذرائعيتها.

غير أن هذا التبرير "شبه الرسمي" للتجسس الأميركي مردود عليه، كونه لا يمكن أن يستخدم ذريعة للتجسس على خصوصيات أكثر من مائة وخمسة وعشرين مليون إنسان في العالم، خلال شهر واحد فقط.

ولا يسوّغ -مثلا- ما أوردته صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الأسبوعية الألمانية، من أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، كان على علم بمراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية لهاتف المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، منذ ثلاث سنوات، وأنه هو بنفسه من وافق على عملية المراقبة.

الدوافع والحيثيات
وإن كان ثمة من دافع وراء التجسس الأميركي، فإنه لا يخرج عن نزعة الهيمنة الأميركية، إذ لا يمكن التسليم بأن الولايات المتحدة انقلبت، هكذا على حين غرّة، إلى بلد يعيش في عالم محفوف بالمخاطر الاستثنائية بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، حتى يتطلب تبرير برنامج التجسس الأميركي وضع صيغ تصريف جديدة، تعمل على تفكيك القانون الدولي وتبرر استباحة حرمة المؤسسات الدولية وانتهاك حرية الناس، بما يمنح البيت الأبيض سلطة الاستخفاف بحكم القانون في مختلف أرجاء العالم.

لذلك ليس غلوا اعتبار أحداث 11سبتمبر/أيلول تكريسا نهائيا لمسار بارز، ساد منذ نهاية الحرب الباردة، أي المسار المكرّس للهيمنة الأميركية والسلوك الانفرادي، الذي كان بحاجة إلى خطر خارجي يوفر لهما الغطاء الإستراتيجي والفاعلية الهجومية.