السودان.. الصراع بين مؤسسات الحكم

لا يستطيع أحد أن يجزم بأن الجيش تم استخدامه لإدارة صراع الحكم، ولكن مما يبدو أنه تم توظيف ظرفه، خاصة بعد الإخفاقات الكبيرة التي لازمته في الفترة الأخيرة. ورغم الحقيقة الناصعة بتبني المؤسسة العسكرية لمشروع الإنقاذ ومنافحتها عنه، فإنه لا أحد يحتمل أن تُدمغ هذه المؤسسة بالمواصلة في موالاة أي نظام سياسي حتى لو كان النظام الحاكم.

لم يعد هذان التصوران ضبابييْن، فخلال عقد التسعينيات بدأت تصيب مؤسسة الدولة شروخ الانقسام، وبعد انفصال الجنوب انقسمت فعلاً على المستويين السياسي والعسكري، ويتضح ذلك من أنّ الحكومة حزباً ومؤسسة عسكرية كانت من قبل موحدة ضد عدو واحد، أما الآن فقد انقلبت تواجه ذات الدولة المتشظية في أركانها الأربعة.

استمدت عناصر المحاولة الانقلابية قوتها من ضعف النظام، فالصراع الجاري الآن بين مؤسسة الجيش وجهاز الأمن الوطني خاصة بعد دمج جهاز المخابرات فيه، بدأ يدق ناقوس الخطر على مؤسسة الحكم، ويتجاوز الصراع الأفقي إلى مستوىً آخر رأسي بدأ بمحاولة الانقلاب.

وقد تحولت ما كان يُظن أنها قوة إلى ضعف، فلم يجئ ضعف مؤسسة الجيش فجأة، وإنما بدأت تتآكل من الداخل في مواجهة جملة من التحديات تمثلت في الصراعات الداخلية مع جهاز الأمن والتي كان أبرزها ما أثير حول هجوم حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان في مايو/أيار 2008، من وجود خلاف بين الجيش وجهاز الأمن الوطني، تصدى بعدها الأخير مع قوات الشرطة لإدارة المعركة بعد استبعاد الجيش.

ومنذ ذلك الحين وصلت إلى الشعب السوداني رسالة علنية بثتها وسائل الإعلام باستعراض قوات الأمن لإمكانياتها وكيفية صدها للهجوم، ومفادها موازاة قوات جهاز الأمن للقوات المسلحة كتفاً بكتف وسلاحاً بسلاح، ليدخل الساحة لاعبون جدد أكثر شراسة. 

أما التحدي الأطول في هذه المنظومة فهو مشكلة جنوب السودان التي أخذت تنخر في تكوين الجيش السوداني وتمتحن صلابته طيلة أكثر من نصف قرن، إلى أن تحقق انفصال الجنوب في يناير/كانون الثاني 2011.

وقد ترك الانفصال ثغرة أمنية وإستراتيجية تم من خلالها احتلال مدينة هجليج التي تقع جنوب السودان الجديد والمعروفة بإنتاج النفط، وذلك في أبريل/نيسان 2012، إلى أن تم انسحاب جيش جنوب السودان في نفس الشهر بناءً على نداءات مجلس الأمن. وكذلك تحول الاقتتال إلى جنوب السودان الجديد في ولايتي النيل الأزرق وجنوبي كردفان، ثم مواجهة الحركات المسلحة في إقليم دارفور واتحادها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان فيما يسمى بالجبهة الثورية. وكذلك تزايد المطالبات بحل قضية شرق السودان، ثم التحديات الخارجية التي تمثلت في القصف الإسرائيلي لمدينة بورتسودان شرق البلاد في أبريل/نيسان 2011، ثم تكرار القصف الإسرائيلي لمصنع اليرموك الحربي جنوبي الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

أتون الصراع
لم يزرع السودان نظاماً ديمقراطياً حقيقياً من قبل حتى يحصد الآن ثورة شعبية أخرى تحاكي ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964 وثورة أبريل/نيسان 1985 اللتين جاءتا في ظروف خدمت نجاحهما، وإنما يحصد اليوم صراع السلطة الحاكمة مع أحزاب المعارضة والإثنيات القبلية المتجذرة في تكوينه من جهة.

ومن جهة أخرى يتجرّع نتاج الصراع العسكري الذي بقيت فيه القوات المسلحة لاعباً أساسياً مع جهاز الأمن الوطني الذي سعى بدوره إلى تحجيم نفوذ القوات المسلحة سواءً بالتصريحات أو المبادرات أو الأفعال، مدعوماً بطموحاته اللامحدودة في لعب دور خاص وعميق.

إن أزمة الدولة السودانية لا تقتصر على غياب الديمقراطية وحدها، وإنما تتمثل أيضاً في تفشي الفساد السياسي والإداري والمالي والاقتصادي الذي أدى إلى الانهيار الاجتماعي. ولن يتم التوصل إلى حل إلا في إطار تصور شامل لحل كل المشاكل التي قادت إلى هذه الأزمة، وأولها أزمة الجيش الذي تتجسد فيه رمزية كرامة الوطن وعزته.

إن الصراع القائم بين المؤسستين العسكريتين الجيش والأمن الآن متعدد الجوانب، وأطرافه تضرب في مصالح فئوية وشخصية بعيدة عن الهم العام، لذا رأت هاتان المؤسستان أن تحلّ لنفسيهما ما حرمتاه على غيرهما وهو الدخول إلى عالم السياسة من أوسع أبوابها، وكانت النتيجة أن فقدنا الاثنتين وأصبحت الحصيلة كالتالي: جيشٌ وأمنٌ مُسيّسان، وسياسيون مسلحون بتحالف أحزابهم مع الحركات المسلحة.

ورغم اطمئنان الحكومة العلني إلى أنه يصعب قيام انقلاب عسكري من داخل مؤسسة الجيش مرة أخرى باعتبار أن 23 عاماً كافية لتجنيد رتب عسكرية تدين بالولاء والطاعة للنظام الحاكم وحمايته، حسب ما رشح من بعض أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فإن الزج بجهاز الأمن وتسريع المواجهة بينه وبين الجيش والتي لم تكن واضحة في البداية، خدم بشكل مباشر غرض النظام وكشف سرّ توجسه من محاولات تغييره.

إن إستراتيجية الصراع هنا ليست معنية بتوجيه القوة نحو الخصم بقدر ما هي استغلال لنقاط ضعفه. وبما أن المؤسستين العسكريتين لم تكونا في مصاف الأعداء فإن ما حدث ويحدث الآن هو صراعات شركاء على قدر كبير من المنافسة والاختلاف.

وهذه المحاولة الانقلابية للإطاحة بنظام الحكم في السودان هي الثالثة من نوعها، فقد تمت من قِبل إسلاميين وشركاء في حكومة الإنقاذ. فهذه المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "السائحين" تتكون من "تجمع مجاهدي الحركة الإسلامية". أما المحاولتان السابقتان فقد تمتا بعد المفاصلة الرمضانية بين الإسلاميين عام 1999 إثر مذكرة العشرة التي أدت إلى انشقاق د.حسن الترابي وتكوين حزب المؤتمر الشعبي.

أما عن فرضية علاقة الجيش والمجموعة التي تبنت الدفاع عن محاولة الانقلاب ببعض الأحزاب السياسية المعارضة خاصة حزب المؤتمر الشعبي، فإن هذه العلاقة تُعتبر خصماً على مؤسسية الجيش. فغير الخروج عن حالة الحياد بانتماء الجيش إلى الأمة السودانية وفقاً لدوره القومي، هنالك الضعف البائن في أداء أحزاب المعارضة وسوء إدارتها التي من المتوقع أن تنعكس على انضباط الجيش وفاعليته وكفاءته المهنية.

مذكرات الإصلاح
ارتضت مجموعة الإصلاحيين أو السائحين أن تحمل وزر 23 عاماً هي عمر الإنقاذ بالإنابة، فقد نددت بالفساد تارة، وطالبت بإقامة نظام ديمقراطي تارة أخرى. وحيث إن هذه المطالب شعبية في المقام الأول نادت بها جميع أحزاب المعارضة، فقد تم فهم الصيغة كمؤامرة جديدة تُحاك في دهاليز حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أو كإعادة إنتاج مسرحية سيئة الإخراج، كما تم الترويج لذلك إزاء العجز عن فهم أسرار وطبيعة المحاولة الانقلابية. ولكن معطيات الحدث لا تشي بأنها مناورة ضمنية بقدر ما تعكس خيبة أمل الإصلاحيين في حكومتهم التي جاؤوا بها بعد انقلاب عسكري في يونيو/حزيران 1989.

تتمثل بوادر الحل المقترح في ما ختمت به مذكرة السائحين مخاطبتها للرئيس عمر البشير، بأن يخرج بقرارات تحل الأزمة، مرفِقة اعتذاراً ضمنياً بلجوئها إلى هذا الحل الذي دفعهم إليه وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين. فقد بينوا صراحة أن عهد وزير الدفاع الحالي شهد انتكاسات عديدة مثل قصف بورتسودان ومصنع اليرموك واحتلال كاودا وهجليج. كما انتقدوا إحالة رئيس جهاز الأمن صلاح قوش وبعض قادة الاستخبارات إلى التقاعد بسبب تقديمهم النصح والمشورة للوزير.

إن قوة الرسالة الموجهة إلى مؤسسة الحكم لم تدرس إستراتيجيتها بنفس الطريقة التي حسمت بها أمر وجهتها، مما جعلها مباشرة وأكثر جرأة بالنسبة للشعب السوداني وللمراقبين. ونعتُ المحاولة بالجريئة هو لأنها من نفس الصنف الذي جرّبه الشعب على مدى 23 عاماً.

أما أسباب هذه الجرأة فهي أولاً- أن مجموعة السائحين رأت أن الحكومة في مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير منتصف الشهر الماضي، تحاور نفسها مما استيأست معه أي بوادر للإصلاح. وثانياً- العزلة التي ألمت بأطراف الحكومة وأبنائها الذين أخلصوا لها في سنوات النظام الأولى، وأخذت تنتظر رداً للجميل يتشكل ولو في سياسات إصلاحية نادت بها عبر مذكرات تكرر إرسالها دونما مجيب.

ورغم تاريخ كفاءة مؤسسة الجيش في مجال المعارك فإن تغلغلها في جهاز الدولة وسياسة تعريتها من ملامحها التي عُرفت بها، ساهم في أن تصبح هي والمعارضة في الهمّ سواء، ألا وهو انتزاع السلطة ممن تراه مؤسسة الجيش حزباً حليفاً هو المؤتمر الوطني الحاكم، وتراه المعارضة مؤسسة عسكرية هي أساس حكم الإنقاذ.

هذا هو الجيش السوداني الحاضر الغائب الذي أريد أن يُقدّمَ قرباناً يذكي نار الصراعات بين مؤسسات الدولة العسكرية، وأصبح فيما بعد ينتظر من يتحدث باسمه مثلما فعلت مجموعة "السائحين".

وباستعارة مقولة الجنرال الفرنسي شارل ديغول الشهيرة "الجيش الفرنسي ملك لفرنسا، وليست فرنسا ملكا للجيش الفرنسي"، يمكننا في ظل انتظار أن تأخذ الحكومة السودانية قراراتها السياسية بدلاً من تمريرها إلى حلبة "حرب الظلال" بين مؤسساتها العسكرية، أن نقول أيضاً "الجيش السوداني ملكٌ للسودان، وليس السودان ملكا للجيش السوداني".