مشاريع ومخاوف مشروعة

قبل ثلاث سنوات, طرح مشروع تقسيم المملكة إلى عدة أقاليم, ضمن زحام المشاريع الكبرى المتراكبة التي عرضنا لها في مقالتنا "الأردن إلى أين؟" من على هذا الموقع. ولكن قبل أن يتاح لأحد أن يدخل في تفاصيل المشروع جرى وقفه دون إبداء الأسباب، وإن كان يرجح أن التساؤلات والمخاوف بشأنه, هي السبب.. ولهذا كانت العودة للفكرة وطرحها "للتنفيذ" وليس للنقاش, مفاجأة للجميع.

" نقاط التلاقي بين مشروع اللامركزية ومشروع الأقاليم لا تقتصر على تكرار شخوص من يقفون وراء كليهما, بل هي في تفاصيل المشروعين، فكلاهما تقسيم فدرالي في جوهره: الأول حدد القسمة بحجم المحافظات والثاني حددها بثلاثة أو أربعة أقاليم "

وما يؤكد رفض النقاش والتعديل، قول رئيس اللجنة الملكية للأقاليم السيد زيد الرفاعي, قبل أيام في اجتماع مع مجلس الوزراء عند إعادة طرح مشروع الأقاليم، في رده على "استفسارات وملاحظات ومناقشات الوزراء" إن ما توصلت إليه اللجنة من "توجيهات ومقترحات تمثل حلقة متكاملة تتفق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك".

وهذا قول يحاول إظهار أن أي محاولة للنقاش أو الحذف أو التعديل على هذا المشروع، ستكون تحديا للملك!

أقل ما يستنتج هنا، وبما يتجاوز موضوع الأقاليم دون التقليل من خطورته, أن تجاذب الولاية العامة مع الحكومة لم ينته -كما أشيع- باستقالة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، بل إن التجاذب الحقيقي كان قبل هذا ولا يزال مستمرا.

مشروع الأقاليم يتنافس على "نسبه" عدد من المسؤولين جلهم من المتنفذين في الفترة العرفية، عادوا الآن ليترأسوا هيئات ديمقراطية, بوسائل أبعد ما تكون عن الديمقراطية.

ومنذ بدايته, كما بينا في مقالتنا "الأردن إلى أين؟" بدا ظاهرا أن نهج الأقاليم مناقض لنهج الإصلاح الذي تجلى حينها في الأجندة الوطنية التي ترأسها وزير خارجيتنا الأسبق الدكتور مروان المعشر.

ورغم الاعتراضات المشروعة على تشكيل لجان الأجندة وبعض توصياتها, فإن مخرجاتها في شأن الإصلاح الديمقراطي خاصة لقيت ترحيبا وشبه إجماع من القوى السياسية المختلفة.

ولكن بعد أن أعلن الملك أن توصيات تلك الأجندة ستكون ملزمة للحكومات المتعاقبة لعشر سنوات قادمة, قيل قبل تسليم رئيس اللجنة لمخرجاتها الموضوعة في 2500 صفحة, أنها لم تعد ملزمة, مما جعل "احتفال" رفعها للملك, مثقلا بكآبة مشروع هوى من الصدارة للقاع، ومؤذناً برحيل نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الأجندة شبه النهائي عن الساحة السياسية الأردنية.

ولعل في تقديم توصيات "لجنة الأقاليم" في نفس الاحتفال الذي كان معدا للأجندة الوطنية, وهي توصيات صيغت -بعكس توصيات لجنة أو لجان الأقاليم الموسعة- على يد ثلة من المتنفذين الكبار وفي جو من التكتم, مؤشر على عودة من يسمون "بقوى الشد العكسي" للصدارة.

فأعضاء لجنة الأقاليم هؤلاء هم ذاتهم المسؤولون الذين طالبوا مدير المخابرات الأردنية الحالي، في غداء في منزل رئيس الوزراء الأسبق السيد عبد الرؤوف الروابدة وبحضور الملك، بأن يقمع الصحافة وأصحاب الرأي المعارض كما كانوا يفعلون هم في فترة الأحكام العرفية، فكان رد مدير المخابرات غير المتوقع "نحن مخابرات دولة ولسنا دولة مخابرات".

وهذا ما يؤكد أن هؤلاء هم أنفسهم المستشارون الذين نصحوا الملك -حسب تصريحه مؤخرا لصحيفة فرنسية- بعدم المسارعة في إجراء إصلاحات سياسية، وهذا هو ما لمح الملك بأنه نصح خاطئ قائلا إنه علينا أن نسارع في الإصلاحات وإنه لا يوجد وقت نضيعه.

وفي جلسة الغداء ذاتها بدأ هؤلاء بإعادة طرح مشروع الأقاليم على الملك, واستكملوه جمعا في غذاء آخر أقامه عضو آخر في لجنة الأقاليم.

أما أصول المشروع، فتعود لما قبل العهد الحالي، وتحديدا لعام 1993، حين طرحت تحت مسمى "اللامركزية الإدارية" ضمن برنامج الحكومة الداخلي، أو بالأحرى كبرنامج داخلي أوحد لكون البقية روتينا يتكرر في كافة برامج الحكومات، التي كان برنامجها السياسي الخارجي الأوحد التفاوض على اتفاقية وادي عربة وتوقيعها، وهي حكومة الدكتور عبد السلام المجالي.. وهو ما يعزز المخاوف من التزامات من تلك الحكومة غير معلنة تربط البرنامجين.

وحينها كنت قد انتخبت لتوي في مجلس النواب, وتقدمت لنا الحكومة ببرنامجها لطلب الثقة، وكنت وحدي من تصدى للمشروع من بين النواب, ولكن ليس لأنهم جميعا موافقون عليه, بل على العكس, فقد أعلن العديد منهم تأييدهم لي مستغربين أنهم "لم يتنبهوا له".

وهذا ما أشارت له أعمدة كبار الكتاب في تغطية جلسات الثقة, مما أنتج حالة رفض أدت لتجميد المشروع، خاصة وأن الحكومة نالت الثقة على الحافة الدستورية وكان حجب نائب واحد يكفي لإسقاطها.

المشروع جمد وأعطيت الأولوية في جهود حكومة المجالي لتأمين تمرير اتفاقية وادي عربة, ولكنه لم يلغ فيما يبدو. فبعد تولي الدكتور المجالي نفسه حكومة ثانية -جرى ترتيب منعي من العودة لمجلس النواب (اعترافات وزير داخليته السيد نذير رشيد موثقة في كتاب "المشهد الأردني" للسفير فؤاد البطاينة والكتاب يباع في عمان)- أعادت نفس الحكومة طرح المشروع ضمن برنامجها لطلب الثقة.

ومن فوري عدت وكتبت مقالة مطولة في صحيفة العرب اليوم، فجرى تجميد المشروع مرة ثانية من قبل الحكومة بانتظار فرصتها.. ومع أنني لا أستطيع أن أجزم إن كان الملك الراحل أمر بوقفه نهائيا لكوني لم ألتق به بعد هذا، فإنني أرجح بقوة، بناء على مواقف أخرى له ذات صلة في موضوعها وشخوصها بالموضوع ولا مجال لبيانها هنا, أنه فعل.

" التخوف الحقيقي والجاد من اللامركزية وهو إحكام القبضة من نفس الفئة المتنفذة على أهم مقدرات وقوى ومساهمات المحافظات السياسية والاقتصادية لتصبح بأيديهم أوراق ضغط في تنازعهم غير المشروع وغير الدستوري على سلطات الحكومة المركزية وما تحمله من منافع "

ورغم السرية التي أحيطت بها توصيات لجنة الأقاليم منذ الإعلان عن تقديمها قبل ثلاث سنوات، فإن ما تسرب من ملخصات رسمية يؤشر على أن الكثير من مشروع "اللامركزية" الأصلي أعيد في ثوب "الأقاليم".

ومن هنا فإن جل اعتراضاتي وتخوفاتي من المشروعين, أستمدها من كلمتي في جلسة الثقة تلك، ومن مقالتي في العرب اليوم السالفة الذكر، خاصة أن ما شهدناه في السنوات الخمس عشرة التي انقضت زاد من تأكيد كل ما تخوفت منه في خطابي الحاجب للثقة وفي مقالتي تلك.

نقاط التلاقي بين المشروعين لا تقتصر على تكرار شخوص من يقفون وراء كليهما, بل هي في تفاصيل المشروعين، فكلاهما تقسيم فدرالي في جوهره: الأول حدد القسمة بحجم المحافظات والثاني حددها بثلاثة أو أربعة أقاليم.

وكلاهما يتحدث عن مجلس محلي يتخذ القرار التنموي والإداري بشكل لا مركزي، في حين تتولى الحكومة المركزية التخطيط والرقابة، كما صرح بذلك السيد عبد الهادي المجالي عضو اللجنة الملكية للأقاليم.

وهذا يعني أولا: شبه تطابق المشروع مع مشروع "اللامركزية الإدارية" خاصة أن ما رشح من توصيات اللجنة الملكية الأصلية تقترح أن يكون مجلس الإقليم منتخبا، ولكنه يخلط بأعضاء معينين أهمهم من سيرأس مجلس الإقليم (أو المحافظة في مشروع اللامركزية).

وهذ يغلف التعيين بغلاف ديمقراطي كاذب كما يجري في أهم المجالس البلدية الآن، وفي مقدمتها مجالس عمان العاصمة والمدن الكبرى.

ثانيا: هو ينص صراحة على أن القرار لذلك المجلس, بينما التخطيط، بما يخدم تنفيذ القرار ومراقبة التنفيذ، هما للحكومة المركزية..

وبهذا تصبح الحكومة الذراع التنفيذي للملك حسب الدستور, ذراعا تنفيذيا لتلك المجالس التي سنوضح من يسيطر عليها. وهذا خطير بالذات في مشروع "الأقاليم" لأن ما تسرب من توصياته قبل ثلاث سنوات يتحدث عن "حكومات ومجالس أقاليم"!

نبدأ بإلقاء بعض الضوء على التطبيق العالمي للامركزية, وأبرز أمثلته الولايات المتحدة الأميركية والهند، وكلتا الدولتين قارة وليست دولة بحجم عادي ومعقول. وهذا الاتساع كان أحد الأسباب التي حتمت وجود ولايات مستقلة تتبع الحكومة الفدرالية.

ورغم الضرورة التاريخية والجغرافية التي أملت وجود الولايات المتحدة في أميركا، فإن الدولة تعاني من هذه اللامركزية في تنفيذ أي قرار فدرالي مركزي.

ويصل الأمر إلى حد ابتزاز الحكومة الفدرالية من قبل حكومات الولايات وجعلها تدفع "خاوات" للولايات مقابل مرور طريق رئيسي أو الاستفادة وطنيا من إحدى الثروات المحلية، أو ما شابه.

أما في الهند, فإلى جانب مساحتها الشاسعة, هنالك عامل التعددية العرقية والدينية واللغوية غير المتكرر في العالم كله، ومع ذلك فإن سيئات تجربة استقلالية الولايات هناك تفوق حسناتها.

فقد تكرست في الهند تلك الفروق العرقية والدينية بدلا من أن تقل أو تتلاشى في ظل الديمقراطية التي تميز الهند عن باقي دول العالم الثالث.

والنتيجة أن هذه الدولة الديمقراطية الكبرى، ذات المليار مواطن، تدفع في حروبها الأهلية من الأرواح البشرية ما لم تدفعه أثناء حربها التحريرية ضد الاستعمار الإنجليزي.. وما لم تدفعه الولايات المتحدة أثناء حرب تحريرها هي أيضا من الاستعمار البريطاني، دفعته في حربها الأهلية بين الولايات الشمالية والجنوبية.

أما مشكلة الأردن فليست في كثرة سكانه واتساع مساحته، بل في صغره الشديد، ومشكلتنا السياسية لا تنبع من فروق عرقية ودينية وقومية، بل من تفرقة مورست علينا و "شللية" حولتنا إلى إقطاعات تملكها قلة متنفذة، فتدهورت بنية حكوماتنا وأجهزتنا الرسمية لأن تشكيل الحكومات لم يكن يخضع لكفاءة أفرادها أو لحجمهم السياسي كما يجب أن يكون، بل لموازنة بين مناطق المملكة حين كان تقسيمها عرفا يتم بشمالية وجنوبية وبينهما بلقاوية.

أما الآن فإن الحكومات، وبعد إرساء هذه الأعراف الانقسامية وسياسات "فرق تسد" أصبحت تشكل بموازنة عددية تمثل المحافظات التي فاق عددها العشر, وستزيد حتما مع المطالبات الجديدة بجعل كل بلدة محافظة لمجرد المطالبة بمزايا المحافظات التي لا تمثل مزايا للوطن عامة.

وجاء قانون الانتخاب ليكرس هذه التفرقة إلى حجوم أصغر, وانعكس ذلك على بنية وكفاءة أعضاء مجلس النواب وأدائهم.

ولعل أبرز هذه المساوئ سوية المطالبات بالخدمات التي أصبحت موضع تندر في الشارع الأردني على "نواب الخدمات" مقابل النواب السياسيين، حين تحشر تلك المطالب بمناسبة ودون مناسبة، وحيث يحشد كل نائب نفرا من دائرته للاستماع له وهو يطالب بحصتهم من كعكة الوطن.

وبالفعل تحول الوطن إلى كعكة تتنافس الفئات المتنفذة في أجزائه المبتورة قسرا لالتهام أكبر قطعة منها، بدلا من أن تكون المنافسة على صنعها وزيادة طبقاتها وإحلال الطباخين المهرة مكان الآكلين النهمين.. هذا والسواد الأعظم من أبناء الأردن في كافة المحافظات والألوية والمدن والقرى لا ينالون حتى فتات الكعكة!

وهكذا تحولت كافة التقسيمات الإدارية والدوائر الانتخابية إلى إقطاعيات تملكها فئات متنفذة, عشائرية وغير عشائرية, باعتبار أن المعيار هو الصلة بمواقع النفوذ، وتملك المال الذي يوظف سياسيا لينتج المزيد من المال وبذات الطرق التي تم بها هذا الإثراء.. طرق السلطة والنفوذ لا الإنتاج الحقيقي.

" أخطر ما في اللامركزية المقترحة في الأردن أنها ستعمل على تأكيد الصفة الفئوية وتكريسها في المحافظات أو الأقاليم "

وكما في الإقطاع بصيغته المستوردة والغريبة عن مجتمعنا العشائري، فإن سكان تلك المحافظات والفقراء خاصة تحولوا إلى ملك خاص للفئات المتنفذة يجري شحنهم في باصات وشاحنات, ليرددوا اسما, أو يلقوا بورقة جاهزة عليها اسم قد لا يعرفون عن صاحبه شيئا, وإن عرفوا تأكد لهم أنهم لا يريدونه ممثلا لهم وقيادة عليهم.

ولنا في هذا تجارب أصبحت فولكلورا, وهي تتجاوز الانتخاب للبرلمان إلى الانتخاب للبلديات وحتى لبعض الأحزاب التي ظهرت في أوساط نفس الإقطاعيين الجدد الذين حلوا محل العشائرية.

ولم يبق من العشائرية التي كانت منظومة اجتماعية اقتصادية أمنية توفر الحماية للضعيف من قبل القوي والمجموعة في غياب الدولة، إلا استثمار اسمها لخدمة النعرة الفئوية التي ألصقت بها عبر ممارسات تمييزية في ظل الدولة، ونظرة إلى الحرمان العام في قواعد العشائر ذاتها تدل على ذلك.

ونظرة إلى حالات استيراد أصوات أخرى من خارج المناطق العشائرية الذي لا يمكن أن يتم دون تواطؤ حكومي، تؤكد أنها ليست حتى العشائرية، بل ما حل محلها وهو الإقطاع الذي يحيل الناس ملكا يتداول تماما كالأرض والثروات. وهذا ما سيعززه ويكرسه النظام اللامركزي الجديد, ومثله تقسيمات الأقاليم.

ولتحاشي الأسباب الحقيقية وراء هذه اللامركزية, جرى تقديم أعذار غاية في السذاجة, في مقدمتها إنهاء معاملات المواطنين بسرعة والتخفيف من عبء مراجعاتهم للعاصمة، فإذا كان هذا هو العذر الإداري فهو اعتراف صريح بقصور وعجز إداري غير مسبوق.

فالعالم الآن يدار بالحواسيب وإذا أرادت الحكومة أن تتحضر أكثر وتبدأ بحساب عامل الزمن اقتصاديا، فالحل هو قطار واحد سريع يربط شمال المملكة بجنوبها.

وغني عن القول إن منافع القطار السريع تفوق اختصار وقت الموظفين والمراجعين, إلى مكاسب اقتصادية وسياسية عديدة.. وهنا يعود السؤال عن تاريخ مشروع القطار هذا، وعما إن كانت هنالك ضغوط سياسية لعدم إنجازه تمتد لتتصل بالضغوط ذاتها التي أوقفته بعد سايكس بيكو.

والعذر الثاني المعلن من قبل الحكومة هو التنمية، وهنا تبدو حكومات لا تقدر على التخطيط المركزي لدولة صغيرة غير مؤهلة لعصر العولمة.. وقد سارعت إلى العولمة التي خدمت اقتصاديات الكبار وأضرت بالصغار, يريدون الآن تقسيم هذا الوطن إلى وحدات أصغر.

وبسقوط هذه الأعذار غير المنطقية نأتي للسبب الحقيقي، أو على الأقل التخوف الحقيقي والجاد لهذه اللامركزية، ونبدأ بالداخلي منها: وهو إحكام القبضة المركزية لنفس الفئة المتنفذة على أهم مقدرات وقوى ومساهمات المحافظات السياسية والاقتصادية.. لتصبح في أيديهم أوراق ضغط في تنازعهم غير المشروع وغير الدستوري على سلطات الحكومة المركزية وما تحمله من منافع.

أما على المستوى السياسي وما يهدد الأردن الآن، فإن أخطر ما في هذه اللامركزية أنها ستعمل على تأكيد الصفة الفئوية وتكريسها في هذه المحافظات أو الأقاليم.

وإلى جانب تقسيمات الشمال والوسط والجنوب, ستعزز تقسيمات أخرى حضرية وبدوية وريفية. وتقسيمات أصغر عشائرية. وتقسيمات تعزز نعرات طائفية وأخرى تعزز الإقليمية.. وكل هذا حسب الكثافة السكانية لكل فئة في كل محافظة أو إقليم.

فلماذا طرح صيغة التقسيم تلك في حين أن هنالك إجماعا على أن السلاح الوحيد لحماية الأردن من خطر الوطن البديل هو الوحدة الوطنية.. أي الوصول بكل سكانه وبمجمل سياسته إلى معيار الانتماء بالمواطنة لدولة واحدة ذات حكومة مركزية قوية ذات مصداقية تأتي بطرق ديمقراطية فعلا, ومجلس نواب واحد موحد يأتي بنفس الطرق وعلى معيار الانتماء لكامل الوطن وليس لتقسيمات أقل منه.