مشكلة الحريات الفكرية والصحفية في السعودية

منصور النقيدان

تفتيش عن العقيدة
حرية التعبير والأجهزة الأمنية
الحرية والأمن والمتنفذون
الوشاية وتصفية الخصوم

قبل أسابيع أصدر قاض شرعي في مدينة حائل شمال العاصمة السعودية الرياض حكماً بسجن ممدوح الجبرين وهو باحث إسلامي اختلف مع مفتي البلاد في تحديد ليلة القدر!

واليوم يقبع الصحفي السعودي رباح القويعي في السجن بانتظار صدور حكم من قاضي المحكمة المستعجلة بحائل بخصوص مقال كتبه في منتدى على الإنترنت حول دراسات تؤكد أن الشذوذ والميول المثلية لدى الإنسان قائم في الجينات، وأن ذلك إذا ثبت علمياً فمن شأنه أن يحدث انقلاباً في طرق علاج المثليين من مرتكبي جريمة يعاقبون عليها، إلى مرضى تجب معالجتهم.

" يد الأجهزة الأمنية تطال دائماً بالإيقاف والاعتقال والتجريم كل من دارت الشكوك حوله أو خرج عن المألوف سياسياً أو دينياً أو طائفياً أو مذهبياً "

تفتيش عن العقيدة
قبل خمسة عشر عاماً أثناء ساعة التشميس اليومية التي تمنح لنا كل يومين في سجن الحائر (جنوب الرياض) لفتت انتباهي عبارة كتبت على طبقة رملية رقيقة راكمتها الرياح فوق أرضية الساحة الإسفلتية، كانت العبارة هي "قُتل الشهيد صادق".

بقي الوضع مثيراً للاستغراب بعد تكرار كتابتها في أماكن عدة، وظل مبهماً لدي ولدى عدد من رفقاء الزنزانة، فلم يلفت انتباهنا أن الصحف صباح ذلك اليوم لم تدخل علينا، ولا أن التلفزيون -الذي لم نكن نسمح بتشغيله- كان مغلقاً مساء الجمعة ساعة بث نشرة الأخبار الرئيسية والوحيدة يوم الثاني من سبتمبر/أيلول 1992.

بعدها بأيام حصلت لدينا أخبار مشوشة من أحاديث جرت خلسة وبعيداً عن أعين السجانين مع أبناء المذهب الشيعي الذي كان السجن يحوي عشرات منهم، ملخصها أن صادق قتل لأنه كان شيعياً فقط، ولأنه رفض أن يقر ببطلان عقيدته أمام المحققين والقضاة، بعد سلسلة من الدسائس والوشايات.

مرت الحادثة علينا مرور الكرام لأننا من جهة لم نأسف حينها على قتل إنسان يحمل عقيدة تمثل بالنسبة لنا مذهباً معادياً مشبوه النشأة، ومن جهة ثانية لأن ما تراكم في جعبتنا من معلومات حسب بيانات الحكومة أكد لنا أنه كان يسب الله ويسب الرسول ويتهمه بالشعوذة.

كانت تلك الحادثة المؤلمة لشاب قطيفي مشهود له بالعبادة والصلاح ذهب ضحية بحثه النهم عن الحقيقة ونقاشاته المباشرة والحادة المستفزة عبر مراسلاته لشيوخ من الرياض السنية الوهابية، نوعاً من القتل سياسة كما كان يعبر مؤرخونا القدماء.

وقد جاء مقتل ذلك الشاب في ذروة الشد والجذب بين السلطة ومعارضيها من المذهب الشيعي، في فترة بعث شيعي ثان امتد من منتصف الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات، حيث شهد الحج ومدن سعودية أخرى أحداث تخريب وعنف.

بعدها بفترة قصيرة جداً كانت الزنازين قد ضمت بين جدرانها مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، الذين كانت جهودهم قد أثمرت قبل ولادتها مذكرة النصيحة التي وقعها عشرات من أساتذة الجامعات وأئمة وخطباء المساجد.

وكالعادة كانت حزم من التهم مشفوعة بعشرات السياط والعصي قد انهالت على قدمي د. محمد المسعري أستاذ الفيزياء النظرية السابق في جامعة الملك سعود، لحمله مكرهاً على الإقرار بأنه يؤمن بخلق القرآن، ويدين بعقيدة المعتزلة.

لعقود كانت يد الأجهزة الأمنية تطال دائماً بالإيقاف والاعتقال والتجريم كل من دارت الشكوك حوله أو خرج عن المألوف سياسياً أو دينياً، أو طائفياً، أو مذهبياً، إما لمقالة نشرها في صحيفة محلية تمر على حين غفلة من الرقيب، أو لبحث أو كتاب قام بنشره، أو بسبب كلمة ألقاها في محاضرة، أو تعليق على ندوة أو محاضرة في مسجد، أو بسبب تعليق في قناة فضائية.

" ثمة سقف رمادي على الكاتب ألا يتجاوزه، يستبهم عادة على الباحث معرفته لأن وزارة الإعلام أخفقت في توضيحه، واستغلق تعريفه على نظام النشر والمطبوعات يختصر أحياناً بكلمة "عليك أن تكتب كما يكتب الآخرون وأن تبتعد عن إثارة الفتن والبلبلة وإزعاج ولاة الأمر" "

حرية التعبير والأجهزة الأمنية
وفي عام 2001 ألقت أجهزة الأمن القبض على د. سعيد فالح الغامدي بعد مقال نشره في صحيفة الوطن أشاد فيه بالزعيم المصري جمال عبد الناصر، ناعياً الحال البائسة التي وصل إليها العرب، والأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون، وقد دوهم منزله وأهين أمام أبنائه وأوقف أياماً، جرى منعه بعدها من الكتابة.

كانت حساسية الحكم دائماً من أي تجمع ذي صبغة حركية أو تنظيمية باعثاً لمعاملة أقسى وإجراءات أكثر صرامة وعنفاً، غير أن أهواء الشخصيات النافذة وأحقاد المسؤولين الفردية تبقى أيادي خفية ضمن منطقة معتمة يصعب تمييزها عن الأحكام القضائية المتناقضة الصادرة من جهاز ظل دائماً في انتظار ما تمليه رغبة ولي الأمر وعلى الأخص في مسائل من هذا القبيل.

يوم الاثنين الثامن من أغسطس/آب 2005، استدعى المدير العام للمباحث إلى مكتبه أربعة إصلاحيين من زنازينهم، كان قد جرى اعتقالهم لمدد تتراوح بين عشرة شهور وسنة ونصف السنة، إثر تقديمهم لعرائض تضمنت مطالب إصلاحية تستهدف جوهر نظام الحكم السعودي، وقال لهم بالحرف الواحد "إن الملك عبد الله اتصل بي، ويبلغكم السلام، ويأمرني بإطلاق سراحكم من دون أية شروط أو تعهدات".

وهو يقول لكم "أنتم وضمائركم" وبعد يومين أقلت طائرة ثلاثة منهم وهم المحامي عبد الرحمن اللاحم، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود د. متروك الفالح، والشاعر علي الدميني، بعد أن اعتذر الدكتور عبد الله الحامد إثر وعكة صحية ألمت به.

وقد حطت بهم الطائرة في مدينة جدة على الساحل الغربي، وضمن جموع المواطنين قاموا بالسلام على الملك، وكانت حالة استثنائية تمثل انقلاباً في تعامل الحكم مع أشخاص كانت بيانات وزارة الداخلية طول فترة اعتقالهم تصمهم بالتعامل مع الأجنبي، وتلمح إليهم بالخيانة، وإلصاق شتى التهم التي لم تكن تدعمها إلا الأوهام.

وقد تكون وشاية أو شكوى يتقدم بها إمام مسجد أو شيخ ضد شيخ آخر لا يقل عنه علماً وتقوى، أو كاتب لا يروق له طرحه، أسباباً كافية لاستدعائه وتوبيخه أو الضغط عليه لكي يتراجع عن مقالة كتبها.

وربما طلب منه أن يتعهد بعدم الكتابة مرة أخرى وعدم الظهور في أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وإلا تعرض لأقصى العقوبات.

في ديسمبر/كانون الأول 2000 استدعت المديرية العامة للمباحث عدداً من كتاب مثلوا طليعة لمرحلة جديدة لجيل من الكتاب، منهم الكاتب والقصاص محمد الحضيف، والمحامي عبد العزيز القاسم، ومشاري الذايدي وغيرهم.

كان يجمع المذكورين قاسمان مشتركان، أحدهما أنهم كانوا جميعاً ممن سبق إيقافهم قبل سنوات ضمن عشرات من الإسلاميين الذين اعتبروا مزعجين أو خطرين، والثاني أنه كان يميزهم أنهم يختلفون عن السائد شيئاً ما.

بل إن طروحات بعضهم كانت تمثل تحولاً كبيراً نحو فهم أكثر استنارة وانفتاحاً، ولكنه كان طرحاً رغم ضآلة تأثيره واقتصاره على بضعة مقالات مزعجاً لعلماء المؤسسة الرسمية الذين لا يمكن أن تفصل أفكارهم عن العقيدة الدينية الشعبية لقيادات صحوية يُشار إليها بأنها تمثل الإسلام السياسي.

وبطبيعة الحال اعتبرت تلك الأقلام أسماء محرمة على الصحف والمجلات السعودية المحلية منها والدولية.

وثمة سقف رمادي على الكاتب أو الشيخ ألا يتجاوزه، يستبهم عادة على الباحث معرفته لأن وزارة الإعلام أخفقت في توضيحه، واستغلق تعريفه على نظام النشر والمطبوعات، إذ يختصر أحياناً بكلمة ملخصها أن "عليك أن تكتب كما يكتب الآخرون، وأن تبتعد عن إثارة الفتن والبلبلة، وإزعاج ولاة الأمر".

وتبقى بعدها الظروف والتغيرات المحلية والأحداث الأمنية مناخاً يشكل ذلك السقف الضبابي من جديد، ويعيد صياغته إما إلى الوراء أو يمنحه دفعاً إلى الأمام، وربما تمخض عن قائمة محرمات جديدة.

في مثل هذه الأجواء يحاول كل من يحمل قلماً أن يجد له منفذاً، ومع كل ذلك فكثيراً ما يرتكب البعض أخطاء قاتلة في مسيرته المهنية.

وفي هذا السياق يمكن فهم قيام المفتي عبد العزيز آل الشيخ باستدعاء الشيخ دبيان الدبيان الباحث في وزارة الشؤون الإسلامية إثر كتابته بحثاً مختصراً في مسألة تندرج ضمن فقه الآداب المباحة وهي جواز الأخذ مما زاد عن القبضة من اللحية، ومطالبته بالاعتذار وإصدار اللجنة الدائمة للفتوى التي يرأسها آل الشيخ بياناً يطالبه بالتوبة، ثم منع كتابه من النشر في السعودية.

كانت تلك الحادثة الطريفة تمثل الوجه الآخر لقيام المباحث العامة باستدعاء الكاتب سليمان النقيدان عقب مقال نشره في صحيفة الشرق الأوسط السعودية في مارس/آذار 2003 عن وهم الخصوصية السعودية، حيث منع من الكتابة في أي مطبوعة سعودية أو الظهور إعلامياً حتى اللحظة هذه.

" بإمكان أي شخصية نافذة دينية أو سياسية أن تقوم بمنع الكتابة في الصحافة، ولكن من يسمح بالكتابة بعد المنع هو جهة واحدة "

الحرية والأمن والمتنفذون
مشكلة الحريات في السعودية قصة طويلة، ملتبسة ومعقدة يتداخل فيها الديني بالسياسي، والأمني بالفكري، وضمن هذه الخلطة يجد الوشاة والمتزلفون وشيوخ السلطة دائما صيدهم الثمين ويتمكنون من توجيه حرابهم إلى ظهور الآخرين.

والمدهش في الأمر أنه بإمكان أي شخصية نافذة دينية أو سياسية أن تقوم بالمنع، ولكن من يسمح بالكتابة بعد المنع هو جهة واحدة.

مؤخراً أصبح المنع غالبا ما يجري إما بتعميم وزارة الإعلام (السرية للغاية) أو بالتفاهم الشفهي مع الصحف وهو الأغلب، من دون التعامل المباشر مع الكاتب كما حصل مع الكاتبين السعوديين أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود خالد الدخيل والروائي تركي الحمد.

وفي حالات نادرة حينما يتمرد الكاتب بأن يتجاوز المنع خارج الأسوار في صحيفة دولية أو عبر قناة فضائية، يجري سحب جوازه أو منعه من السفر، كما حصل مع حسن المالكي أحد نقاد السلفية.

وكان من المآخذ التي ذكرت في لائحة اتهام متروك الفالح أحد الإصلاحيين سالفي الذكر، مجموعة مقالات نشرها في صحيفة القدس العربي.

وتبقى دائماً إمكانية السجن أو التوقيف ثم المحاكمة تحكمها مكانة الكاتب، فإن كان مشهوراً ومؤثراً أو تحت أضواء الإعلام الدولي شكلت تلك حصانة له.

أما إذا كان ثمة شكاوى من شيوخ الدين فإن ذلك يشكل إحراجاً وضغطاً كبيراً على القادة السياسيين، وفي أحوال نادرة يتم الاكتفاء بعقد مجلس للكاتب للوصول إلى صيغة ترضي الشيوخ، وإلا جرى إرضاؤهم بكبش فداء أكثر تواضعاً يذهب غيظ قلوبهم، حيث تجري محاكمته وسجنه.

وغالباً ما كانت السلطة تتعامل مع انتهاك المحرمات الدينية والاجتماعية بتسامح كبير مقارنة مع اقتحام حمى السياسة.

وقصة إيقاف السعودي محسن عواجي بعد مقال كتبه عن الوزير غازي القصيبي تثبت ذلك بشكل واضح، غير أن الواقع يثبت دائماً كم أن الديني معجون متماه بالسياسي بشكل يجعل التمييز بينهما صعبا.

رغم الانفتاح النسبي الذي شهده البلد بعد غزوتي القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وما تلاه من انفتاح بعد تفجيرات الثاني عشر من مايو/أيار 2003 الذي استهدف مجمعات سكنية لأجانب في شرق الرياض، فإن الحال استمرت دائماً بين مد وجزر.

وقد طرد حتى هذه اللحظة أكثر من ثلاثة رؤساء تحرير، ومنع مجموعة من الكتاب بطرق متنوعة، إما بالاستدعاء المباشر أو بامتناع الصحف عن النشر لهم بعد تعليمات شفهية أو كتابية يقوم بها الوكيل المساعد لشؤون المطبوعات في وزارة الإعلام.

أسماء لا تخطئها العين وجدوا متنفساً لهم في صحف خليجية في الجوار، أو على منتديات الإنترنت.

ورغم التغاضي أحياناً من قبل السلطات السعودية عن التراشق المتبادل بين الإسلاميين المتشددين وخصومهم من الكتاب والمثقفين، في الأجواء الساخنة التي تخف فيها يد الرقيب لأسباب آنية، فإن الغالبية العظمى للأسف كانت لا تتردد في لزوم الصمت إزاء الانتهاكات التي تقع على خصومهم، أو حتى من يخالفونهم الرؤية.

" مطالب الشيوخ ودعمهم للسلطة في حربها مع الإرهاب ظل مقروناً ومشروطاً بمنع كتاب معينين، أو منع الكتابة عن قضايا دينية معينة "

الوشاية وتصفية الخصوم
وبقاء د. سعيد آل زعير في السجن ثماني سنوات قاسية في سجن انفرادي دون توجيه أي تهمة ودون أي محاكمة إبان فترة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، كان محل صمت مطبق ما عدا منتديات الإنترنت الأصولية التي تكفلت ببقاء قضيته دائماً في بؤرة الضوء.

والشيء نفسه يقال عن سجن عدد من الإصلاحيين الذين جرى إيقافهم، فلزم خصومهم من الإسلاميين الصمت معتبرين ما قام به الإصلاحيون دعوة إلى سلخ البلد عن هويته، وبالتالي كان وقوفهم المؤيد سراً لسجنهم أمراً يعكس مدى الانتهازية التي تحكم تصرفات الجميع، فجرى إهمال أهم القضايا حساسية كملف الفساد، وملف الانتهاكات الإنسانية في السجون.

وفي السنوات الأربع الماضية كانت دائماً مطالب الشيوخ ودعمهم للسلطة في حربها على الإرهاب مقروناً ومشروطاً بمنع كتاب معينين، أو منع الكتابة عن قضايا دينية معينة.

باختصار فإن الجميع تنتهي دسائسه ووشاياته بالآخر في درج السلطة، وإن كانت المقارنة بين أساليب الفريقين تبقى مجحفة، إذ لا يزال الشيوخ والمتدينون يتمتعون بالقسط الأوفر من حياكة الدسائس والأكاذيب والتقارير الملفقة واستغلال القضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام التي يهيمنون عليها للنيل من خصومهم.

ولهذا لم يكن مستغرباً أن يقوم قاض في محكمة الرياض الكبرى في مجلس خاص بمداعبة مشاعر بعض الشباب المتدينين بإمتاعهم بفتاوى تضليل وتفسيق لأفراد من الأسرة المالكة، ليفاجأوا بتصريحات له في صحيفة الشرق الأوسط بعد أيام كلها تملق ونفاق للحكومة.

وتبلغ المسألة غاية التناقض في سياق تراجيدي حينما يقوم هو نفسه بإصدار أحكام قضائية قاسية على مجموعة من مريديه، منهم عالم دين من أصحابه بلغت ثماني سنوات في قضية قذف زوجة أحد المسؤولين مشفوعة بمئات الجلدات.

القضاء كان دائماً ألعوبة في أيدي كبار المسؤولين من جهة، ومنفذاً للأحكام التي تمليها الأجهزة الأمنية من جهة أخرى.

والمتابع لمجريات محاكمة الإصلاحيين يرى الفوضى التي صاحبت جلساتها، والتلاعب في الأنظمة واللوائح.

وليس سراً أن بعض الفتاوى الفقهية في الحجاب وقيادة السيارة للقاضي محمد الدحيم في قناة المجد الفضائية، كانت سبباً في ضغوط مورست عليه من قبل أعلى رأس في الجهاز القضائي، حتى قام بتقديم استقالته من القضاء قبل أن يتم فصله، وبالتالي حرمانه من مزاولة مهنة المحاماة في حال ترك القضاء.

ورغم كل ذلك فإن الصحافة في السعودية على وجه الخصوص، رغم كل العقبات، حفلت وتحفل دائماً بآراء وتقارير ونقاشات تتمتع بمستوى عال من المهنية والجرأة والحرية قد لا تتوفر في مثيلاتها في دول الخليج.
__________________
كاتب سعودي