بن غبريط.. وزيرة التعليم الجزائرية المثيرة للجدل

باحثة وأستاذة في علم الاجتماع، عينت عام 2014 وزيرة للتربية الوطنية في الجزائر، وأثارت الكثير من الجدل بسبب طريقة إدارتها لملف التربية والتعليم، ولقضايا مرتبطة بالملف شغلت المجتمع الجزائري.

المولد والنشأة
ولدت نورية بن غبريط رمعون يوم 5 مارس/آذار 1952 في مدينة وجدة بالمغرب، وتنحدر من ولاية تلمسان الجزائرية. قالت في حوار لجريدة الشروق اليومي نشر في مايو/أيار 2014 إن أصلها أمازيغي، وإنها عربية مسلمة. كما كشفت أنها حفيدة قدور بن غبريط الذي قالت إنه مؤسس ومنشئ مسجد باريس في عشرينيات القرن الماضي.

الدراسة والتكوين
درّست بن غبريط لسنوات في جامعة السانيا بوهران غربي الجزائر، ومن نفس الجامعة حصلت على شهادة الليسانس في علم الاجتماع عام 1973، ثم شهادة دراسات معمقة في علم الاجتماع التربوي عام 1977 حول موضوع مشاكل التوجيه المدرسي والمهني.

كما نالت بن غبريط عام 1982 شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي من جامعة ديكارت بباريس، وكرست نفسها بعد ذلك للبحث في مجالات دراسات التنمية والتعليم والشباب والمرأة والأسرة.

الوظائف والمسؤوليات
شغلت بن غبريط طيلة مشوارها المهني عدة مناصب في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني والمعرفة، علاوة على تنسيق مشاريع البحث في المدرسة والتربية.

وقبل تعيينها في منصب وزيرة التربية الوطنية في حكومة عبد المالك سلال يوم 5 مايو/أيار 2014، تولت بن غبريط عدة مناصب ومسؤوليات، فقد ترأست مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التقني (1989-1992)، ثم أدارت المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران (1992-2014).

وفي عام 2001، شغلت عضوية المجلس الأعلى للتربية في اللجنة الوطنية لبرامج التربية.

أصبحت نائبة رئيس مجلس الإدارة بالمعهد الأفريقي للحكامة الواقع مقره في دكار بالسنغال (2007-2010)، ثم رئيسة اللجنة العلمية العربية بمنتدى اليونيسكو الخاص بالتعليم العالي والبحث والمعرفة (2003-2006).

انتخبت عضوة لمنطقة شمال أفريقيا في اللجنة التنفيذية لمجلس تنمية البحوث الاجتماعية بأفريقيا خلال عهدتين انتخابيتين (2002-2005)، فعضوة ممثلة للجزائر في المجلس الجمعوي للوكالة الجامعية للفرنكفونية (2005-2009).

وعينت عام 2012 عضوة في لجنة السياسات الإنمائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

التجربة السياسية
توصف بن غبريط من طرف خصومها بأنها ذات توجه فرانكفوني، أي أنها تنتمي إلى التيار الذي يعمل على تكريس اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية في الجزائر، وقد تعرضت بسبب هذا التوجه إلى انتقادات حادة منذ توليها منصب وزارة التربية الوطنية.

وأصبحت بن غبريط -التي توصف بالوزيرة التكنوقراطية- أكثر الشخصيات الجزائرية إثارة للجدل على مستوى قطاع التربية والتعليم، وعلى مستوى الساحة السياسية.

وكانت أكثر الانتقادات التي وجهت لها قد جاءت على خلفية اقتراح وزارتها في ندوة حول "تقييم الإصلاح التربوي"، إدراج اللهجة العامية الجزائرية في المراحل الابتدائية من التعليم بدل اللغة العربية الفصحى، إضافة إلى ما تداولته وسائل الإعلام المحلية بشأن لجوء دائرتها الوزارية إلى الخبراء الفرنسيين من أجل الإصلاحات المطروحة.

وقد تحدث مختصون أن مقترح تدريس اللهجة العامية يأتي في إطار المساس بأحد مقومات الأمة وهي اللغة العربية، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك عندما اتهموا الوزارة بتنفيذ أجندات أجنبية هدفها زعزعة استقرار الجزائر، ودعوا إلى تنحية الوزيرة من منصبها.

وشنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -التي تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي من طرف الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس– حملة انتقادات ضد الجيل الثاني من إصلاحات المنظومة التربوية بقيادة بن غبريط، وقالت إن هذه الإصلاحات تستهدف الهوية الحضارية للشعب الجزائري وتسعى إلى "فرنسة وتغريب" المدرسة.

في المقابل، دافعت بعض الأسماء الثقافية والسياسية والوطنية عن بن غبريط وإصلاحاتها من منطلق أن هذه الأخيرة تعمل على" تحديث" المدرسة الجزائرية، وأن الوزيرة تواجه حملة لاذعة من طرف المدعين بأنهم حماة اللغة العربية والإسلام، حسبما صرحت زعيمة حزب العمال لويزة حنون. كما كان الوزير الأول عبد المالك سلال على رأس المدافعين عن بن غبريط.

في يونيو/حزيران 2016، جرى تسريب اختبارات الثانوية العامة (البكالوريا)، ووصف الحادث بأنه فضيحة كبرى في تاريخ التعليم الجزائري، وعلى إثرها طالب مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في لائحة قدموها للحكومة بإقالة بن غبريط، لكن الأخيرة قالت في مؤتمر صحفي "إن هناك أطرافا حاولت ضرب المدرسة الجزائرية".

كما وقع خطأ في كتاب الجغرافيا الجديد للصف الأول من المرحلة الإعدادية وزع على التلاميذ عام 2016، ووضع اسم إسرائيل على الخريطة بدلا من اسم فلسطين.

وقررت وزارة التربية بعد الضجة التي أثيرت عن الموضوع سحب الكتاب بحجة أن الخطأ كان مطبعيا.

المؤلفات
تملك الوزيرة الجزائرية في رصيدها عدة مؤلفات من بينها: "نظام أل.أم.دي (ليسانس ماستر دكتوراه) في الجزائر.. من وهم الضرورة إلى خيار الفرصة"، و"الجزائر بعد 50 عاما.. حالة المعرفة في العلوم الاجتماعية 1954-2004″، و"المدرسة الجزائرية.. تحولات وآثار اجتماعية".