الشبكة السورية لحقوق الإنسان

تأسست في يونيو/حزيران 2011، بعد ازدياد الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء المناهضون للنظام السوري على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت منتصف مارس/آذار 2011 ضد النظام، وتحولت إلى ثورة ثم حرب مسلحة بين المعارضة والنظام.

 

الهيكلة
مؤسس الشبكة ورئيسها هو فضل عبد الغني، ويضم فريقها عشرات الباحثين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان المنتشرين في سوريا ودول الجوار، من بينهم 25 عضوا متفرغا، ونحو سبعين عضوا متطوعا من النشطاء المحليين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وللشبكة عدة أقسام رئيسية هي: قسم توثيق الضحايا، وقسم توثيق المعتقلين والمختفين قسريا، وقسم التقارير والدراسات، وقسم المرأة والطفل، وقسم التواصل الاجتماعي، وقسم المناصرة؛ بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والفنية والداعمة.

الشراكات
تتمتع الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالعضوية في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية، وعضوية الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وهي أيضا عضو مؤسس في مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية.

 

وتعتبر المنظمة مصدرا رئيسيا للمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا سواء بالنسبة للمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، أو بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة. وهي تؤكد على موقعها الإلكتروني أنها من مصادر المنظمات الدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في سوريا، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات.

المعايير
تؤكد الشبكة أنها تعتمد في تقاريرها وبياناتها وأبحاثها المعايير المنهية المتبعة دوليا، وأنها تراعي أقصى درجات الدقة الممكنة أثناء جمع وتدقيق وتوثيق البيانات، إضافة إلى توثيق مدى الدمار الحاصل وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.

وتلتزم الشبكة -بحسب بياناتها- في إطار عملها اليومي بالتعريفات والتصنيفات الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتصنيفات المتبعة من قبل الهيئات الدولية، وتعتمد من خلال عملها التعريفات التالية:
– المجزرة: هي الحادثة التي يقتل فيها على الأقل خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
-المختفي قسريا: هو المعتقل الذي مضى شهر كامل على آخر معلومات موثقة وردت عن مصيره.

 

إحصائيات
تصدر الشبكة تقارير دورية ومنتظمة عن الحالة الحقوقية في سوريا، وتقدّم إحصاءات محدثة تشمل أرقام الضحايا والمختفين والمعتقلين مع تحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات المرتكبة والمناطق التي جرت فيها الانتهاكات.

 

وتشير إلى أن الأطراف الرئيسية المسؤولة عن عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، هي قوات النظام والمليشيات الإيرانية الموالية له، وقوات الإدارة الذاتية الكردية (بشكل رئيسي وحدات الدفاع الشعبي الكردية YPG)، والقوات الروسية، وقوات المعارضة السورية، وقوات التحالف الدولي، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وجهات أخرى.

 

وأحصت المنظمة (من مارس/آذار 2011، حتى فبراير/شباط 2017) أكثر من 206 آلاف قتيل مدني، أكثر من 92% منهم قتلهم النظام والمليشيات الداعمة له، ومن بين هذا العدد أكثر من 23 ألفا من النساء، وأكثر من 24 ألفا من الأطفال، ونحو 13 ألفا بسبب التعذيب. وأكدت الشبكة أن حصيلة الاعتقالات التعسفية بلغت أكثر من 106 آلاف معتقل تعسفيا.