مامادو تانجا
رئيس سابق للنيجر وضابط سام في الجيش، أحد رجالات البلد الذين كانت لهام بصمة كبيرة في مسار البلاد عقودا عدة. أزيح عن سدة الحكم في فبراير/شباط 2010 بعد محاولته تمديد ولايته في السلطة بطريقة غير دستورية.
المولد والنشأة
ولد مامدو تانجا سنة 1938 بقرية مايني-سوروا (محاذية للحدود مع نيجيريا) في النيجر، وكانت هذه المنطقة تسمى حينها أفريقيا الغربية الفرنسية.
الدراسة والتكوين
التحق بجيش الاستعمار الفرنسي جنديا وهو في الـ18، و تلقى تكوينا عسكريا 1955-1963 في مالي ومدغشقر اللتين كانتا وقتها خاضعتين للسيطرة الفرنسية.
ترقى إلى رتبة ملازم أول بعد خضوعه لتدريب مكثف بمدرسة الضباط في مدينة بواكي بساحل العاج 1967. وواصل صعوده في الجيش حتى نال رتبة عقيد.
الوظائف و المسؤوليات
برز تانجا للواجهة بعد مشاركته في الانقلاب عسكري الذي أطاح بأول رئيس للبلاد حماني ديوري سنة 1974. وتقلد وظائف مهمة في العديد من المرافق الحكومية، حيث عمل محافظا لعدة محافظات بالبلاد، ثم سفيرا لبلاده في دولة نيجيريا المجاورة، فوزيرا للداخلية.
ارتبط اسمه بقمع ثورات تمرد الطوارق بمنطقة "تشين-تابرادن" 1985 عندما كان محافظا للمنطقة، وفي 1990 عندما كان وزيرا للداخلية.
التجربة السياسية
تفرغ للعمل السياسي بعد إقرار التعددية الحزبية في البلاد 1991، وتولى رئاسة حزب الحركة الوطنية لمجتمع نام الذي كان من أهم أحزاب المشهد السياسي المحلي.
قدمه الحزب مرشحا له في الانتخابات الرئاسية 1996 بعد إطاحة الجيش برئيس البلاد ماهامان عثمان، فاحتل الترتيب الثالث.
فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 1999 بعد تقدمه على منافسه مامادو إيسوفو بنسبة 60% من الأصوات.
شهدت البلاد في بداية مأموريته الأولى -التي استمرت خمس سنوات- عدة احتجاجات شعبية بعد قرار السلطات تقليص ميزانيات التعليم وقطاعات الوظيفة العمومية، الأمر الذي انعكس أيضا على تخفيض رواتب العمال في هذه القطاعات. وقامت عدة احتجاجات على هذه الخطوة لكن النظام أخضعها.
أعيد انتخاب تانجا في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أمام منافسه مامدو إيسوفو بنسبة تزيد على 65%.
واجه نظامه تحدييْن كبيرين في 2007 حيث تم حجب الثقة عن الحكومة كما اندلع تمرد مسلح للطوارق.
دخلت البلاد في الأشهر الأخيرة من حكمه أزمة دستورية بعد إصراره على الاستمرار في السلطة، رغم مخالفة ذلك لمقتضيات الدستور الذي يقيد ولاية الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تفاقمت الأزمة بعد حله المجلس الدستوري والبرلمان لاعتراضهما على التعديلات الدستورية الجديدة، وتدشينه حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من قادة "منسقية القوى من أجل الديمقراطية والجمهورية" التي عارضت التعديلات الدستورية.
دعت منسقية المعارضة إلى مسيرة احتجاجية يوم الاستفتاء على دستور أغسطس/آب 2009 الذي نظمه نظام تانجا لتمديد مأموريته الثانية، لكن أعلن عن حصول التعديلات على نحو 92% من الأصوات.
قام الجيش في يوم 18 فبراير/شباط 2010 بالإطاحة بنظام تانجا، وأسس مجلسا سماه "المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية" يُعني بتسيير مرحلة انتقالية تنتهي بتسليم السلطة إلى المدنيين، وهو ما تم بالفعل يوم 7 أبريل/نيسان 2011.