هيثم المالح

حقوقي وسياسي سوري، يعد أحد أبرز النشطاء الحقوقيين منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، اعتقل مرات عديدة على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي، انضم لصفوف المعارضة بالخارج بعد اندلاع الثورة السورية 2011.

المولد والنشأة
ولد هيثم خليل المالح سنة 1931 في حي سوق ساروجة بمدينة دمشق، وكان والده موظفاً في الخط الحديدي الحجازي.

الدراسة والتكوين
تلقى دراسته الابتدائية في مدرسة معاوية قرب ساحة المرجة بوسط دمشق، ثم درس المرحلة الثانوية في ثانوية ابن خلدون، ودخل كلية الحقوق بجامعة دمشق فحصل على إجازة في القانون، ثم على دبلوم في القانون الدولي .

الوظائف والمسؤوليات
 بعد تخرجه من الجامعة كان من بين الأعمال التي مارسها إدارة معهد جمعية المعهد العربي الإسلامي التعليمي، وبدأ المحاماة سنة 1957، فانتظم محاميا متدربا، لكنه لم يكمل فترة التدريب مفضلا العمل في القضاء.

 التحق بالقضاء فتقلد فيه وظائف عديدة، حيث تم تعينه قاضياً في مدينة مصياف، ثم نقل إلى درعا قاضيا شرعيا، قبل أن ينقل إلى دمشق منتصف سنة 1960 فتولى منصب وكيل نيابة، وقاضي تحقيق في الغرفة الثانية بقصر العدل بدمشق، ثم قاضي صلح.

واستمر قاضي صلح حتى تم تسريحه سنة 1966 بقرار غير معلل، ثم غادر سوريا إلى ليبيا معارا إلى القضاء الليبي، حيث أمضى نحو ثلاث سنوات ما بين القضاء ووزارة الشؤون الاجتماعية، قبل أن يعود إلى سوريا، ويشتغل بالمحاماة بشكل نهائي.

التجربة السياسية
بدأ العمل والنشاط السياسي سنة 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، وتعرض للاعتقال مرات عديدة، كانت إحداها (1980-1986) في عهد الرئيس حافظ الأسد بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية.

وخلال هذه الفترة أضرب عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت. وأعيد اعتقاله سنة 2009 وأحيل إلى القضاء العسكري فحكم عليه بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وتم الإفراج عنه في مارس/آذار 2011 بعفو رئاسي.

وفي سنة 2001 شارك مع عدد من النشطاء الحقوقيين في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا وتولى رئاستها واستمر فيها حتى عام 2006، وعمل ناشطا في منظمة العفو الدولية 1989.

وقع مع مجموعة من الشخصيات سنة 2005 وثيقة عرفت بإعلان دمشق تطالب بإصلاحات دستورية وتعددية سياسية في سوريا، وبعد اندلاع الثورة السورية انضم إلى المجلس الوطني السوري المعارض، وأصبح عضوا في مكتبه التنفيذي، ثم استقال منه سنة 2012.

أعلن سنة 2012 تأسيس تجمع معارض باسم مجلس أمناء الثورة السورية، ثم انضم إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وتولى مسؤولية مكتبه القانوني.

الجوائز والأوسمة
مُنح عددا من الجوائز والأوسمة، من بينها جائزة هولندية منحت له عام 2006 لم يتمكن من تسلمها لمنعه من السفر، وجائزة الكرامة بجنيف للمدافعين عن حقوق الإنسان 2010، وكرمته اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان سنة 2004.