مصر وحماس.. العلاقة المتأرجحة

ومرت العلاقة بين النظام المصري وحركة حماس -القريبة من جماعة الإخوان المسلمين– بفترات مختلفة، ففي عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لم تكن العلاقة مثالية بين الطرفين، وكان هناك تعثر وإغلاق وحصار، لكن الاتصالات ظلت موجودة باعتبار أن القاهرة كانت راعية لاتفاقيات المصالحة والتهدئة مع الاحتلال، وقُبلت كوسيط في ملف تبادل الأسرى.

وبعدما شهدت العلاقة بين النظام المصري وحماس تحسنا ملحوظا أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، توترت بشكل كبير بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 الذي أطاح بمرسي، حيث جرى اتهام الحركة الفلسطينية بالضلوع في هجمات وتفجيرات في سيناء، وهو ما نفته الحركة بشكل متواصل.

وفيما يلي أهم المحطات بالعلاقة بين حماس والنظام المصري منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة: 

يناير/كانون الثاني 2008: السلطات المصرية تعتقل عشرات المنتمين لحماس بعد اقتحام الفلسطينيين حدود رفح، وبعد شكاوى من حماس ومطالبات حقوقية أفرجت القاهرة عن عدد منهم على دفعات.

04 مارس/آذار 2014: محكمة مصرية تصدر حكما يحظر أنشطة حماس في مصر ويقضي بالتحفظ على جميع مقراتها. والحركة تنفي كل الاتهامات وتصف الحكم بأنه مسيس وهروب من الأزمات الداخلية.

26 يوليو/تموز 2014: قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير يصدر قرارا بحبس الرئيس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حماس و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون.

وحماس تعتبر أن السلطات المصرية "تتنصل" من القضايا القومية والقضية الفلسطينية، ويقول المتحدث باسم الحركة في غزة سامي أبو زهري "حماس تدين هذا الموقف لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية، وهذا تطور خطير يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها وفي مقدمة هذه القضايا قضية فلسطين".

31 يناير/كانون الثاني 2015: محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة تصدر حكما يعتبر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس منظمة إرهابية. والقيادي بالحركة إسماعيل رضوان ينفي في تصريح صحفي التهم الموجهة لحماس بشأن الإرهاب، ويتأسف لذلك الحكم الذي وصفه بالمسيس.

28 فبراير/شباط 2015: محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة تقضي بتصنيف حماس منظمة إرهابية، وجاء الحكم بعد دعوى قضائية تتهم الحركة بالضلوع في "أعمال إرهابية" داخل الأراضي المصرية. 

16 مايو/أيار 2015: محكمة مصرية تقضي -إضافة إلى إعدام مرسي وأكثر من مئة قيادي بجماعة الإخوان- بإعدام عدد من الفلسطينيين بينهم الشهيد والقائد بكتائب القسام رائد العطار والأسير حسن سلامة المعتقل بالسجون الإسرائيلية منذ 19 عاما.

6 يونيو/حزيران 2015: محكمة الأمور المستعجلة في مصر تلغي الحكم القضائي الذي يعتبر حماس منظمة إرهابية، كما قضت بعدم الاختصاص في نظر الدعوى.

6 مارس/آذار 2016: وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار يتهم حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات زاعما أن عناصر من الحركة دربت منفذي العملية وهربتهم إلى غزة ومن ثم عادوا للبلاد مرة أخرى. وحماس ترد على الاتهامات المصرية بدعوة القاهرة إلى عدم الزج بها في الخلافات الداخلية المصرية.
 

 
23 يناير/كانون الثاني 2017: إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس يلتقي مسؤولين مصريين بالقاهرة، ويؤكد عقب عودته لغزة أن العلاقة مع مصر تشهد "نقلات نوعية وإيجابية ستظهر نتائجها الأيام القادمة." كما زار وفد من الأجهزة الأمنية التابعة لحماس مصر أيضا يوم 31 من الشهر نفسه. 

9 سبتمبر/أيلول 2017: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يزور القاهرة على رأس وفد رفيع من الحركة داخل القطاع وخارجه. وتقدم حماس للقيادة المصرية -كما كشف المتحدث الرسمي باسمها حازم قاسم- رؤيتها الخاصة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز ملف المصالحة.

 17 سبتمبر/أيلول 2017: حركة حماس تعلن أنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة التحرير الوطني (فتح)، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.

كما أعلنت حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا. وأيضا أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.