تعرف على مضمون المادة 140 من الدستور العراقي
تضمن قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق الأميركي بول بريمر عام 2003 المادة 58 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك.
وبسبب عدم التوصل إلى حلول تقبل بها جميع أطراف النزاع في كركوك (الأكراد والعرب والتركمان) خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، فقد انتقلت هذه القضية إلى الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
المضمون
وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).
وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.
ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، ولما جاء نوري المالكي إلى الحكومة شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي (أغسطس/آب 2007 – يونيو/حزيران 2011).
وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في أغسطس/آب 2011 إلى هادي العامري وزير النقل في حكومة المالكي، لكن الأحزاب العربية بكركوك اعترضت على تعيين هذا الرجل.
وبسبب التعقيدات المتعددة، فنية وسياسية، وخاصة بشأن محافظة كركوك، لم تجد المادة 140 طريقها إلى التطبيق من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وتحولت هذه المادة الدستورية إلى مثار جدل متواصل بين مختلف الأطراف، سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب أخرى.
الأكراد
يعتبر الأكراد أن المادة 140 هي خريطة الطريق الوحيدة لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وظل قادة إقليم كردستان يطالبون بتطبيقها في مختلف الأوقات، ولكنهم بموازاة ذلك عملوا على فرض الأمر الواقع في تلك المناطق، مستغلين الظروف الصعبة التي يمر بها العراق.
واعتبر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في مؤتمر صحفي في أربيل في 27 يونيو/حزيران 2014 أن المادة 140 من الدستور العراقي قد "أنجزت وانتهت، ولن نتحدث عنها بعد الآن"، وذلك بعد دخول قوات البشمركة المناطق المتنازع عليها، وقال "لقد صبرنا عشر سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة وفق المادة 140، لكنها كانت دون جدوى".
ومن جهته، طالب الرئيس العراقي فؤاد معصوم في مارس/آذار 2017 الحكومة الاتحادية بالبدء في تطبيق المادة 140 والقيام بكامل واجباتها في هذا الشأن".
وتعد كركوك من المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140، وهي محل نزاع كبير في العراق بسبب تركيبتها السكانية المعقدة، وسيطر عليها الأكراد في يونيو/حزيران 2014 بعد أن اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية أجزاء كبيرة من شمال وغرب البلاد.
ورغم اعتراض العرب والتركمان الذين يقطنون كركوك، أدرجت سلطات إقليم كردستان هذه المحافظة ضمن استفتاء الانفصال عن بغداد، الذي جرى في 25 سبتمبر/أيلول 2017، وهو الاستفتاء الذي رفضته الحكومة العراقية "لعدم توافقه مع دستور 2005″، كما رفضته تركيا وإيران.
العرب والتركمان
يعترض العرب والتركمان من جهتهم على المادة 140 من الدستور العراقي، وحجتهم أن سقفها الزمني انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2007، وبالتالي فهي كما يرون بحاجة إلى تعديل دستوري.
ويتهمون في المقابل الأحزاب الكردية بجلب مئات الآلاف من الأكراد للسكن في تلك المناطق لتغيير هويتها الديمغرافية، ويتخوفون من احتمال ضم محافظة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان.