القرارات التنفيذية لترمب بشأن الجدار ودخول اللاجئين

من جهة أخرى، اقترح ترمب إقامة خمسة آلاف مركز إضافي للشرطة المكلفة بمراقبة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي يبلغ عدد عناصرها المنتشرين 21 ألفا.

طرد غير النظاميين
وبشأن ملف الهجرة الذي كان قد أثاره خلال حملته الانتخابية، يريد ترمب وإدارته تسريع عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين الذين أوقفوا خلال محاولة عبورهم إلى الولايات المتحدة.

ويكون هذا الإجراء من خلال الحد من إمكان طلب هؤلاء المهاجرين اللجوء، وتخصيص عدد أكبر من القضاة لشؤون الهجرة حتى يكون بإمكانهم إصدار أحكامهم في المكان وبسرعة.

ولتنفيذ العملية، يقترح ترمب تخصيص عشرة آلاف عميل إضافي لشؤون الهجرة، بالإضافة إلى عشرين ألفا من التابعين لهيئة الهجرة والجمارك.

كما ينص المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي على أن تكون الأولوية لطرد المدانين بارتكاب جرائم أو الملاحقين بتهمة ارتكاب جنح أو جرائم، والذين قاموا بالتزوير للحصول على مخصصات، والذين صدر أمر بترحيلهم، أو أي شخص آخر يشكل تهديدا للأمن القومي.

في حين لم يأت المرسوم على ذكر المهاجرين غير النظاميين الذين لا ملف قضائيا لهم.

يذكر أن عدد المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية في الولايات المتحدة يبلغ 11 مليونا.   

 المدن الملاذات
تشجع الحكومة الفدرالية من خلال هذا المرسوم الشرطيين المحليين على صعيد الولايات والمدن على "القيام بمهام مسؤولي الهجرة"، في حين أن عدة هيئات قضائية ترفض أو لا تتمتع بحق -بحسب القوانين المحلية- بأن تطلب من الموقوفين إبراز أوراقهم الثبوتية.

كما ترفض مدن كبرى مثل لوس أنجلوس إبلاغ السلطات الفدرالية بوضع الموقوفين لديها إذا كانوا من المهاجرين، وذلك حتى لا يتردد السكان المحليون الذين لا أوراق لديهم في طلب مساعدة الشرطة في حال تعرضهم لمشاكل.

وينص المرسوم الجديد على حرمان هذه "المدن الملاذات" التي يندد بها اليمين -وخصوصا ترمب خلال حملته الانتخابية- من قسم من المخصصات الفدرالية.

سبع دول
وضمن سلسلة القرارات التي أصدرها الرئيس الأميركي بشأن المهاجرين، وقع ترمب يوم 27 يناير/كانون الثاني 2017 على قرار تنفيذي يوقف تدفق اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة، إلى أن تصوغ إدارته إجراءات تحرّ وفحص مشددة، إضافة إلى وقف منح تأشيرات دخول لمواطني سبع دول مسلمة لمنع دخول من وصفهم بإرهابيي الإسلام المتطرف إلى الولايات المتحدة.

ولم ينشر البيت الأبيض نص القرار التنفيذي، ولكن بحسب النسخة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست فإنه ينص على تعليق العمل ببرنامج توطين اللاجئين لمدة 120 يوما على الأقل بانتظار إقرار قواعد جديدة.

وتضمن البند الثالث من المسودة القانون المسمى "قانون حماية البلاد من دخول الإرهابيين الأجانب"، وقف الجهات المعنية فورا إصدار تأشيرات دخول لمواطني الدول التي تشكل مصدر قلق للولايات المتحدة. وسيتم تحديد تلك الدول بالتشاور بين وزيري الخارجية والأمن الداخلي ومدير الاستخبارات القومية.

كما يفرض القرار حظرا على دخول اللاجئين السوريين تحديدا، وذلك إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أن هؤلاء اللاجئين ما عادوا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة. غير أن ترمب صرح بأنه ستعطى للمسيحيين السوريين الأسبقية في طلبات اللجوء.

وينص القرار -حسب النسخة غير الرسمية- على تعليق إصدار تأشيرات الدخول لأميركا لمدة شهر لمواطني سبع دول مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وفي ذات السياق، نصت المسودة على أن تقدم تلك الدول خلال ثلاثين يوما من صدور القرار معلومات وافية عن كل من يتقدم بطلب تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

كما تضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.