هكذا يندمج الأفارقة بأكبر منطقة حرة

اتفاقية لإنشاء منطقة تبادل حرّ في القارة الأفريقية وقعت عليها غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، وذلك خلال القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد التي عقدت يومي 20 و21 مارس/آذار 2018 في العاصمة الرواندية كيغالي، بمشاركة عدة رؤساء دول وحكومات.

ووقعت 44 دولة أفريقية على إنشاء منطقة التجارة الحرة، من بينها جنوب أفريقيا والجزائر والمغرب ومصر وكينيا، وامتنعت نيجيريا -إحدى أولى القوى الاقتصادية في القارة السمراء- عن التوقيع بعدما أبدت نقابة كبيرة في البلاد خشيتها من التداعيات السلبية للاتفاق على الاقتصاد الوطني.

ومن بين الدول الأخرى التي لم توقع الاتفاق: بنين وناميبيا وبوروندي وإريتريا وسيراليون.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ ضمن مهلة 180 يوما، بعد أن تصادق عليه برلمانات الدول الموقعة.

مشروع المنطقة التجارية الحرة -التي يرجح أنها الأكبر في العالم- جاء تتويجا لرؤية أعلن عنها منذ قرابة أربعين سنة في خطة عمل لاغوس التي تبناها قادة الدول في الثمانينيات، وقادت هذه المبادرة عام 1991 إلى معاهدة أبوجا التأسيسية للمجموعة الاقتصادية الأفريقية.

الأهداف
يهدف مشروع منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية إلى إزالة العوائق التجارية والاقتصادية بين بلدان القارة، حيث تعتبر أكبر تجمع اقتصادي وتجاري في العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.

كما يهدف المشروع إلى ترسيخ عملية الاندماج القاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، عن طريق إزالة الحواجز غير الجمركية والتعريفات الجمركية على السلع والخدمات، فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين دول القارة.

ويعتبر الاتحاد الأفريقي أن  تنفيذ الاتفاق سيتيح زيادة مستوى التجارة بين دول القارة بنسبة تناهز 60% بحلول 2022، وهي حاليا لا تتجاوز نسبة 16% بين الدول نفسها.

وبحسب الاتحاد الأفريقي، تستطيع المنطقة الحرة خلق سوق أفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار. 

كما تهدف الخطوة -بحسب الرئيس النيجري قائد منطقة التجارة الحرة الأفريقية محمدو يوسفو- إلى تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية التي لطالما عمل من أجلها الرؤساء المؤسسون للاتحاد الأفريقي. علما بأن منطقة التجارة الحرة من البرامج المدرجة في أجندة أفريقيا للعام 2063.

مؤهلات وعراقيل
ويندرج اتفاق إقامة منطقة التبادل الحر ضمن خطة طويلة الأمد وضعها الاتحاد الأفريقي لتسهيل تدفق السلع والأفراد في أرجاء القارة السمراء، فخلال القمة الأفريقية التي عقدت في يناير/كانون الثاني 2018، أعلن الاتحاد الأفريقي عن إنشاء سوق موحدة للنقل الجوي تشمل 23 بلدا.

كما وقع 27 بلدا خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في كيغالي على بروتوكول الاتحاد الأفريقي بشأن الحركة الحرة للأشخاص، والذي يكمل الاتفاقية الأفريقية للتجارة الخارجية من خلال توفير السفر دون تأشيرة، والحق في الإقامة والعمل للمواطنين في الدول الموقعة.

وتملك أفريقيا مؤهلات اقتصادية كبيرة خصوصا من حيث الموارد الطبيعية، ولأجل ذلك قامت دول القارة بتأسيس تكتلات اقتصادية، ودخلت مجموعة من دول القارة في اتفاقيات اقتصادية إقليمية، منها التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إكواس)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا).

وفي 11 يونيو/حزيران 2015، وقع رؤساء 26 دولة أفريقية على اتفاق مبدئي لإقامة منطقة للتبادل الحر وسوق للتعاون يمتد من القاهرة إلي كيب تاون، فيغطي النصف الشرقي من أفريقيا من مصر في الشمال وحتى أقصى جنوب القارة الأفريقية.

ويعتبر منتقدو مشروع المنطقة الحرة أن سوء نوعية البنى التحتية في مجال النقل وانعدام التكامل بين الاقتصادات الأفريقية يحولان دون تطوير التجارة بين دول القارة، بالإضافة إلى فشل المناطق التجارية الإقليمية وارتفاع الديون الخارجية وضعف الاقتصاديات المحلية.