إصلاحات دول الخليج لمواجهة انخفاض أسعار النفط
بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ مجموعة قرارات لمواجهة الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لإصلاح قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل، بينها رفع الدعم عن سلع وخدمات، وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب ترشيد الإنفاق العمومي.
واتخذت أغلبية الدول الخليجية حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.
وفي ما يلي أبرز وأهم القرارات الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس في 2016:
السعودية
– رفعت السعودية مطلع عام 2016 الدعم عن عديد السلع والخدمات (الوقود بأنواعه، والمياه والكهرباء)، لتوفير النفقات الجارية في موازنتها التي يقدر عجزها بنحو 87 مليار دولار.
– أعلنت في 25 أبريل/نيسان 2016 عن رؤية اقتصادية لعام 2030 تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا بحلول 2030.
– أوامر ملكية في مايو/أيار 2016 تضمنت هيكلة ودمج وتعديل عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، أبرزها إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي من منصبه وتعيين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
– في سبتمبر/أيلول 2016 صدرت قرارات بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي ضمن جهود ضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.
– قررت السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي بدلا من الهجري، مما سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريال (قرابة أربعة مليارات دولار).
– في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عين محمد الجدعان وزيرا للمالية في السعودية خلفا لإبراهيم العساف الذي كان يشغل هذا المنصب لفترة 22 عاما.
– خصصت الحكومة السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مئة مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد ديون مستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.
– أعلنت الحكومة السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عن إلغاء مشاريع مقترحة بقيمة تريليون ريال (267 مليار دولار)، لعدم وجود جدوى اقتصادية لها في المرحلة الحالية وتحقيق وفورات في ميزانية الدولة.
الإمارات
– حكومة دبي أعلنت في مارس/آذار 2016 عن فرض رسم جديد نظير استخدام مرافق المطارات بدءا من الأول من يوليو/تموز 2016 قدره 35 درهما (9.54 دولارات) على كل مسافر، ولحقتها الشارقة (ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة) في أبريل/نيسان من السنة نفسها وفرضت رسما بنفس القيمة، وكذلك أبوظبي (العاصمة) في يونيو/حزيران الماضي.
– مجلس الوزراء الإماراتي وافق في مايو/أيار 2016 على إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي ووضع المعايير الخاصة به بهدف تعزيز نمو القطاع وذلك بعد أكثر من عامين من المناقشات.
– أقرت الحكومة الإماراتية في سبتمبر/أيلول 2016 قانون الإفلاس الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، والذي يهدف إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين، ومن المتوقع أن يصبح ساريا في مطلع 2017.
– إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في خطوة تستهدف استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية للقطاع الذي يمثل 90% من إجمالي الشركات في الدولة، و60% من الناتج المحلي الإجمالي.
– اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في أكتوبر/تشرين الأول 2016 مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021 بنفقات تقديرية 67.6 مليار دولار، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات.
الكويت
– أقرت الحكومة الكويتية في مارس/آذار 2016 وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي تتضمن تعديل أسعار الطاقة للسيطرة على الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير النظام الضريبي.
– تضمنت وثيقة الإصلاح إعادة تسعير الخدمات والمنتجات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
– وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في أبريل/نيسان 2016 على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار المياه والكهرباء على المستهلكين المقيمين والشركات، وتعد هذه الزيادة -التي لن تطال المواطنين- الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر/أيلول 2017.
– في يوليو/تموز 2016 أعلنت المالية الكويتية عزمها اقتراض عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية، و6.6 مليارات دولار من السوق المحلي من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الموازنة.
– أعلنت الكويت في أغسطس/آب 2016 تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما متأثرة بتراجع أسعار النفط عالميا، وبلغ عجز الميزانية 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) خلال السنة المالية.
– قررت حكومة الكويت في أغسطس/آب 2016 رفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي ابتداء من سبتمبر/أيلول 2017 بنسب متفاوتة حسب درجة الأوكتان تتراوح بين 41% و83.3% على أن تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.
– في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقرت الحكومة تعويض مواطنيها عن رفع أسعار الوقود من خلال منح كل كويتي يحمل رخصة قيادة (يقدر عددهم بنحو 563 ألفا) 75 لترا من البنزين الممتاز شهريا (نحو 21 دولارا).
قطر
– قامت قطر (أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغنى دول الخليج) برفع أسعار البنزين اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2016 بنسب تتراوح بين 30% و35%.
– فرضت قطر ضريبة مطار على المسافرين على التذاكر ابتداء من 30 أغسطس/آب 2016 والصالحة للسفر ابتداء من أول ديسمبر/كانون الأول 2016 بقيمة 35 ريالا قطريا (9.61 دولارات).
البحرين
– أعلنت البحرين عن رفع أسعار البنزين المحلية في يناير/كانون الثاني 2016 بنسب تجاوزت 50% في أول تغيير في أسعار المحروقات بالبلاد منذ 33 عاما.
– بدء تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والمياه اعتبارا من مطلع فبراير/شباط 2016، ووفقا لخطة لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه سيتم زيادة السعر على شكل قفزات متتالية خلال الأعوام الأربعة القادمة.
سلطنة عمان
– بدأت سلطنة عمان بتحرير أسعار الوقود اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهريا بحسب تغييرات الأسعار في السوق العالمية.
– صوت البرلمان العماني في مايو/أيار 2016 لصالح زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيميائيات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال، ويرفع التشريع (لا يزال إلى حدود نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بحاجة إلى تصديق السلطان) الضرائب على شركات الغاز إلى 55% بدلا من 15%، كما سيتم رفعها على شركات البتروكيميائيات وصادرات الموارد الطبيعية إلى 35% من 12%.