اليوان.. رمز القوة الاقتصادية للتنين الصيني
اليوان أو الرنمينبي هو العملة الوطنية الرسمية لجمهورية الصين الشعبية باستثناء إقليمي هونغ كونغ ومكاو اللذين يتمتعان بوضعية إدارية خاصة ويملكان عملتيهما النقدية، وتتفرع عن اليوان وحدتان هما الجياو والفِن، ويعادل اليوان الواحد عشرة جياوات أو مئة فِن. يرمز لليوان بالرسم "¥" أو برمز (CNY) المعتمد من لدن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
عرفت النقود المصنوعة من الفضة التي قدم بها التجار الأوروبيون للصين منذ أوائل القرن الـ16 باليوان، وحصلت الصين بفضل تجارتها الرائجة مع الأوروبيين على كميات وافرة من القطع النقدية الفضية التي كانت تجلب من المستعمرات الأميركية.
وقد أقدمت الصين أسوة بالكثير من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة على سك قطعها النقدية المعدنية من الفضة (اليوان) على أرضها، وكان ذلك لأول مرة عام 1890 في إقليم غوانغ دونغ.
سعر الصرف
تنتهج الصين نظام صرف وسيط، لا هو بنظام ثابت بشكل صارم ولا هو بنظام مرن بشكل مطلق، ويتم ربط اليوان بسلة عملات يعد الدولار أهمها من حيث نسبة الترجيح، مع تقبل هامش تتأرجح داخله قيمة اليوان بناء على حركة السوق وآلية العرض والطلب.
وقد اتهم الكونغرس الأميركي السلطات في الصين بممارسة الإغراق من خلال سعر الصرف، ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على الصين غير مرة من أجل ثنيها عن التدخل في تحديد قيمة اليوان وتبني نظام صرف أكثر مرونة.
لكن الصينيين -ومع إبداء بعض الرضوخ للمطالب الأميركية عبر ترك اليوان يرتفع مقارنة بالمستويات المعهودة سابقا (كان الدولار يعادل ما يزيد على ثمانية يوانات قبل 2006)- يعون كل الوعي أن ارتفاع قيمة العملة المحلية بشكل كبير ستكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد الوطني، إذ سيحد من قدرة المقاولات الصينية على التصدير.
ولذلك، فإن بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) لا يدخر جهدا من أجل مقاومة أي توجه للسوق نحو الصعود بقيمة اليوان، ويتدخل بشكل غير مباشر عبر رفع الطلب على الدولار من خلال شرائه مقابل اليوان.
وواصل اليوان انخفاضه مقابل الدولار منذ يوليو/تموز 2015، فبعد أن كان الدولار يعادل 6.2088 يوانات (13 يوليو/تموز 2015) أصبح يعادل 6.7137 يوانات (12 يوليو/تموز 2016).
أهمية متزايدة
أصبحت الصين بفضل تزايد حصة صادراتها في السوق العالمية ونمو اقتصادها الوطني السريع والمتواصل ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة.
ولقد اكتسبت الصين بذلك أهمية بالغة في الاقتصاد العالمي، وغدت إحدى قاطرات نموه بالنظر إلى حجم استهلاكها واستثماراتها في الداخل والخارج، فضلا عن حجم ادخارها واحتياطياتها من العملات الدولية وتمويلها للمشاريع التنموية بالقارة الآسيوية وبقية العالم.
ومن الطبيعي في ظل هذا الوضع أن تتزايد أهمية العملة النقدية الصينية إقليميا ودوليا بعد أن التحقت الصين بنادي القوى الاقتصادية في العالم.
وتتجلى هذه الأهمية المتزايدة في ارتفاع حجم المبادلات التجارية التي تدفع الصين قيمتها باليوان لبعض البلدان في الجوار بدلا من اللجوء إلى العملات الدولية مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الين الياباني.
ويرجع هذا الارتفاع إلى تعاظم وزن الصين في المنطقة، ومنسوب الثقة بقوة الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى استقرار قيمة اليوان الذي صمد في وجه الأزمات المالية الأخيرة.
ولقد كان اليوان الصيني من العملات القليلة التي لم تتعرض قيمتها للانهيار جراء الأزمة المالية الآسيوية (خروج فجائي وكثيف للرساميل الأجنبية) التي عصفت بالقارة عام 1997، بخلاف عملات اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.
وتأكيدا على هذه الثقة والأهمية قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ضم اليوان إلى سلة العملات التي يعتمدها الصندوق في تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، إلى جانب أهم أربع عملات بالعالم، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
وحقوق السحب الخاصة هي عملة احتياط أصدرها الصندوق في يوليو/تموز 1969 من أجل تنويع الأصول الاحتياطية وخلق سيولة إضافية في العالم للحد من عواقب الشح الحاصل بالدولار.
ولقد اضطلعت هذه العملة منذ إحداثها بدور محدود للغاية على هامش المنظومة النقدية الدولية بسبب المخاوف الأميركية من منافستها سطوة الدولار، ومخاوف ألمانيا من أن تؤدي إلى فائض في السيولة النقدية ينتج عنه التضخم.