تزايد الاحتجاجات ضد التقشف بإسبانيا

تجمع آلاف المتظاهرين الإسبان بمدريد أمام البرلمان في ثالث موجة احتجاجية خلال أسبوع مطالبين برحيل حكومة اليمين ومنددين بسياسة التقشف التي تعتمدها وتؤثر على مستوى المعيشة في البلاد، وتوعد المحتجون الحكومة بمزيد من التحركات إن لم تتراجع عن إجراءاتها.

وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا تلبية لدعوة من تيار "الغاضبون" لوحات كتب عليها "لا" و"استقالة الحكومة" و"ديمقراطية" وأيضا عبارة "يسرقون ويضربون، إنهم لا يمثلوننا" للتنديد بالاقتطاعات في الميزانية التي ترهق المواطنين.

وكانت الحكومة أحالت السبت إلى البرلمان مشروع موازنة تقشفية للعام 2013 تقترح المزيد من تقليص النفقات وزيادة الضرائب لتوفير 39 مليار يورو، في حين تواجه إسبانيا -رأبع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- من بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي والسوق ضغوطا لطلب إنقاذ مالي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس حرص وزير الموازنة كريستوبال مونتورو على التأكيد على أن مشروع الموازنة المطروح يهدف لتشكيل رافعة لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وإعادة الثقة بإسبانيا بأسواق المال العالمية.

وأضاف أن مشروع الموازنة يسعى لفتح طريق النمو ويؤمن فرص عمل بالبلد الغارق في انكماش والذي يعاني من معدل البطالة الأكثر ارتفاعا أوروبيا عند مستوى 24.63%.

ووفق مشروع الموازنة ستخفض مخصصات الوزارات بـ8.9%، وستتراجع موازنة الصناعة بواقع 21.3% ووزارة الزراعة بواقع 25.4% ووزارة التربية والثقافة والرياضة بنسبة 17.2%.

وكان من اللافت أن شملت الإجراءات الحكومية خفض موازنة العائلة المالكة بنسبة 4%.

تفاقم العجز
وبعد مراجعة عجز ميزانية العام الماضي تم تقديره سابقا عند مستوى 8.9% من إجمالي الناتج الداخلي، ليصل إلى 9.44%، ثم يتوقع بلوغه 7.4% العام الجاري، بينما كانت تعهدت مدريد لشركائها الأوروبيين بخفض هذا العجز إلى 6.3% هذه السنة.

وعزيت الزيادة بهذين الرقمين إلى المساعدات العامة التي قدمت للمصارف الإسبانية المتعثرة، حيث أن هذه المساعدات لم تؤخذ في الاعتبار أثناء احتساب العجز المفرط حيث إن "هذه المساعدات عامة تعهدت المصارف بردها" كما أوضح الوزير.

وقد تلقى القطاع المصرفي حتى الآن مليارات اليورو من المساعدات الحكومية، وسيستفيد أيضا من خط ائتمان من منطقة اليورو التي وعدت في يونيو/حزيران الماضي بمساعدات تصل مائة مليار، لكن مدريد حددت الجمعة أن القطاع بحاجة لنحو أربعين مليارا فقط.

ومن شأن هذا القرض أن يرفع الدين العام، ففي حين انهت البلاد عام 2011 على مستوى مديونية عامة عند 68.5% من إجمالي الناتج المحلي، فإن الدين العام يتوقع أن يبلغ 85.3% نهاية العام الجاري ثم 90.5% عام 2013، وهي أرقام أعلى بكثير من التوقعات السابقة.