القادة الأوروبيون عقدوا قمتهم بمقر الاتحاد في بروكسل (الفرنسية)

 

يوجه قادة الاتحاد الأوروبي في ختام قمتهم اليوم تحذيرا إلى السودان بفرض مزيد من العقوبات عليه إذا فشل في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور.

 

وجاء في مسودة البيان الختامي أن الاتحاد الأوروبي "قلق للغاية من قلة تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية ويدعو حكومة السودان إلى العمل بشكل بناء مع المحكمة".

 

كما أفادت المسودة أن زعماء الدول الأوروبية سيطلبون من وزراء خارجيتهم متابعة التطورات في السودان عن كثب "وبحث إجراءات إضافية في حالة عدم التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى ومنها المحكمة الجنائية الدولية".

 

وكان دبلوماسيون صرحوا أن وزراء خارجية دول الاتحاد حذروا الاثنين الماضي من إمكانية فرض عقوبات جديدة، لكنهم لم يعطوا تعليمات بصياغة هذه العقوبات التي يمكن تطبيقها، بعد أن دعت فرنسا وإسبانيا إلى تبني سياسة الخطوة خطوة.

 

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيؤيد العقوبات إذا رفض السودان أن يسلم للمحكمة الجنائية الدولية اثنين من أبرز المطلوبين.

 

ويتعلق الأمر بوزير الدولة للشؤون الإنسانية السابق أحمد هارون والقائد السابق المفترض لمليشيا الجنجويد علي كوشيب، وهما مطلوبان للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان.

 

ويقدر خبراء دوليون مقتل مائتي ألف وتشريد 2.5 مليون شخص على مدى خمس سنوات من الصراع العرقي والسياسي في دارفور. في المقابل تقول الخرطوم إن عدد القتلى عشرة آلاف فقط.

 

وتتضمن العقوبات الحالية المفروضة على السودان حظرا على السلاح وقيودا مفروضة على أعضاء في الحكومة السودانية.