رجب طيب أردوغان

تم تشكيل حزب العدالة والتنمية من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو/حزيران 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.

تاريخ التشكيل: 14 أغسطس/آب 2001
رئيس الحزب: رجب طيب أردوغان
عدد أعضائه في البرلمان حاليا: 55

انتخب رجب طيب أردوغان عمدة إسطنبول السابق وأحد البارزين في الحركة السياسية الإسلامية في تركيا أول زعيم للحزب. حزب العدالة والتنمية هو الثالث والتسعون بعد المائة ضمن الأحزاب السياسية التي دخلت الحياة السياسية التركية.

توجهه الفكري
يشكل هذا الحزب الجناح الإسلامي المعتدل في تركيا، ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية، ويؤكد أنه لا يحبذ التعبير عن نفسه بأنه حزب إسلامي، فهو حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية ومنفتح على العالم ويبني سياساته على التسامح والحوار، ويؤكد عدم معارضته للعلمانية والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية، كما يؤيد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويؤكد أنه سيواصل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تطبيقه في تركيا تحت إشراف صندوق النقد الدولي مع نقده لبعض جوانبه.

ويرفض الحزب أي عملية عسكرية ضد العراق. أهم مميزاته أنه يرفض التعصب لزعيم واحد حتى النهاية، ويعد بديمقراطية واسعة النطاق داخل الحزب.

شعبيته
تشير كافة استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والنهضة سيفوز بالحظ الأوفر من الأصوات بنسبة 30% في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الأمر الذي يكسبه 250 مقعدا على الأقل في البرلمان، وقد تزيد هذه النسبة فينفرد بالسلطة. وتعود معظم شعبية حزب العدالة والتنمية الجدير بالدرجة الأولى إلى شخصية زعيمه رجب طيب أردوغان. وقد أصدرت لجنة الانتخابات العليا مؤخرا حكما بعدم أهلية أردوغان لعضوية البرلمان، أي لن يتمكن زعيم أكبر حزب في تركيا من دخول البرلمان ولا من تولي منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة من قبيل مدى انعكاس ذلك على أصوات الحزب سلبا أو إيجابا، لكن المراقبين يرون أن ذلك لن يؤثر سلبا بل يزيد من شعبية الحزب.

كما اضطر أردوغان إلى الاستقالة من مهمته عضوا مؤسسا للحزب بسبب الحظر القانوني مع بقائه زعيما له. غير أن المدعي العام لمحاكم التمييز يرى أنه لا يحق له أيضا أن يبقى زعيما للحزب وأن الحظر السياسي المفروض عليه لا يزال مستمرا.

وقبل الانتخابات بعشرة أيام أقام المدعي العام لمحاكم التمييز صبيح قناد أغلو دعوى لحل حزب العدالة والتنمية، غير أنه لا يمكن الحكم في مثل هذه القضايا في مدة زمنية قصيرة، فقد تطول المحاكمة وتستغرق ما يقارب السنتين. أما التساؤلات الثائرة عمن سيكون رئيس الوزراء إذا فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، وكيف سيتخلص الحزب من ازدواجية الزعامة وما هو الحل السحري.. فهذا لا يزال مجهولا، ولكن يبدو أن معظم التساؤلات لن تجد إجابة إلا بعد انتهاء الانتخابات.