جدوى مشاركة الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست

في سابقة هي الأولى من نوعها، تخوض أربعة من أكبر الأحزاب العربية داخل الخط الأخضر انتخابات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في قائمة واحدة، في خطوة تهدف -كما يؤكد القائمون عليها- إلى تقوية الصوت العربي في الكنسيت في وجه التمييز والاضطهاد الذي يعاني منه أكثر من 1.5 مليون عربي داخل الخط الأخضر.

في المقابل ترفض قوى وحركات عربية داخل الخط الأخضر، وعلى رأسها الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، مبدأ المشاركة في انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل.

حول هذا الموضوع اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور محمود محارب تشكيل قائمة عربية موحدة لخوض انتخابات الكنيست خطوة جيدةً وتاريخية.

وقال لحلقة 12/3/2015 من برنامج "الواقع العربي" إنها تهدف إلى تعزيز النضال الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وفرض أجندة للعرب الفلسطينيين هناك، وكذلك تعزيز العلاقات بين الأحزاب العربية داخل الكنيست وخارجه.

وأضاف محارب أن القائمة جمعت لأول مرة في العالم العربي ثلاثة تيارات سياسية، اليساري والقومي والإسلامي، وهي: التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية-الجناح الجنوبي، والقائمة العربية للتغيير.

ومع إقراره بوجود تأثير محدود جدا للأحزاب العربية داخل الكنيست بسبب الطبيعة العنصرية لإسرائيل، شدد محارب على أن القائمة الموحدة ستخوض الانتخابات بوصفها معارضة "من أجل فضح وجه إسرائيل القبيح"، خاصة في ظل الضغوط الدولية التي تمارس على الاحتلال.

وبخلاف موقف الأستاذ الجامعي، قلل عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر عبد الحكيم مفيد من أهمية تشكيل القائمة الموحدة، وقال إن التجارب أثبتت أنه لا تأثير للأحزاب العربية داخل الكنيست، لأن السياسات العامة داخل المؤسسة الإسرائيلية تقررها الغالبية اليهودية.

وأضاف أن إسرائيل تمارس سياسة التمييز والإقصاء إزاء العرب، وتتعامل معهم على أساس أنها "دولة اليهود"، وأشار إلى أن الوحدة بين الأحزاب العربية لا تأتي عبر الكنيست.

وردا على سؤال بشأن مشاركة الحركة الإسلامية في انتخابات المجالس المحلية، أوضح عبد الحكيم مفيد أن التأثير مختلف عن الكنيست، وأنهم يعتبرون هذه الانتخابات مجرد منصة احتجاج.

يذكر أنه لم تشارك قط أحزاب عربية في أي حكومة إسرائيلية، ولم تسع للمشاركة. وتحصل الأحزاب العربية عادة على نحو 11 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنهم بوصفهم قائمة موحدة يمكن أن يحصلوا على 13 مقعدا، في حين ترتفع توقعاتهم الداخلية إلى 15 مقعدا، وهو ما يضعهم بوضوح بالمركز الثالث.